محسن رضایی پس از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار داشت: مجمع با تصویب قانونمند شدن معیارهای شایستگی به عنوان یکی‌از محورهای بند چهارم سیاست‌های کلی مربوط به تحول اداری و مدیریتی کشور تاکید کرد که عزل و نصب و تغییرات مدیران باید براساس معیارهای قانونی و نتایج عملکرد آنان باشد.
وی خاطرنشان کرد: قانونمندشدن معیارهای شایستگی نکته مهمی است که از اختیار اشخاص خارج می‌شود و دراختیار قانون قرارمی‌گیرد.
رضایی درباره اینکه قانون اختیارات دولت درخصوص تغییرات وعزل و نصب مدیران محدود می‌شود؟ تصریح کرد که اختیارات دولت ها قانونمند می‌شود.
دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام پرهیز از تغییرات گسترده را مهم خواند و اظهار داشت: قوانین باید قابلیت بیشتری نسبت به گذشته داشته باشند تا از ثبات و پویایی بیشتری برخوردار شوند.
وی رعایت عدالت دربکارگیری واجدین شرایط استخدام درکشور و تداوم خدمت و ارتقای شغلی کارکنان بر اساس ضوابط را از دیگر محورهای بند چهارم سیاست‌های کلی مربوط به تحول اداری و مدیریتی کشور برشمرد که امروز به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسید.
رضایی در بخش دیگری از اظهاراتش به‌تشکیل کمیسیون ویژه برای پیگیری توصیه‌های مقام‌معظم‌رهبری اشاره کرد و گفت که در جلسه آینده مجمع، اعضای کمیسیون تعیین خواهند شد.
رضایی افزود : مقام معظم رهبری در خصوص موضوعاتی همچون افزایش ارتباط مجمع از نظر تدوین، تبیین و تشریح سیاست‌ها با مجامع نخبگان و تشکیلات و ساختار درونی مجمع، توصیه‌هایی داشته‌اند.
به گزارش ایرنا، دبیر مجمع درباره تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تقویت بعد کارشناسی مجمع تصریح کرد : ما امسال در دو زمینه گسترش بخش پژوهش دبیرخانه‌و افزایش ارتباط مجمع با نخبگان، برنامه‌ریزی خواهیم کرد.
رضایی خاطرنشان کرد : در زمینه نظارتی بحث جدیدی در جلسه مجمع مطرح نشد و در چارچوب برنامه‌ریزی گذشته، عمل خواهیم کرد.
وی در خصوص سیاست‌های کلی مجمع در مورد سیاست‌های خارجی کشور گفت: مجمع، طبق احکام مقام معظم رهبری و قانون اساسی در تمام امور، سیاست‌های کلی را براساس خواست ایشان، پیشنهاد می‌دهد و هیچ محدودیتی برای پیشنهاد سیاست‌های کلی نیست.
اولین جلسه مجمع جدید
مجمع تشخیص مصلحت :در اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جدید که با حضور سران سه قوه و اعضای جدید تشکیل شد، بررسی و تدوین سیاست های کلی نظام در بخش مدیریت و نظام اداری که از جلسات قبل شروع و مواردی از آن به تصویب رسیده است ادامه یافت و چهار بند دیگر به این سیاست ها افزوده شد.
در این جلسه پس از بحث و بررسی مواردی حول محور تحول و ساماندهی نظام مدیریت منابع انسانی بر اساس رعایت عدالت در به‌کارگیری واجدین شرایط، قانونمند شدن معیارهای شایستگی و عزل و نصب و تغییر مدیران بر مبنای معیارهای قانونی و نتایج عملکرد و پرهیز از تغییرات گسترده بر پایه سلایق و گرایشهای سیاسی به تصویب رسید.