ساعت در بهارستان کی تغییر می‌کند
عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی اعلا‌م کرد:این شورا صبح امروز پیش از آغاز جلسه علنی مجلس در نشستی موضوع تغییر ساعت رسمی کشور را بررسی کرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر مرتضی تمدن در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه 19 فروردین مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست قرار شد از همکاران در مجلس بخواهیم تا آخر فروردین بررسی این موضوع را به تعویق بیندازند و چنانچه این درخواست مورد قبول قرار نگیرد طرح یاد شده سه شنبه بررسی شود.
وی بررسی مسائل سیاسی روز از جمله آخرین روند پرونده هسته‌ای و بازداشت و آزادی نظامیان انگلیسی را از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست بیان کرد.
سعید ابوطالب نماینده مردم تهران هم در این زمینه گفت: طرح دو فوریتی تغییر ساعت رسمی کشور در صورت طرح، امکان آوردن رای بالایی را دارد اما نظر برخی نمایندگان موثر در مجلس به تعویق افتادن آن برای کسب نظر دولت است.
وی افزود: محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس و رئیس فراکسیون اکثریت مجلس نیز با تعویق بررسی این طرح موافق است.
تصویب کلیات لایحه توسعه حمل‌ونقل عمومی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیات لایحه توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری و مدیریت مصرف سوخت در کشور رای موافق دادند.
در جلسه علنی صبح یکشنبه مجلس شورای اسلامی از مجموع 227 نماینده حاضر 148 نماینده به کلیات این لایحه رای موافق44، نماینده رای مخالف و 23 نفر رای ممتنع دادند.
این لایحه به نوعی ابقای تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 درباره الزام دولت به فراهم کردن زیرساخت‌های کاهش مصرف بنزین در کشور محسوب می‌شود.
پس از اینکه نمایندگان به کلیات این لایحه یک فوریتی رای دادند در حالی که باید جزئیات آن را به دلیل یک فوریتی بودن بررسی می‌کردند پیشنهاد سلب فوریت این لایحه مطرح شد که نمایندگان به آن رای موافق دادند.جزئیات این لایحه در کمیسیون بررسی می شود.
در صورت تصویب جزئیات این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود برای توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری به منظور کاهش مصرف بنزین در کشور اقداماتی را از قبیل توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی درون شهری با اختصاص یارانه و تسهیلا‌ت به بخشهای عمومی و خصوصی انجام دهد.
همچنین در صورت تصویب نهایی آن, دولت به اصلاح حمل و نقل شهری بااقداماتی از قبیل خارج کردن خودروهای فرسوده و رعایت استانداردهای مصرف سوخت و آلایندگی موظف می شود.
دفاع فرشیدی از دو فوریتی لایحه‌اش
وزیر آموزش و پرورش گفت: به دلیل عوارض بالای شهرداری و نیز صادر نشدن پروانه ساخت از جانب شهرداریها کار مقاوم سازی مدارس متوقف شده است.
محمود فرشیدی با ارائه لایحه دو فوریتی مقاوم سازی و نوسازی مدارس سراسرکشور به مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرده‌است در چهار سال مدارس سراسر کشور را نوسازی و مقاوم سازی کند گفت: با گذشت یک سال از این مهلت وزارت آموزش و پرورش برای ادامه کار با مشکلات متعددی برای نوسازی و مقاوم سازی مدارس مواجه شده است.
فرشیدی افزود: بزرگترین مشکل ما در این زمینه پرداخت عوارض به‌شهرداریهاست چرا که براساس قانون شهرداریها باید قبل از هر اقدام عمرانی پروانه ساختمانی کسب کنیم و عوارض مربوط را بپردازیم یعنی همانگونه که با واحدهای تجاری, اداری و مسکونی برخورد می‌شود با مدارس نیز برخورد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه این وزارتخانه اعتبار لازم را برای پرداخت این عوارض ندارد گفت: باید 55 مدرسه را در کل کشور مقاومسازی یا تخریب و نوسازی کنیم ولی متاسفانه در سال گذشته در تهران تنهابرای یک مدرسه پروانه ساختمانی گرفته‌ایم, آن هم با این تعهد که در مدت یک سال عوارض شهرداری را بپردازیم.
فرشیدی با بیان اینکه کار مقاوم سازی مدارس در حال حاضر متوقف شده است گفت: فقط در شهر تهران باید برای اجرای 45 طرح 22 میلیارد تومان عوارض بپردازیم و در بقیه شهرهای کشور نیز همچنین .
رئیس مجلس‌از لایحه مقاوم سازی دفاع کرد
رئیس مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق لایحه دو فوریتی صدور مجوز احداث بنا برای فضاهای اموزشی صحبت کرد.
حداد عادل در موافقت با دو فوریت این لایحه گفت: آموزش و پرورش در هر سال فقط 3 ماه برای نوسازی و بازسازی و مقاوم سازی مدارس فرصت دارد چرا که 9 ماه دانش آموزان در مدارس مشغول تحصیل هستند و امکان تخلیه مدارس به دلیل کمبود فضاهای آموزشی وجود ندارد.
حداد عادل با توجه به نزدیکی سه ماه تابستان از نمایندگان خواست به دو فوریت این لایحه رای موافق دهند.
وی در ادامه سخنان خود افزود: مجلس از آغاز به کار مسائل آموزش و پرورش و رفاه و معیشت معلمان توجه داشته و از نمونه های بارز آن، تصویب لایحه مقاوم سازی مدارس بود که مجلس با تشخیص درست، گام بلندی برای اختصاص نزدیک به 4 میلیارد دلار در مدت 4 سال برای مقاوم سازی و بازسازی مدارس فرسوده برداشت.
وی افزود: این اقدام ملی، تلاش شایسته‌ای برای حفظ جان فرزندان این سرزمین هنگام زلزله بود.
حداد عادل عوارض سنگین شهرداریها را مانعی در راه تحقق این مقصود خواند.
مخالفان دو فوریت این لایحه معتقد بودند از آنجا که وظیفه نظارت بر ساخت و سازهای شهرها به شهرداریها محول شده است، در صورت حذف این اختیار از شهرداریها درباره مدارس، امکان ساخت و ساز نامناسب و حتی غیر ایمن بودن بناها وجود دارد که ممکن است خسارات جبران ناپذیری به بار آورد .
لایحه2فوریتی وزیرآموزش وپرورش رای آورد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دو فوریت لایحه صدور مجوز بنا برای فضاهای آموزشی رای موافق دادند.
از مجموع 228 نماینده حاضر 165 نفر به دو فوریت این لایحه رای موافق دادند.
در صورت تصویب نهایی این لایحه وزارت آموزش و پرورش از پرداخت عوارض معاف می‌شود و شهرداریها موظف می‌شوند در صدور پروانه ساخت تسریع کنند.
سال گذشته مجلس دولت را مکلف کرده بود در برنامه چهارم توسعه، مدارس سراسر کشور را مقاوم سازی و نوسازی کند.