علی لاریجانی رییس مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس گفت: دولت پیشنهاد داده از این طرح سلب فوریت شود. بر اساس ماده 162 آیین‌نامه با تقاضای دولت یا 15 نفر از نمایندگان و تصویب مجلس قبل از ورود به شور در ماده واحده می‌توان از طرح، سلب فوریت کرد.
وی افزود: برداشت من این بود که با توجه به اینکه در شور اول برای کلیات رای گرفته شده امکان پذیرش این پیشنهاد نیست اما با توجه به آیین‌نامه نمی‌توان به صراحت این را گفت، لذا به نظر می‌رسد می‌توانیم پیشنهاد سلب فوریت دولت را بپذیریم.
نماینده دولت نیز در اظهاراتی گفت: صندوق توسعه ملی اولین تجربه در کشور بوده که تصویب و ابلاغ شده و هیات عامل هم شروع به کار کرده است لذا با توجه به مشکلات اجرایی و وجود پیشنهاداتی برای حذف و اصلاح برخی مواد، نظر دولت این است که این طرح به صورت یک فوریتی مطرح شود و به کمیسیون برگردد تا با پیشنهادات کامل و جامعی تکمیل شود و به صحن بیاید.
نادر قاضی‌پور در همین رابطه در تذکری خطاب به رییس مجلس گفت: شما این بدعت را گذاشته‌اید که دولت هر وقت خواست در طرح‌ها نظر بدهد در حالی که این از اختیارات شما نبوده و باید از جمع نظر می‌گرفتید.
وی با اشاره به پذیرش پیشنهاد سلب فوریت از این طرح توسط رییس مجلس گفت: به نظر من برداشت شما درست نیست اما اگر می‌خواهید با دولت همکاری کنید این بحث دیگری است.
قاضی‌پور همچنین گفت که باید حساب پول‌هایی که از صندوق برداشته می‌شود مشخص شود که چطور به صندوق برمی‌گردد تا مردم بدانند بر سر این پول‌ها چه می‌آید.
امیرآبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در تذکری گفت که با توجه به وجود پیشنهادات بسیار درباره تغییر ساختار صندوق توسعه ملی، خوب است که این فرصت داده شود.
افضلی‌فرد نیز در تذکر دیگری، سلب فوریت از این طرح را با توجه به بررسی دو فوریتی آن توسط مجلس، دون شان نمایندگان دانست.
موسی غضنفرآبادی نماینده بم نیز در تذکر دیگری از اظهارات نادر قاضی‌پور انتقاد کرد و گفت اینگونه سخن گفتن درست نیست.
به گزارش ایسنا، احمد توکلی نیز در تذکری خطاب به رییس مجلس گفت که بر اساس آیین‌نامه نمی‌توان پیشنهاد سلب فوریت دولت را پذیرفت زیرا کلیات این طرح مورد بررسی قرار گرفته و جزئیات آن نیز در حال بررسی است.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: من خودم هم ابتدا همین نظر را داشتم و برداشتم این بود که نمی‌توانند این پیشنهاد را مطرح کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه ما وارد شور شدیم نمی‌توانیم پیشنهاد سلب فوریت دولت را بپذیریم و این موضوع قابل طرح نیست.
بر این اساس، پیشنهاد سلب فوریت دولت از طرح اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص تغییر ساختار صندوق توسعه ملی از دستور کار مجلس خارج شد.