دولت جورج بوش، رئیس جمهور ایالات متحده سه ماه پس از آن که واشنگتن موفق به واداشتن سازمان ملل متحده به اعمال تحریم‌های سختگیر‌انه‌ای علیه کره شمالی به دلیل آزمایش هستهای این کشور شد به اتیوپی اجازه داد در مغایرت کامل با مفاد قطعنامه شورای امنیت علیه کره شمالی اقدام به انجام خرید تسلیحاتی محرمانه‌ای از این کشور کند.
آن چنان که برخی مقامات ارشد آمریکا می‌گویند در ادامه با موافقت ایالات متحده پروسه تحویل تسلیحات خریداری شده از سوی ارتش اتیوپی در ماه ژانویه سال جاری میلادی یعنی درست در زمانی که ارتش اتیوپی در میانه عملیات تهاجمی خود علیه شبه نظامیان ضددولتی سومالی در داخل قلمرو این کشور بود، تکمیل شد. این عملیات در راستای خط مشی آمریکا برای مبارزه با گروه‌های افراطی در شاخ آفریقا بود.
مقامات آمریکایی می‌گویند آنها کماکان در حال ترغیب اتیوپی به فاصله گرفتن از اتکای دیرینه خود به کره شمالی برای خرید تجهیزات نظامی ارزان قیمت دوران اتحاد جماهیر شوروی با هدف تأمین نیازهای نیروهای مسلح این کشور هستند که به ظاهر مقامات اتیوپیایی نیز به این توصیه واکنش نشان داده‌اند.
در عین حال این معامله تسلیحانی نمونه‌ای از مصالحه‌ای است که از برخورد دو رویکرد موجود در سیاست خارجی ایالات متحده سرچشمه می‌گیرد؛پافشاری دولت بوش بر مبارزه با افراطی‌گری و تلاشش برای جلوگیری از تزریق نقدینگی به دولت کره شمالی که ممکن است از سوی این رژیم برای توسعه برنامه تسلیحات کشتار جمعی‌اش مورد استفاده قرار گیرد.
پس از حملات یازدهم سپتامبر در حالی که دولت بوش موضوع مبارزه با تروریسم را در صدر دغدغه‌های خود در حیطه سیاست خارجی قرار داده کاخ سفید هراز چند گاهی نشانه‌هایی از آمادگی برای اغماض در برابر اقداماتی مغایر از سوی متحدانش چون نقض حقوق بشر در آسیای میانه و سرکوب‌های غیردموکراتیک در برخی کشورهای عرب را نشان داده که در غیر این صورت با انتقاداتی تند مواجه می‌شدند.
همچنین این اولین باری نیست که دولت بوش برای متحدان خود در زمینه معامله با کره‌شمالی استثناهایی قابل شده است. نیروی دریایی اسپانیا در سال 2002 میلادی اقدام به بازرسی کشتی‌ای کرد که حامل موشک‌های اسکاد از کره‌شمالی به مقصد یمن بود.
در آن زمان یمن در حال همکاری با ایالات متحد برای تعقیب گروهی از اعضای القاعده بود که در داخل قلمرو این کشور مشغول فعالیت بودند. با اعتراض دولت یمن به اقدام نظامیان اسپانیایی، ایالات متحده خواستار رفع توقیف از این شناور شد. یمنی‌ها اعلام کردند این کشتی حامل آخرین محموله از خریدهای موشکی پیشین بوده و این مسأله دیگر تکرار نخواهد شد.
مقامات مختلفی در دولت ایالات متحده مشروط به این که هویت آنها افشا نشود به تشریح جزییاتی از خریدهای تسلیحاتی اتیوپی از کره شمالی پرداخته‌اند. برخی گفتند آنها اولین بار وقتی از ماجرا اطلاع یافتند اتیوپی در حال برنامه‌ریزی برای دریافت محموله‌ای نظامی از کره‌شمالی است که دولت این کشور سفارت آمریکا در آدیس‌آبابا، پایتخت اتیوپی را پس از قطعنامه 14 اکتبر شورای سازمان ملل متحد پیرامون تحریم‌های کره‌شمالی در جریان این موضوع قرار داده بود.
یکی از مقامات آمریکایی در این رابطه می‌گوید: اتیوپیایی‌ها با ما تماس گرفتند و گفتند می‌دانند که باید منابع تأمین تسلیحات مورد نیاز خود را تغییر دهند اما تأکید داشتند امکان تحقق یک شبه این هدف وجود ندارد. او با تأکید بر این که این مسأله بدرستی مدیریت شده است، می‌افزاید: آنها خواستار همکاری با ما در عالی‌ترین سطوح ممکن بودند.
نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا اواخر ژانویه گزارش دادند یک شناور اتیوپیاپی که احتمالاً حامل اجزای تانک و سایر تجهیزات نظامی است یکی از بنادر کره‌شمالی را ترک گفته است. ارزش این محموله مشخص نیست اما اتیوپی در سال 2001 تسلیحاتی به ارزش 20 میلیون دلار از کره شمالی خریداری کرده بود. به گمان مقامات آمریکایی این الگویی است که بعدها نیز تکرار شده است.
ایالات متحده تاکنون میلیون‌ها دلار در قالب کمک‌های خارجی به اتیوپی کمک کرده و تجهیزات نظامی غیررزمی در اختیار این کشور قرار داده است.
پس از مباحثاتی کوتاه در واشنگتن مقرر شد ارسال این محموله به اتیوپی بلوکه نشود اما به مقامات این کشور فشار وارد شود که در آینده اقدام به خریدهای تسلیحاتی از کره شمالی نکنند.
جان بولتون، نماینده پیشین ایالات متحده در سازمان ملل متحد که قبل از کناره‌گیری از این سمت در ماه اکتبر سال گذشته میلادی تلاش‌های زیادی برای تصویب قطعنامه تحریم کره‌شمالی به عمل آورده بود، تاکید دارد مقامات اتیوپی از دیرباز از نگرانی واشنگتن از خریدهای تسلیحاتی آنان از کره‌شمالی و این که دولت بوش ممکن است در برابر انتقال محموله‌ای تسلیحاتی شکیبایی به خرج ندهد، اطلاع داشتند.
بولتون می‌گوید: برای این که برای همه مشخص شود ما تا چه حد در مورد این مسأله جدی هستیم باید با مقامات اتیوپی تماس برقرار کرده و از آنها خواستار بازگرداندن خرید تسلیحاتی‌شان از کره شمالی می‌شدیم. او با تأکید بر این که تا پیش از آن که برای تهیه این مطلب با او تماس گرفته شود از این موضوع بی‌اطلاع بوده است، می‌افزاید: می‌دانم (مقامات اتیوپی) در سومالی به ما کمک کردند اما کره‌شمالی در حال پیگیری برنامه‌ای برای تولید تسلیحات هستهای است که تبعات آن گریبانگر همه در عرصه بین‌المللی می‌شود.
شون مک کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه حاضر به اظهار نظر در مورد این محموله تسلیحاتی نشد و به گفتن این عبارت بسنده کرد که ایالات متحده متعهد به رعایت قطعنامه‌های شورای امنیت و اعمال آنها است.
در سایر موارد ایالات متحده همیشه در اعمال قطعنامه‌های سازمان ملل سرسختی نشان داده است. به عنوان مثال اواخر سال گذشته سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده شناوری متعلق به کره شمالی را شناسایی کردند که مظنون به حمل تسلیحات غیرقانونی بود و چند کشور را که در مسیر حرکت این کشتی بودند را به عدم صدور مجوز پهلو گرفتن این کشتی واداشتند. میانمار عاقبت به شناور مورد نظر اجازه پهلو گرفتن داد و در عین حال تأکید کرد از قطعنامه‌های سازمان ملل تخطی نکرده است.
کره شمالی نهم اکتبر سال گذشته میلادی اولین آزمایش هستهای خود را انجام داد. شورای امنیت کمتر از یک هفته بعد قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بوش از آن به عنوان قطعنامه‌ای قاطع و سریع که پیامی شفاف در رابطه با برنامه هستهای کره شمالی برای رهبران این کشور ارسال می‌کند، استقبال کرد.
در ضمن مذاکرات بر سر قطعنامه مخالفت روس‌ها و چینی‌ها با نوع گویشی که برای الزام بازرسی کشتی‌هایی که آب‌های کره‌شمالی را ترک می‌کنند به کار گرفته شد از برجسته‌ترین نکات مربوط به تصویب آن بود. ایالات متحده به دفعات به چین و روسیه فشار وارد آورد تا با اعمال بازرسی‌ها موافقت کنند. مقامات واشنگتن می‌گفتند این دو کشور ملزم به اعمال قطعنامه و جلوگیری از فروش‌‌های تسلیحاتی خطرناک کره‌شمالی چون موشک‌های بالستیک هستند.
علاوه بر منع خرید تسلیحات از کره‌شمالی این قطعنامه همچنین خواستار ممنوعیت فروش کالاهای لوکس به این کشور و توقیف دارایی‌های پیونگ یانگ در بانک‌های سراسر جهان بود.
در این تمهیدات اشاره مستقیمی به چند کشور آفریقایی شده بود که از دیرباز خریدار تجهیزات نظامی ارزان‌قیمت از کره‌شمالی بوده‌اند. اتیوپی زرادخانه‌ای از تانک‌های تی55 دارد که سال‌ها قبل از اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای شرق اروپا خریداری کرده است. این کشور از سال‌ها قبل برای تامین قطعات یدکی این تانک‌ها و سایر تجهیزات مورد نیاز برای سرپا نگاهداشتن ارتش خود به کره شمالی رجوع کرده بود.
اتیوپیایی‌ها نیازهای خود را با تخفیف‌های ویژه خریداری می‌کردند و با این معامله‌ها کره‌شمالی به نقدینگی‌ای که به شدت به آن نیاز داشت، دست می‌یافت.
در سال 2005 میلادی دولت بوش به اتیوپی و سایر کشورهای آفریقایی اعلام کرد خواستار توقف معاملات تسلیحاتی آنان با کره‌شمالی است اما قطعنامه شورای امنیت الزامی بین‌المللی را به درخواست‌های پیشین آمریکا منضم کرد ودولت آمریکا به دنبال اعمال آن بود.
اواخر ماه ژانویه وقتی آژانس اطلاعات مرکزی ایالات متحده (CIA) اعلام کرد شناوری با پرچم اتیوپی که گمان می‌رود محموله آن قطعات تانک و تجهیزات نظامی باشد یکی از بنادر کره‌شمالی را ترک کرده مباحثات داخلی در دولت بوش برای تعیین چگونگی واکنش آمریکا به این موضوع آغاز شد.
این کشتی که تکه‌زه نام داشت، شناور مدرنی بود که از یک شرکت خدمات دریایی در مونته‌نگرو خریداری شده و نام خود را از رودخانه‌ای در اتیوپی به عاریت گرفته بود. این کشتی محموله خود را در جیبوتی، از مستعمره‌های پیشین فرانسه و جایی که ایالات متحده واحدهایی از نیروهای ویژه خود و سایر یگان‌های نظامی‌اش را مستقر کرده است، تخلیه کرد. از این نقطه به بعد محموله تکه‌زه از مسیرهای زمینی به اتیوپی حمل شد.
فهرست اقلام ممنوعه در قطعنامه شورای امنیت قطعات یدکی را نیز شامل می‌شد اما از آنجا که تکه‌زه هیچگاه مورد بازرسی قرار نگرفت مقامات آمریکایی اکنون ادعا دارند نمی‌توان نقض قطعنامه سازمان ملل با انتقال این محموله به اتیوپی را تایید کرد.
حتی مشخص نیست ایالات متحده به دنبال انتقال این محموله نقض قطعنامه شورای امنیت را به اطلاع سازمان ملل رسانده است یا نه. مقامات آمریکایی می‌گویند مقامات اتیوپی وجود محموله‌ای نظامی در این کشور را تایید کرده بودند و تاکید داشتند به محموله این کشتی برای سرپا نگه داشتن ارتش خود نیاز دارند.
اتیوپی از دیرباز درگیر مناقشه‌ای مرزی با اریتره بوده اما آنچه بیش از هر چیز برای واشنگتن اهمیت دارد تمرکز اتیوپی بر تحولات داخلی سومالی، در مرزهای شمالی خود و جایی است که نیروهای اسلامگرا موگادیشو، پایتخت را به تصرف خود درآورده بودند و در حال ترتیب دادن حملاتی علیه بایدوآ، محل استقرار دولت انتقالی فاقد قدرت سومالی بودند که با حمایت سازمان ملل متحد شکل گرفته است.
موقعیت زمانی انتقال این محموله به غایت حیاتی بود چرا که ارتش اتیوپی به شدت سرگرم حمایت از دولت انتقالی سومالی با اعزام نیرو به این کشور و همکاری مخفیانه با ایالات متحده بود. اتیوپی عملیاتی تهاجمی را برای عقب راندن نیروهای اسلامگرا از موگادیشو و بازگشت دولت انتقالی به این شهر آغاز کرده بود. ایالات متحده اطلاعات پیرامون محل‌های استقرار نیروهای اسلامگرا را در اختیار ارتش اتیوپی قرار می‌داد و ناوهای رزمی خود را در سواحل سومالی مستقر کرده بود تا آن دسته از جنگجویانی را که درصد فرار از طریق دریا برمی‌آمدند دستگیر کند.
هفتم ژانویه بود که یک فروند هواپیمای آتشبار AC130 با برخاستن از فرودگاهی نظامی در اتیوپی دو عملیات علیه نیروهای شورشی سومالی انجام داد اگر چه بعدها معلوم شد هیچ یک از عوامل القاعده که آمریکایی‌ها گمان داشتند در سومالی پنهان شده‌اند در بین قربانیان این حمله نبوده‌اند.
دولت بوش پس از مباحثات داخلی تصمیم گرفت در مورد این محموله تسلحیاتی سکوت پیشه سازد. مقامات آمریکایی تاکید دارند که در حال اعمال فشار به اتیوپی هستند. در حالی که اتیوپیایی‌ها حاضر به ارایه تخمین‌های لازم نشده‌اند که موید عزم آنها بری عدم پذیرش محموله‌های جدید از کره شمالی باشد اما به اطلاع مقامات آمریکا رسانده‌اند که در جستجوی منابع دیگری برای تامین نیازهای تسلیحاتی خود هستند.
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۸۶ - ۱۴:۴۴
قطعنامه محدودکننده، قاچاق قانونمند؛ درباره خریدهای تسلیحاتی اتیوپی از کره شمالی.