از آن روز تمامی دادگاه‌ها و دادستانی‌های مصر تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده‌اند.به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس‌جمهور مصر پنجشنبه در متممی جدید بر قانون اساسی که سخنگویش آن را در تلویزیون قرائت کرد، در وهله نخست عبدالمجید محمود دادستان کل مصر را عزل و به‌جای او طلعت ابراهیم محمد عبدالله را به این سمت (برای چهار سال) منصوب کرد. تا پیش از صدور این متمم، رئیس‌جمهور حق عزل دادستان کل را نداشت و مرسی در ماه‌های گذشته کوشید تا او را عزل کند اما دادستان با استناد به قانون اساسی، در سمت خود ماند. محمد مرسی سپس در ماده‌ای دیگر که در پیوند با ماده نخست بود، حکم بازجویی و محاکمه مجدد متهمان پرونده قتل معترضان در انقلاب مصر را صادر کرد و بدین‌ترتیب راه را برای محاکمه دوباره حسنی مبارک رئیس‌جمهور مصر و همقطارانش گشود.
مرسی در ماده‌ای دیگر از این متمم، تأکید کرده که تمامی قوانین و تصمیمات اتخاذشده از سوی رئیس‌جمهور از زمان آغاز دوره ریاست‌جمهوری‌اش تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی تشکیک‌پذیر نبوده و تمامی شکایات اقامه‌شده علیه آنها لغو می‌شود. او همچنین در دستوری دیگر، تعیین دادستان را به اختیارات خود افزود که براساس آن دادستان از میان اعضای قوه قضاییه با شرط سنی 40سال تعیین می‌شود. مرسی همچنین منحل‌کردن شورای تدوین قانون اساسی و مجلس سنا را ممنوع اعلام کرد. محمد مرسی پیش از صدور این تصمیمات و قرائت آنها در تلویزیون در صفحه توییتر خود نوشت که تمامی تصمیمات اتخاذشده در حال حاضر و آینده، در چارچوب خدمت به انقلاب 25ژانویه بوده و ملت مصر باید به آینده کشور امیدوار باشند. بعد از اعلام این تصمیمات، شمار زیادی از هواداران اخوان‌المسلمین به سوی مقر دیوان‌عالی کشور حرکت کردند و شعارهایی درباره پاکسازی دستگاه قضا سر دادند.
واکنش‌های داخلی
اما همین تصمیمات و دستورات کافی بود تا سیل درگیری‌ها، تظاهرات‌ها، استعفاها و اعتصابات در گوشه‌وکنار مصر به راه افتد و تمامی احزاب از چپ تا لیبرال در برابر رئیس‌جمهور مواضعی اتخاذ کنند که او را تا حد یک دیکتاتور و فرعونی جدید در مصر تنزل دهند. محمد البرادعی از فعالان سیاسی، مرسی را به تبدیل‌شدن به فرعونی جدید در مصر متهم کرد و هرگونه گفت‌وگو با مرسی را به عقب‌نشینی از این تصمیمات منوط کرد. در این میان، یاسر علی سخنگوی مرسی اعلام کرد که رئیس‌جمهور با سمیر مرقص معاون خود در امور تحول دمکراتیک که مایل به استعفا بوده، دیدار کرده و استعفای او را نپذیرفته است. فاروق جویده مشاور رئیس‌جمهور هم در اعتراض به این اقدامات از سمت خود استعفا کرد و دیروز استعفای خود را به رئیس‌جمهور تحویل داد. تمامی دادگاه‌ها و دادستانی‌های مصر هم از دو روز پیش دست به اعتصاب زده‌اند.
دفاعیات رئیس‌جمهور
رئیس‌جمهور مصر که اعتراضات و تظاهرات‌ها را پیش‌بینی می‌کرد، روز جمعه با حضور در میان هواداران خود، مخالفان خود را اراذل و اوباشی توصیف کرد که به آنها اجازه توهین و تعدی به میهن و نهادهایش را نخواهد داد. او همچنین مخالفان را به دریافت کمک‌های مالی از بازماندگان نظام سابق متهم کرد و افزودکه در عین حال، برای مخالفان حقیقی حق ابراز نظر را محفوظ می‌داند. او در دفاع از متمم جدید خود اعلام کرد که این اقدام برای تسویه‌حساب شخصی با افراد یا احزاب نبوده و به دستگاه قضا احترام می‌گذارد اما برخی افراد در چارچوب قانون بازخواست خواهند شد و تنها زمانی این قوانین استثنایی را اجرا می‌کند که احساس کند مصر و انقلاب به خطر افتاده‌اند.
در نقطه‌ای دیگر از قاهره اما هزاران نفر از مردم مصر، شعارهایی برای سرنگونی حکومت مرسی سر دادند و در پی آن اعتصابی مسالمت‌آمیز آغاز شد و ورودی‌های میدان التحریر تا زمان عقب‌نشینی مرسی از متمم قانون اساسی بسته اعلام شد. در این تظاهرات‌ها، محمد البرادعی پایه‌گذار حزب الدستور، حمدین صباحی و عمرو موسی دبیرکل سابق اتحادیه عرب از کاندیداهای سابق ریاست‌جمهوری شرکت کردند.
همزمان، درگیری میان هواداران اسلامگرا و مخالفان رئیس‌جمهور در قاهره و دیگر شهرها درگرفت و هواداران مرسی کوشیدند تا به جلسه کانون قضات مصر حمله ببرند اما پلیس مانع از آن شد. در اسکندریه و قاهره شماری از دفاتر حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان‌المسلمین به آتش کشیده شد و در پی آن 187نفر در میدان التحریر زخمی شدند. درگیری‌های دیگری نیز در نزدیکی سفارت آمریکا در مصر گزارش شد.در شهرهای اسکندریه، پورسعید و سوئز هم 78نفر زخمی شدند. قرار است فردا سه‌شنبه تظاهراتی از سوی گروه‌های چپ و لیبرال در میدان التحریر برگزار شود و در مقابل، اخوان‌المسلمین هم هواداران خود را به تظاهرات در میدان عابدین فراخوانده است.
واکنش‌های منفی بین‌المللی
واکنش‌ها به تصمیمات جدید مرسی در خارج از مصر، از آمریکا آغاز شد و به آلمان رسید. در واشنگتن، ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ضمن ابراز نگرانی درباره متمم قانون اساسی، خواستار حل‌وفصل مسالمت‌آمیز این موضوع شد. فرانسه هم اعلام کرد که این تصمیمات در مسیر صحیح نیست و اتحادیه اروپا مرسی را به احترام به روند دمکراتیک فراخواند. آنگلا مرکل در آلمان هم خواستار احترام به آرای مردم شد.
جبهه نجات در مقابل مرسی
در این میان، گروه‌های ملی‌گرا و دمکراتیک مصر با حضور البرادعی، عمرو موسی، حمدین صباحی و نماینده‌ای از عبدالمنعم ابوالفتوح، ائتلافی به نام جبهه نجات ملی تشکیل دادند و بدین‌ترتیب برای نخستین بار گروه‌های مخالف رئیس‌جمهور در برابر اخوان‌المسلمین به‌صورت یکپارچه صف‌آرایی کردند.