به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، شهرها و استان‌های مختلف مصر شاهد درگیری‌های گسترده‌ای میان موافقان و مخالفان محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مصر بودند که در این درگیری‌ها چندین تن زخمی شدند.
در قاهره، پایتخت مردم با حضور در میدان التحریر و برخی از خیابان‌های منتهی به آن از جمله خیابان نزدیک به سفارت آمریکا با نیروهای امنیتی درگیر شدند و به سوی آنها سنگ و کوکتل مولوتوف پرتاب کردند.
پلیس نیز با استفاده از گاز اشک آور و بمب‌های صوتی سعی در متفرق کردن تظاهرکنندگان خشمگین داشت که لغو کامل دستورات اخیر رئیس‌جمهوری مبنی بر افزایش اختیارات خود را خواستار بودند.
بنا به گفته شاهدان عینی، در تظاهرات قاهره همچنین از گلوله‌های ساچمه‌ای نیز استفاده شده است اما مشخص نیست که این گلوله‌ها از سوی نیروهای ضد شورش استفاده شده یا از سوی تظاهرکنندگان.
در شهر المحله واقع در دلتای مصر درگیری‌های شدید میان دو طرف به وجود آمد که بنا به اعلام منابع پزشکی این شهر 200 تن به بیمارستان منتقل شدند که برخی از آنها هدف گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفتند.
در شهر اسکندریه نیز موافقان و مخالفان رئیس‌جمهوری با هم درگیر شدند و مخالفان اخوان المسلمین مقر حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین را در شهر المنصوره به آتش کشیدند.
در همین حال هزاران تن از مردم قاهره با حضور در میدان التحریر تاکید کردند تا لغو کامل دستورات مرسی به اعتراض‌های خود ادامه می‌دهند و روز چهارشنبه نیز درگیری‌هایی در اطراف میدان التحریر میان مخالفان و موافقان مرسی از یک سو و مخالفان با نیروهای امنیتی از سوی دیگر گزارش شده است.
تظاهرکنندگان در میدان التحریر که با شعار "ملت از انقلاب خود حمایت می‌کند" شعارهایی دیگری از جمله "مرسی برو" و "دولت اخوان المسلمین باید سرنگون شود" سر دادند.
تظاهرکنندگان در این میدان تحصن و تاکید کردند که تا رسیدن به خواسته‌هایشان در این میدان باقی خواهند ماند و خواستار اعتصاب در دیگر شهرهای مصر شدند.
باشگاه قضات مصر نیز بار دیگر با صدور بیانیه‌ای لغو دستورات اخیر مرسی را به طور کامل خواستار شد و اعلام کرد که دستورات صادر شده از لحاظ قانونی مشروعیت ندارد.
در همین حال شورای عالی قضات مصر نشستی را با دادستان کل جدید مصر که در پی برکناری دادستان پیشین، انتخاب شد، برگزار کرد تا دستاوردهای نشست شورا با رئیس‌جمهوری مصر را بررسی کند.
در همین حال برخی رسانه‌های مصر اعلام کردند: شورای عالی قضات مصر به دادستان کل این کشور 24 ساعت مهلت داده است تا از سمت خود استعفا کند و در غیر این صورت وی را برکنار خواهد کرد.
دادستان جدید مصر از محبوبیت چندانی در بین قضات این کشور برخوردار نیست و دادستان پیشین که سال‌ها و حتی در زمان رژیم پیشین دادستانی کل مصر را به عهده داشت از چهره‌های مورد حمایت قضات مصری است که با دستور مرسی از کار برکنار شد.