به گزارش همشهری آنلاین در این همایش که اساتید دانشگاه و مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه حضور داشتند ، فرآیند تدوین لایحه آئین دادرسی کیفری و کلیات آن مورد بررسی قرار گرفت.
در این همایش دکتر جواد طھماسبی مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه در ارتباط با فرآیند تدوین و تصویب لایحه به بررسی تاریخچه‌ای از ضرورت تهیه این لایحه پرداخت و افزود: آئین دادرسی کیفری چھار کشور فرانسه، اردن، عربستان و مصر برای مطالعات تطبیقی ترجمه شد و گروه ھای علمی به صورت خاص به طور مقدماتی بر روی ضابطان، گروھی در رابطه با قرارھای تامینی و قرارھای نظارت قضائی، گروھی در رابطه با مولفه‌ھای دادرسی منصفانه و گروھی در رابطه با اجرای احکام و گروه‌ھای مختلف دیگر مشغول بi کار شدند. گروه ده نفره‌ای ھمگی از قضات تشکیل شد که دانشجوی دوره ی دکتری بودند کھ وظیفه تدوین لایحه را به عھده گرفتند.
دکتر طهماسبی با بیان اینکه بعد از تصویب این لایحه تا کنون شورای نگهبان سه مرحله روی این قانون ایراد گرفته است افزود:
بخش آخری که شورای نگھبان ایراد گرفته تقریبا مرتفع شده است.
طھماسبی بخش دوم سخنان خود را به نوآوری‌ھای لایحه اختصاص داد و از آن جمله تدوین مولفه‌ھای دادرسی منصفانه، امکان مطالبه ضرر و زیان معنوی (تبصره 1 ماده 14)، تفکیک کامل مرحله تحقیق و تعقیب، مشارکت سازمان‌ھای مردم نھاد، در مراحل دادرسی در اجرای تئوری‌ھای سیاست جنایی مشارکتی، توجه خاص به حقوق بزھ دیده، اجرای سیاست‌ھای قضا زدایی،
افزایش قرارھای تامینی از 5 قرار به 10 قرار و پیش‌بینی نظارت قضائی و لغو بازداشت‌ھای موقت از جمله مزیت‌های این لایحه است.
در حاشیه این ھمایش وی در پاسخ به سوالی در مورد تصویب نھایی لایحه قانون مجازات اسلامی گفت : ھفته گذشته بررسی آن در کمیسیون تمام شد و آخرین خبر این است که در کارتابل رئیس مجلس است برای ارسال به شورای نگھبان .
در ادامه دکتر محمد مھدی ساقیان، در رابطه با اصول راھبردی آئین دادرسی کیفری و تاثیرات قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه بر لایحه ی آئین دادرسی کیفری به بیان نظرات خود پرداخت سپس دکتر مؤذن زادگان پیرامون حقوق متھمان در تحقیقات پلیسی در لایحه آئین دادرسی کیفری سخنرانی خود را ارائه کرد.
این نشست‌ھا در قالب سلسله نشست‌ھای چھارگانه برگزار خواھد شد و در نشست‌ھای بعدی به بررسی سایر مواد این لایحه با حضور اساتید دیگر و با ھمکاری پردیس قم دانشگاه تھران و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ادامه خواھد یافت.