فرار زندانی از سیطره و چنگال عدالت، اعم از اینکه مربوط به متهمی که پرونده وی در حال رسیدگی در دادسرا یا دادگاه باشد یا محکوم علیهی که حکم قطعی علیه وی صادر شده و در حال تحمل کیفر حبس در زندان است، از دیرباز مورد توجه قرار گرفته و از جمله دغدغه‌ها و نگرانی‌های قانونگذاران نظام‌های کیفری کشورها را تشکیل داده و موردجرم‌انگاری واقع شده است.
اما این جرم‌انگاری در نظام کیفری ایران، دارای محدوده خاصی بوده است و کلیه انواع و اقسام فرارهای زندانی را شامل نمی‌شود. به بیان دقیق‌تر صرفاً و صراحتاً فرار زندانی از زندان یا بازداشتگاه موضوع جرم‌انگاری در نظام کیفری ایران – چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی ایران- واقع شده است و فرار از سایر اماکن و محلها یا فرار از دادگاه یا دادسرا یا اتومبیل یا حین انتقال زندانی از زندان به سایر محلها و از دست مأموران انتظامی و مراقب، در محدوده توجه مقنن واقع نشده و مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته است.
لذا نظام کیفری ایران در حال حاضر از این جهت با خلاء قانونی مواجه است و برخورد قاطع قضایی با چنین فرارهایی با مانع جدی روبه‌رو است. به همین لحاظ بعید به نظر نمی‌رسد که مجرمان حرفه‌ای با نگاه هوشمندانه خود از این خلاء قانونی سوء‌استفاده نموده و از آن به صورت مقتضی بهره‌مند گردند.
فرار شهرام جزایری، متهم جنجالی‌ترین پرونده موسوم به مفاسد اقتصادی، به وصفی که مسئولان قضایی ذیربط از آن خبر داده‌اند از جمله همین فرارهاست و اصل قانونی بودن جرم و مجازات مانع تسری مقررات ماده 547 قانون مجازات اسلامی به فرارهایی از این قبیل می‌گردد. مقاله حاضر به تبیین موضوع و موانع فرا راه برخورد با چنین فرارهایی می‌پردازد.
مقدمه
در واپسین روزهای سال1385 شهرام جزایری عرب، متهم اصلی یکی از مهمترین و بارزترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی، که چندی پیش به گفته مسئولین ذیربط در قوه قضائیه و نیروی انتظامی از دست مأموران گریخته و با هویت جعلی و به صورت غیرقانونی از ایران خارج شده بود، توسط مأموران وزارت اطلاعات و با همکاری و هماهنگی قوه قضائیه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در یکی از روستاهای دور افتاده یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس دستگیر و به ایران منتقل گردید.
بازداشت و انتقال وی به ایران در رسانه‌های ارتباط‌جمعی به طور گسترده‌ای انعکاس یافت و به تعبیر یکی از همین رسانه‌ها، لبخند معنادار این مفسد اقتصادی و به تعبیر جرم‌شناسانه این بزهکار یقه‌سفید که با لبخندهایش در جریان دادرسی، حتی عدالت را نیز به سخره گرفته بود، ناتمام و نافرجام باقی ماند.
اما به دور از همه هیاهویی که اتهامات اولیه و اصلی وی و رسیدگی به آنها در کشور و در اذهان عمومی ایجاد نموده است و تحلیل‌ها و نظرات مختلفی که در مجامع عمومی و دانشگاهی و فرهنگی، پیرامون نحوه رسیدگی و فراز و نشیب تعامل دستگاه قضائی کشور با پرونده‌های مفاسد اقتصادی و علی‌الخصوص پرونده نامبرده به عنوان یک پرونده شاخص وجود داشته و دارد، این سؤال در اذهان عمومی و بالاخص دانشجویان علاقه‌مند رشته حقوق مطرح می‌شود که اتهامات جدید منتسب به وی پس از گریختن از چنگ عدالت چه اتهاماتی است و متعاقب ارتکاب این جرائم چه مجازاتی در انتظار وی که در میانه جریان رسیدگی گریخته است، می‌باشد؟
هر چند در بادی امر به نظر می‌رسد موضوع بسیار ساده باشد. به این نحو که متهمی از دست مأموران گریخته و از کشور خارج شده است و پس از محاکمه، مجازات متناسبی بر وی اعمال می‌شود تا موجب عبرت سایرین گردیده و ایشان را متنبه سازد، اما با قدری تأمل و کنکاش و نکته‌‌سنجی معلوم می‌شود که نمی‌توان به همین سادگی از کنار موضوع گذشت و موانع و مشکلات قابل توجهی فراراه دستگاه قضائی کشور و دادگاه رسیدگی کننده در برخورد با اتهامات جدید نامبرده و علی‌الخصوص راجع به اتهام فرار وجود خواهد داشت که این مقاله پیرامون موانع موجود در راستای رسیدگی به اتهام فرار نامبرده به بحث و تحلیل می‌پردازد.
تبیین حقوقی جرم فرار زندانی
در پاسخ به سؤال اخیرالذکر، سخنگوی قوه قضائیه در آخرین روز سال 1385 و در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود که خبر آن رسماً از رسانه ملی نیز پخش گردید، از تفهیم اتهامات جدید شهرام جزایری با عناوین فرار و خروج غیرقانونی از مرزهای کشور با هویت مجعول خبر داد(1).
در همین راستا، نگاهی ولو گذرا به عناوین فصل‌های کتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قانون مجازات اسلامی نمایانگر این است که فصل هفتم کتاب مزبور از قانون یاد شده با عنوان «فرار محبوسین و اخفای مقصرین» نامیده شده و مواد 547 تا 554 قانون مذکور را به خود اختصاص داده است.
نیز با اندکی دقت روشن می‌شود که تنها اولین ماده این فصل- ماده 547- ناظر به بزه فرار شخص زندانی است(2) و سایر هفت ماده این فصل ناظر به عناوین مجرمان مرتبط با عنوان فصل مذکور و سایر اشخاصی است که با برخی از مصادیق معاونت به نحوی در فرار دخیل می‌باشند که این مصادیق معاونت، عناوین جزائی مستقل و به خصوص اعم از مسامحه و اهمال مأمور مؤظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت (موضوع ماده 548 قانون مجازات اسلامی)، مساعدت در فرار یا تسهیل راه فرار یا هرگونه تبانی و مواضعه برای فرار از سوی مأمور مذکور یا فراهم کردن موجبات فرار شخصی از سوی افراد غیرمأمور، اهمال و مسامحه- اعم از اینکه به قصد مساعدت منجر به فرار بوده یا نبوده باشد- مأموران و مستخدمان دولتی در انجام مأموریت دستگیری قانونی افراد، نوع خاصی از مساعدت در فرار از طریق در اختیار گذاشتن اسلحه به وی از سوی فرد مأمور یا غیرمأمور یا عناوین مجرمانه دیگری مثل اختفای چنین شخصی و مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت از طریق تهیه منزل یا اختفای ادله جرم یا ابراز ادله جعلی برای تبرئه مجرم و ... را به خود اختصاص داده است.
با ملاحظه ماده 547 قانون مذکور به عنوان اولین ماده فصل هفتم کتاب تعزیرات نکات قابل توجه زیر به چشم می‌خورد:
اولاً: عمل فرار جرم‌انگاری شده در فصل و ماده مزبور صرفاً ناظر به فرار زندانی است. یعنی شخصی که به دستور یا حکم مقام صالح قضائی در زندان یا بازداشتگاه به سر می‌برد که می‌تواند متهم یا محکوم علیه باشد.
ثانیاً فرار زندانی از زندان یا بازداشتگاه (3) موضوع جرم‌انگاری واقع شده و وصف مجرمانه یافته است.(4)
ثالثاً قانونگذار در تبصره ماده 547 قانون مذکور، زندانی که مطابق آیین‌نامه زندانها به مرخصی رفته و در موعد مقرر و بدون عذر موجه خود را معرفی ننموده نیز در حکم فراری محسوب نموده است.
لذا چنانچه موضوع فرار شهرام جزایری را همانطور تصور کنیم که مراجع ذیربط در قوه قضائیه و نیروی انتظامی متعاقب فرار وی به صورت رسمی اعلام نموده‌اند، یعنی فرار متهم هنگامی که به همراه مأموران انتظامی خارج از زندان اوین حضور داشته است، فرار نامبرده از زندان یا بازداشتگاه صورت نگرفته و با عنایت به صراحت نص قانون مذکور در خصوص فرار از زندان یا بازداشتگاه، نمی‌تواند مصداق ماده مذکور باشد و در مورد مذکور مورد استناد قرار گیرد.
موید این نظر آن است که عده‌ای از نگارندگان و اساتید حقوق جزا نیز در شرح و توضیح مربوط به ماده یادشده عنوان نموده‌اند که فروضی مانند فرار افراد توقیف شده از سوی نیروهای انتظامی یا نظامی یا فرار متهم یا محکوم علیه از محیط‌ها و اماکن خارج از زندان مثل دادگاه، دادسرا، اتومبیل و... از شمول این ماده خارج است.(5)
همچنین در سالهای اخیر اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مورد مشابه، اظهار نظری نموده است که موید دیگری بر عقیده فوق‌الذکر می‌باشد. نظریه یادشده به شرح زیر است:
«در صورتی که متهم از بازداشتگاه یا ندامتگاه تحویل مامورین نیروی انتظامی شود تا جهت محاکمه به دادگاه بدرقه و اعزام شود و در بین راه از دست مامورین مراقب متواری گردد با توجه به ماده 547 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن از مصادیق ماده یاد شده خارج است.(6)»
اما شاید به نظر برخی چنین برسد که مصادیق مذکور در ماده یاد شده قانون مجازات اسلامی، یعنی فرار از زندان یا بازداشتگاه حصری نبوده و بیان قانونگذار در این ماده و ذکر این دو مصداق خاص از باب تمثیل بوده است. فلذا می‌تواند فرار زندانی از سایر اماکن و محلها را نیز شامل شود.(7)
اما نگارنده معتقد است هر چند قانونگذار در تمثیلی یا حصری بودن مصادیقی که در مواد مختلف قانونی مطرح نموده است از ملاک و معیار خاصی تبعیت ننموده و رویه واحدی را اتخاذ ننموده است لکن با عنایت به سیاق کلام قانونگذار در متن ماده و تبصره آن، عدم استفاده از هرگونه ادات تمثیلی و پیشینه جرم‌انگاری فرار زندانی در قوانین سابق علی‌الخصوص ماده 117 قانون مجازات عمومی مصوب 1304(8) و اشاره به واژه «محبس» در عبارت «فرار محبوس از محبس» در ماده اخیرالذکر که با اندک تغییراتی در عبارات آن، ابتدا در ماده 37 قانون تعزیرات درج و سپس به عنوان متن ماده 547 قانون مجازات اسلامی برگزیده شده است و نهایتا با افزایش حداقل مجازات بزه فرار از یک ماه در ماده 117 قانون سابق به سه ماه در قانون مجازات اسلامی و افزودن کیفر شلاق تا 74 ضربه – به تصور موضوعیت داشتن مجازات شلاق در جرایم تعزیری – و جبران خسارت وارده در فرض ارتکاب فرار توأم با تخریب درب زندان، کیفر آن تشدید گردیده است.
لذا با عنایت به فقدان حداقل دلیل یا قرینه‌ای که بتواند مؤید تمثیلی بودن این دو مصداق – زندان و بازداشتگاه- باشد، اعتقاد به نظر اخیر کاملا دشوار به نظر می‌رسد و فرار از زندان و بازداشتگاه به نظر مقنن موضوعیت داشته و به طور حصری جرم‌انگاری شده است.
نتیجه‌گیری
با عنایت به تحلیل فوق‌الذکر باید اذعان نمود که در خصوص فرار از سایر اماکن و ابنیه و محیط‌ها و... در قوانین فعلی با سکوت مقنن و خلأ قانونی مواجه هستیم و تسری ماده مذکور به این قبیل فرارها وجاهت قانونی ندارد و طبق اصول 36 و 166 قانون اساسی(9)، اصل قانونی بودن جرم مجازات و ماده 2 قانون مجازات اسلامی(10) مصوب 1370 و ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری(11) مصوب 1378، فرار شهرام جزایری به طریق موصوف نمی‌تواند واجد وصف مجرمانه باشد(12) همچنین لازم به توضیح است که بحث از انواع تفسیر اعم از تفسیر به نفع متهم یا تفسیر مضیق و...
در مورد آنچه اتفاق افتاده ماده مذکور فاقد جایگاه است، چرا که بحث از تفسیر، هنگامی صحیح و واجد توجیه است که یکی از موارد ابهام، اجمال، تعارض و... در مواد قانونی موجود باشد.
حال با عنایت به نکته مورد اشاره توسط نگارنده در ابتدای این مقاله در خصوص وجود صرفا یک ماده قانونی راجع به جرم‌انگاری فرار زندانی در قانون مجازات اسلامی و فصل یاد شده کتاب تعزیرات آن، این سؤال مهم مطرح می‌شود که با این وصف، اتهام فرار بر چه پایه و اساسی به شهرام جزایری تفهیم گردیده است و کدام ماده از کدامین قانون، مستند قانونی اتهام وی قرار گرفته است؟
حتی چنانچه فرض کنیم که فرار به طریق دیگری انجام شده است که به صورت غیررسمی نیز از برخی مراجع ذیربط نقل گردیده و نامبرده در مرخصی به سر می‌برده و خود را در موعد مقرر معرفی ننموده است، باز هم توجه به مسائلی مانند لزوم قانونی بودن مرخصی اعطا شده به متهم، عدم معرفی در موعد مقرر و فقدان عذر موجه در این عدم معرفی و احراز آنها در تحلیل موضوع لازم و ضروری است که تحلیل و تبیین آن می‌تواند موضوع یادداشت یا مقاله جداگانه‌ای باشد.
هر چند شاید افکار عمومی نیز این عقیده نگارنده – به شرح مذکور در این مقاله – که از فرار متهمانی همچون شهرام جزایری را نمی‌تواند با قوانین و مقررات فعلی تعقیب و کیفر نموده را پذیرا نباشد و انتظار عمومی خلاف این عقیده را مطالبه نماید و این مقوله نیز در کنار مسائل ظریف و دقیق حقوقی از موانع و دشواری‌های رسیدگی به اتهام نامبرده محسوب شود و به هر حال علیرغم این نظر و تحلیل، ظاهراً اتهام فرار از سوی مرجع قضایی ذیربط نیز به شهرام جزایری تفهیم شده است، لذا تنها انتظار برای رسیدگی به اتهامات جدید وی علی‌الخصوص اتهام اخیرالذکر در دستگاه قضایی است که می‌تواند نشانگر تفسیر قضایی، نوع برداشت و طرز تلقی دادسراها و محاکم از ماده مذکور و برخورد با چنین فرارهایی از سوی زندانیان باشد.
پی‌نوشت‌ها:
1 – به نقل از خبر سراسری شبکه اول سیما مورخ 29/12/1385
2 – ماده 547 قانون مجازات اسلامی: هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا 74 ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تامین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره: زندانیانی که مطابق آیین‌نامه زندانها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به مجازات فوق محکوم می‌گردند.
3 – بازداشتگاه همان معنایی را دارد که در پانویس بعدی به آن اشاره می‌شود و شامل محلهای دیگری که اصطلاحاً بازداشتگاه نامیده شده از قبیل بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی و سایر مراجع و ضابطان دادگستری نمی‌شود. اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در نظریه مشورتی شماره 5097/7 مورخ 9/12/1377 به همین موضوع اشاره نموده است: «فرار متهم از بازداشتگاه پاسگاه انتظامی مشمول ماده 547 قانون مجازات نیست.»
4 – اداره کل حقوقی قوه قضائیه در قسمتی از نظریه مشورتی شماره 5432/7 مورخ 12/8/73 آورده است: «با عنایت به آیین‌نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب رئیس قوه قضائیه، زندان محلی است که در آن متهمان و محکومان با قرار یا حکم قطعی مقام قضایی موقتاً یا برای مدت معین یا به طور دائم به منظور اصلاح و تربیت و درمان نارسایی‌ها و بیماری‌های اجتماعی و تحمل کیفر نگهداری می‌شوند و با عنایت به ماده 14 آیین‌نامه مذکور، بازداشتگاه محل نگهداری متهمان است که تحت تعقیب بوده و طبق حکم غیرقطعی یا قرار کتبی مقامات صلاحیت‌دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی در آن محل بازداشت می‌شوند...»
5 – زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تعزیرات، ج2، نشر فیض، چاپ دوم، 1377، صفحه 210 و رضا شکری و قادر سیروسی، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی ایران، نشر مهاجر، چاپ چهارم، 1384، ذیل ماده 547 قانون مجازات اسلامی، صفحه 523 و 524.
6 – نظریه مشورتی شماره 7175/7 مورخ 3/9/1380 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به نقل از مجموعه قانون مجازات اسلامی، اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، چاپ ششم (ویرایش پنجم)، 1384، صفحه 373.
7 – ظاهرا معدود نویسندگانی نیز وجود دارند که معتقدند ماده 547 قانون مجازات اسلامی فرار زندانی از محلهای دیگری غیر از زندان و بازداشتگاه که صراحتا در متن ماده مذکور مورد اشاره قرار گرفته است مانند فرار از دادگاه و دادسرا یا فرار از دست ماموران انتظامی مراقب در خارج از زندان یا بازداشتگاه و... را نیز شامل می‌شود. از آن جمله اشاره می‌شود به نظر آقای هوشنگ شامبیاتی در کتاب حقوق کیفری اختصاصی، جلد سوم، جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور، نشر ژوبین، چاپ سوم، 1380، صفحه 368 الی 370.
8 – ماده 117 قانون مجازات عمومی مصوب 1304: «محبوسی که از محبس فرار نموده برای همین اقدام از یک الی شش ماه محکوم به حبس خواهد بود و اگر برای فرار درب محبس را شکسته یا محبس را خراب کرده یا اعمال قوه نموده ضعف مجازات در باره او مجری خواهد شد.»
9 – اصل سی و ششم قانون اساسی: حکم به مجازات و اجرای آنها باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی: احکام دادگاهها باید مستند و مستدل به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.
10 – ماده 2 قانون مجازات اسلامی: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.
11 – ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد...
12 – شاید با اعتقاد به فقدان وصف جزایی برای فرار شهرام جزایری با عنایت به موارد مشروحه، این مطلب را که وی با آگاهی از قوانین و علم به خلأهای قانونی و برنامه‌ریزی برای استفاده از این خلأها، هوشمندانه اقدام به اعمال خود می‌نموده است، تقویت نماید.
به خصوص که پس از بیش از 5 سال رسیدگی به اتهامات نامبرده، نهایتا مستند اصلی محکومیت وی که در حکم اخیر صادره- دادنامه شماره 30 مورخ 7/12/1385 شعبه 1192 مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی – مورد اشاره قرار گرفته است، ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجتمع تشخیص مصلحت نظام مبنی‌بر تحصیل مال به طریق نامشروع – و نه عناوین جزایی دیگر مانند اختلال در نظام اقتصادی یا... - اعلام گردیده که موید این مطلب است و روشن است که این نحو اقدامات و عملیات، از مشخصه‌های بزهکاری یقه سفید در نگاه جرم‌شناسانه به موضوع می‌باشد.
*دانشجوی کارشناسی ارشد
حقوق و جزا و جرم‌شناسی دانشگاه امام صادق(ع)