این افزایش قیمتها در حالی صورت میگیرد که دستاندرکاران بخش صنعت و شرکتهای خودروسازی اخیرا زمزمههای واگذاری فرایند قیمتگذاری خودرو به شورایعالی رقابت و آزادسازی قیمتها را مطرح کردهاند و با استناد به افزایش هزینه تمامشده و کاهش بیش از 50درصدی تیراژ تولید، سعی در توجیه افزایش چندین برابری قیمتها در بازار مصرف انحصاری کشورمان را دارند. با جمشید پژویان، رئیس شورایعالی رقابت درباره جزئیات قیمتگذاری خودرو و ساز و کار تصمیم گیری در این شورا گفتوگو کردهایم.
- مسئولان صنعتی در کنار تأکید بر خروج سازمان حمایت از این فرایند با افزایش رسمی قیمتها موافقت میکنند، علت این تغییر رویکرد چیست؟
پس از مصوبه شورایعالی رقابت در زمینه غیرقانونی بودن افزایش قیمت خودرو توسط سازمان حمایت در نشست اخیر با معاون وزیر صنعت در امور کسب و کار، مبنای قانونی این مصوبه را تبیین و اعلام کردیم که براساس قانون تعیین دستورالعمل قیمت در شرایطی که تمرکز بالا در بازار خودرو وجود دارد، با شورایعالی رقابت است. با این شرایط، وزیر صنعت و برخی از مسئولان این وزارتخانه نیز بر این موضوع تأکید و برای واگذاری فرایند قیمتگذاری خودرو به این شورا اعلام آمادگی کردهاند که ما هم از این موضوع استقبال میکنیم.
- با این شرایط شورایعالی رقابت تا چه زمانی چارچوب قیمتگذاری خودرو را مشخص خواهد کرد؟
شورایعالی رقابت در نشست فردایکشنبه خود ضوابط و چارچوبهای قیمتگذاری خودرو را مشخص خواهد کرد و نحوه ورود شورا به موضوع قیمتگذاری خودرو تبیین خواهد شد، همچنین هماهنگیهای لازم با معاونین وزیر صنعت صورت گرفته است، با این روند کارگروه خودرو در شورایعالی رقابت را تقویت کرده و به مسئله قیمتگذاری در این بازار متمرکز میپردازیم.
- بهرغم مصوبه شورایعالی رقابت و دیدگاههای وزیر صنعت، علت زمزمه آزادسازی قیمت خودرو چیست؟
در شرایط کنونی آزادسازی قیمت خودرو مبنای قانونی ندارد و اگر تعرفه صددرصدی واردات خودرو کاهش یافته یا حذف شود، شورا با آزادسازی قیمت خودرو موافقت خواهد کرد. گرچه معتقدیم که این اقدام منجر به تعطیلی شرکتهای خودروسازی میشود. اکنون که قیمتهای حمایتی در بازار برای خودروسازان داخلی اعمال شده و دو خودروساز بزرگ کشور 95درصد بازار را در اختیار دارند، آزادسازی قیمت خودرو معنا ندارد.
- شورای رقابت چه سازوکاری برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو بهرغم بالارفتن هزینه تمامشده تولید مدنظر دارد؟
این شورا دستورالعمل قیمت خودرو را بهنحوی تعیین خواهد کرد که باعث افزایش بهرهوری در شرکتهای خودروسازی شود چرا که اکنون بهدلیل بالابودن هزینه تولید، بهرهوری در صنعت خودرو بسیار کاهش یافته است. با مصوبه مذکور از این پس درخواست هرگونه افزایش قیمت خودرو باید به شورایعالی رقابت ارائه شود و هر خودروسازی که خارج از این چارچوب اقدام به گرانی خودرو کند، مرتکب تخلف شده و شورا با این تخلف برخورد خواهد کرد.