گروه اقتصادی: لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که چندی پیش از سوی دولت به مجلس ارائه شد، با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی دولت تنظیم شده بود.

دولت بر این باور بود تا در شرایطی که اتکا به درآمدهای نفتی با ریسک زیادی همراه است، با تصویب این لایحه زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی را فراهم کند. درباره سرنوشت این لایحه با دکتر محمدرضا پورابراهیمی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت‌وگو کرده‌ایم.

  • لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم هم‌اکنون در چه مرحله‌ای به سر می‌برد؟

گزارشی که از این لایحه تهیه شده بود در جلسه کمیسیون قرائت شد اما با توجه به اشکالاتی که در آن بود قرار شد تا به‌صورت دقیق‌تر و مفصل‌تر در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین هم‌اکنون از دستور کار خارج شده و حداقل تا دو‌ماه آینده مورد بحث و بررسی قرار نخواهد گرفت.

  • از نظر کمیسیون این لایحه چه اشکالاتی داشت؟

لایحه قانون مالیات‌های مستقیم یک کار ترمیمی درباره قانون مالیات‌های مستقیم است و عملا بحث تحول مالیاتی را پوشش نمی‌دهد اما نگاه کمیسیون این نبود که فقط این قانون را اصلاح کند، لذا با لایحه مخالفت کرد و آن را به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داد تا در بخش‌های مختلف مالیات کار کنند و یک جمع‌بندی کلی در این خصوص صورت بگیرد و احتمالا ما ماهیت قانون مالیات‌ها را متفاوت از دولت ببینیم.

  • مجلس درباره اصلاحات لازم درخصوص مالیات‌ها چه نظری دارد؟

در این خصوص باید یک گزارش جامع تهیه و نقاط قوت و ضعف وضعیت فعلی مالیات کشور احصا شود تا به آنچه کشور درخصوص ساختارهای مالیاتی نیاز دارد برسیم. بنابراین به‌نظر می‌رسد که تمام بخش‌های مالیاتی ازجمله مالیات بر ارزش افزوده نیازمند اصلاح بوده و این مسئله باید در قالب یک طرح جامع دیده شود.

  • آیا تا پیش از تدوین لایحه بودجه92 تکلیف قانون مالیات‌ها و تحولات لازم الاجرا در این بخش مشخص می‌شود؟

بعید می‌دانم که این اتفاق بیفتد. در حال حاضر چندین طرح و لایحه دو فوریتی در دستور کار است و به همین علت احتمالا طرح مدنظر مجلس برای مالیات‌ها تا پیش از تصویب قانون بودجه، امکان نهایی شدن نداشته باشد.

  • فکر می‌کنید چه مقدار از بودجه 92 متکی به مالیات باشد؟

البته در حال حاضر ظرفیت‌های بسیار خوبی در این بخش وجود دارد اما مشکل همین جاست که در گذشته به‌خاطر وجود منابع سرشار نفتی، در حوزه مالیات فعالیت‌های مناسبی انجام نشده است. با این نگاه به‌نظر می‌رسد که باید یک ساختار جدیدی را درنظر بگیریم. البته این مسئله به‌معنای افزایش مالیات‌ها نیست، چراکه تجربه 10سال قبل نشان می‌دهد که برخی تخفیف‌های مالیاتی نه‌تنها درآمدهای دولت را کاهش نمی‌دهد بلکه منجر به افزایش درآمدها نیز می‌شود. این نشان می‌دهد که برخی آیین‌نامه‌ها و مقررات مالیاتی بعضا اشکالات جدی دارند و تحول در این بخش نیازمند نگاه جامع به تمام جوانب مالیاتی کشور است.

  • در این صورت سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه چقدر افزایش خواهد یافت؟

الان حدود 30درصد از مجموع درآمدهای دولت از محل مالیات تأمین می‌شود اما با اجرای یک برنامه به‌منظور تدوین رویکردهایی مناسب که بتواند ساختار حوزه مالیاتی را با توجه به شرایط خاص کشور متعادل کند، می‌توان انتظار داشت که ظرفیت‌های مالیاتی حداقل تا 50درصد بودجه افزایش یابد. این امر هم با وجود حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌ها و اقداماتی که در طول سال‌های گذشته انجام شده و نیز روند رو به رشد فضای اقتصادی کشور قابل تحقق است.

منبع: همشهری آنلاین