قربانعلی محمدپور در گفت‌وگو با ایسنا افزود: پرونده شهید عبدالله یاری محیط‌بان منطقه لشکر در ملایر که در مردادماه سال‌جاری توسط شکارچیان به شهادت رسید، با پیگیری‌های انجام‌شده توسط خانواده و مجموعه محیط‌زیست در دادگاه کیفری بررسی و برای متهم ردیف اول، حکم اعدام صادر شد.
به گفته وی، براساس قوانین، متهم ردیف اول این پرونده به‌علت قتل عمد این محیط‌بان به حکم قصاص محکوم شد. محمدپور اظهار کرد: هر سه متهم به‌علت مشارکت در شکار غیرمجاز به یک سال و شش‌ماه حبس نیز محکوم شدند. وی تصریح کرد: براساس قوانین موجود به محض تأیید دیوان عالی کشور حکم اعدام اجرا می‌شود.
به گزارش همشهری، سیزدهم مردادماه امسال عبدالله یاری، محیط‌بان و مسئول منطقه حفاظت‌شده لشکر در همدان به‌دست شکارچیان متخلف به شهادت رسید. شهادت یاری، نشان داد که حفاظت از محیط‌زیست و میراث طبیعی بیش از هرچیز نیازمند قوانین و اهرم قانونی سختگیرانه برای پیشگیری از جنایاتی اینچنینی است. درعین حال، طی ماه‌های اخیر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از عزم خانه ملت برای تصویب قوانینی در حمایت از محیط‌بانان خبر می‌دهند؛ قوانینی که می‌تواند تحولی در حفاظت و صیانت از محیط‌زیست کشور ایجاد کند. در حال حاضر 2700محیط‌بان، حفاظت از 13میلیون هکتار عرصه‌های حفاظت‌شده کشور را برعهده دارند.
این در حالی است که بنا بر استانداردهای جهانی، حفاظت از عرصه‌ای به این وسعت به 11هزار محیط‌بان نیاز دارد. با وجود این، به‌دلیل کمبود آموزش و نبود حمایت‌های قانونی شمار محیط‌بانانی که در درگیری با متخلفان و متجاوزان به شهادت می‌رسند همچنان سیر صعودی را طی کند تا آنجا که بنا به آمار تاکنون 113محیط‌بان قربانی حفاظت از میراث طبیعی و حیات‌وحش کشور شده‌اند. کارشناسان می‌گویند که مسلح‌کردن محیط‌بانان باید با آموزش‌های لازم و وضع قوانینی همراه باشد. این کارشناسان تأکید می‌کنند که وقتی پلیس حین ماموریت و رویارویی با سارقان و متخلفان ناگزیر به شلیک می‌شود مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد اما محیط‌بانان هم باید از پشتوانه‌های قانونی لازم برای مقابله با متخلفان برخوردار باشند و همانند پلیس و نیروی انتظامی بتوانند در شرایطی که ناگزیر به استفاده از اسلحه هستند از اسلحه استفاده کنند.