و یا ارز تخصیص یافته برای اولویت‌های نخست به واردات کالاهای لوکس و مصرفی تخصیص یابد که این امر تشکیل پرونده برای متخلفین ارزی را به‌دنبال داشته اما هنوز نتایج مشخصی از بررسی این پرونده‌ها اعلام نشده است.
دراین‌باره با حمید صافدل، رئیس سازمان توسعه تجارت گفت‌وگو کرده‌ایم.
- اولویت‌بندی کالاهای مشمول نرخ ارز مرجع یا مبادله‌ای بر چه مبنایی صورت می‌گیرد، علت تغییرات پی در پی این اولویت‌ها چیست؟
برای تعیین اولویت کالاهای مشمول ارز مرجع یا مبادله‌ای نمایندگانی از حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و درمان و کشاورزی در کمیته‌های مشخصی فهرست کالاهای وارداتی مختلف را بررسی و براساس ترکیبی از توان تولید داخلی، اهمیت کالاها در سبد مصرفی خانوار و میزان نیاز بازار نسبت به تعیین این اولویت‌ها اقدام کردند. نخستین بررسی برای تعیین اولویت کالاهای مشمول ارز مرجع یا مبادله‌ای 18تیر‌ماه امسال در سایت ثبت سفارش منتشر شد اما براساس تقاضای برخی تولید‌کنندگان این فهرست با اصلاحات و غربالگری مواجه شد و تغییر یافت. تغییر اولویت‌های کالایی براساس دیدگاه‌های کارشناسی این کمیته و متناسب با شرایط کشور بوده است. همچنین گزارش آن به کمیته مشترک دولت و نمایندگان مجلس ارائه می‌شود و متناسب با سیاست‌های این کمیته مدیریت واردات با تأمین ارز مرجع یا مبادله‌ای صورت می‌گیرد.
- تعیین اولویت‌های کالایی حتی در کالاهای اولویت نخست با گلایه تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان مواجه شد، آیا کار کارشناسی لازم صورت نگرفته بود؟
ممکن است با وجود اهمیت برخی کالاها در تأمین نیاز مردم (مانند روغن نباتی) از آنجا که امکان تأمین و تولید داخل این کالا وجود دارد در فهرست اولویت‌های کالایی قرار نگیرد یا در مورد دو کالای موز و گندم گرچه تولید داخل موز نداریم اما این کالا در اولویت‌های آخر قرار گرفته و گندم به‌رغم تولید داخلی برای حفظ ذخایر استراتژیک در اولویت‌های نخست قرار گرفته و امسال هم به‌دلیل حفظ این ذخایر بیش از گذشته واردات داشته‌ایم.
- چرا تخصیص ارز مرجع یا مبادله‌ای تأثیری در جلوگیری از نوسان قیمت‌ها نداشته و تخلفات ارزی افزایش یافته است؟
اثر قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی یا تولید داخل در بازار را باید از معاونت بازرگانی داخلی یا سازمان حمایت پرسید و در بخش قیمت‌گذاری و نظارت بر عرضه کالا به قیمت تمام‌شده نیز باید این دو نهاد پاسخگو باشند. همچنین سازمان حمایت باید در زمینه قیمت عرضه کالاهای وارداتی با ارز مرجع یا مبادله‌ای یا چگونگی تخصیص ارز برای واردات کالاهای مختلف نظارت کند. آنچه مشخص است مدیریت واردات مجموعه‌ای از سیاست‌های تعرفه‌ای، بهداشتی، فنی، نرخ ارز و سایر فرایندهای واردات کالا را در بر می‌گیرد و سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش کالا را براساس پورتال ارزی تعریف شده بین این سازمان، بانک مرکزی و گمرک انجام می‌دهد و دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت نیز به این پورتال دسترسی دارند و مشخص است که چه کسانی ثبت سفارش کرده‌اند و اینکه این افراد موفق به دریافت ارز با چه نرخی شده و کالا در چه زمانی وارد شده است؟ بنابراین وظیفه سازمان توسعه تجارت در این چارچوب تا مرحله ثبت سفارش کالاست اما همه اطلاعات لازم را در اختیار حوزه‌های نظارتی قرار داده است. باید این حوزه‌ها متناسب با روند واردات هم در حوزه نرخ‌گذاری و هم نظارت بر شبکه‌های عرضه اقدام کنند.
- با این شرایط علت تخصیص ارز مرجع دارو و کالاهای اساسی برای واردات خودرو یا کالاهای لوکس چه بوده است؟
تا پایان سال 90اصلا دسته‌بندی برای واردات کالاها با ارز مرجع یا غیرمرجع نداشته‌ایم در سال 90دسته بندی کلی برای دو گروه کالایی صورت گرفت که بعدا به سه گروه کالایی افزایش یافت اما براساس اهمیت و سایر شرایط به 10گروه تقسیم‌بندی و تخصیص ارز برای واردات برخی انواع خودرو به اولویت‌های آخر منتقل شد و براساس این اولویت‌ها، واردات خودروهای لوکس تنها با ارز آزاد مجاز است.
- یعنی تخلف در واردات خودرو با ارز مرجع مربوط به قبل از این دسته‌بندی بوده است؟
باید سیاست‌های تجاری، ارزی، پولی و مالی کشور منطبق با یکدیگر باشد و درصورتی که این سیاست‌ها از هم فاصله بگیرد صرفا با عدد تعرفه و شرایط فنی نمی‌توان واردات کالایی را مدیریت کرد. هر گاه نرخ ارز به یک نظام چندنرخی تبدیل شود، همیشه این احتمال وجود دارد تا با افزایش فاصله ارز مرجع و ارز آزاد، زمینه‌های لازم برای ایجاد رانت در واردات خودرو و برخی کالاها به‌دلیل نرخ ارز متفاوت فراهم و منجر به شکل‌گیری برخی تخلفات شود.