این واکنش بهگونهای بود که بهطور کلی ادغام وزارتخانهها را از اختیار دولت خارج و آن را منوط به تصویب مجلس کرد. اکنون دولت مانده است و یک وزارتخانه بدون وزیر که بدون حصول به نتیجه خاصی بر هزینه جابهجاییهای مکرر مدیران دولتی افزوده است. محمد سلیمانی وزیر ارتباطات دولت نهم که از امسال با رأی مردم تهران ردای وکالتشان را در مجلس نهم بر تن کرده از منتقدان جدی بحث ادغام وزارتخانهها در مجلس بود. با او درباره چرایی این مخالفت گفتوگو کردهایم.
- برخی درون دولت معتقدند مصوبه مجلس در سلب اختیار کاهش تعداد وزارتخانهها اقدامی سیاسی و در جهت مخالفخوانی بوده است. شما چه نظری دارید؟
مخالفخوانی نبود. مجموعه بررسیهایی که در مجلس انجام شد ما را به این نتیجه رساند که ابهامهایی که سال گذشته در مسیر ادغام وزارتخانهها وجود داشته در مورد تصمیم اخیر دولت برای ادغام وزارت راه و ارتباطات نیز همچنان وجود دارد. واقعیت این است که تجربه ادغام وزارتخانهها در سال گذشته ناموفق بود، چرا که در وزارتخانههای ادغامی وزرای مربوطه نمیتوانند بهخوبی سازمانشان را اداره کنند و از سوی دیگر کارها کندتر شده است. در حال حاضر فعالیت برخی وزارتخانههای ادغامی به حاشیه رفته است، بهعنوان مثال در وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش صنعت و معدن به مقدار قابل توجهی به حاشیه رفته و بدون توجه مانده است. در این وزارتخانه بحث تجارت بر بخش عمده فعالیتها حاکمیت یافته است. در وزارت راه و شهرسازی نیز بخش راه به مقدار بسیار زیادی به حاشیه رفته، دچار رکود شده و در مقابل مسکن مسلط شده است. مجلس بهتدریج به این نتیجه رسید که هرچه وزارتخانهها تخصصیتر باشند بهتر است.
- رئیسجمهور در اظهاراتی گفته که با توجه به واگذاری بخشهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات به بخش خصوصی عملاً آنچه در مجموعه اداری این وزارتخانه باقیمانده در قواره یک وزارتخانه نیست و باید به شکل یک سازمان زیرنظر رئیسجمهور و یکی از وزرا اداره شود. این با گفته شما که وظایف این وزارتخانه را مهم میدانید در تناقض نیست؟
در مورد وزارتخانهها تنها بحث حجمی مطرح نیست، بلکه فاکتورهای دیگری نیز وجود دارد. برخی مجموعهها بهدلیل حساسیت، نقش و جایگاهی که در جامعه دارند حائز اهمیت شمرده میشوند. این تفکر مسئولان که برخورد حجمی و کمی با موضوعات میکنند را باید تغییر داد. سکه وزارتخانهها روی دیگری نیز دارد و آن بحث کیفیت و میزان اثرگذاری است که دارند. وزارت ارتباطات از این منظر جایگاه ویژهای در جامعه دارد، دلیلش هم این است که شما هر تحولی که میخواهید در بخش اقتصاد، اجتماع و فرهنگ ایجاد کنید بدون ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر نیست. از طرف دیگر استفاده از این بستر هزینه تحولات را نیز پایین میآورد. امروز در سراسر دنیا صحبت از جامعه اطلاعاتی و انفجار اطلاعات است، همه صحبت از تأثیر اطلاعات بر پیشرفت جوامع بشری میکنند. این موضوعات حکایت از جایگاه بالای این وزارتخانه دارند.
- بهنظر میرسد چنین نگرشی از سوی دولت با موضوع خصوصیسازی نیز خلط مبحث پیدا کرده است. خصوصیسازی از اهمیت کار وزارتخانهها کاسته است؟
به این نکته نیز خواهم پرداخت. بنده بر این نکته تأکید دارم که حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در همه جوامع بشری امروز نقش پیشرانه برای توسعه دارد. در واقع به همین دلیل است که بیش از 120کشور دنیا در این زمینه یک حوزه مستقل در سطح وزارت دارند و نیامدهاند ادغام کنند. در ارتباط با سؤال شما باید بگویم وزارت ارتباطات همین الان نیز مأموریتهای گستردهای دارد. حاکمیت فضای فرکانسی مثل حاکمیت سرزمین است، یعنی همانطور که یک ملت از سرزمینش دفاع میکند و حتی برای آن شهید میدهد در حوزه فرکانسی نیز وضعیت به همین صورت است. ارزش مالکیت فرکانس کمتر از مالکیت زمین نیست. فرکانس در سطح خشکی، دریا، منطقه، هوا و فضا باید مدیریت شود و بر آن حاکمیت اعمال شود. اگر به این مهم بهعنوان یک موضوع دستچندم نگریسته شود و ما حاکمیت بر این فضا را از دست بدهیم، ملت و کشور آسیب میبیند. پست یکی دیگر از زیرمجموعههای این وزارتخانه است. کشورمان نزدیک به دویست سال وزارت پست داشته است. پست در تمام کشورهای دنیا یک نقش حاکمیتی دارد. بخشی از آن واگذار میشود ولی بخش حاکمیتیاش باقی میماند. فضای مجازی نیز که یک دنیای بسیار گسترده و با اهمیت در حوزه ارتباطات است وزارت ارتباطات همین الان نیز وزارتخانه کوچکی نیست، ممکن است تعداد پرسنل آن کمتر شود ولی مگر قرار است هرچیزی از نظر حجمی کوچک شد را از بین ببریم.
- اگر قرار باشد چنین نگاهی به بحث خصوصیسازی داشته باشیم دیگر همه وزارتخانهها مفهوم خود را از دست میدهند.
درست است. این فکر غلط است. کسانی که چنین استدلال میکنند بیایند وزارت نیرو را نیز در راه و شهرسازی ادغام کنند! چنین نگرشی نشأتگرفته از یک فکر و تئوری غلط است. بخشهایی از وزارت راه که قادر به واگذار شدن هستند حتماً باید واگذار شوند ولی بخشی از آنکه باقی میماند بسیار اهمیت دارد و باید در جایگاه وزارتی باقی بماند تا بتواند ایفای نقش کند.
- تجربیات سایر کشورها در بحث ادغامها چه میگویند؟
کشوری مانند فرانسه بیش از 30وزیر دارد. انگلیس یک جزیره است ولی حدود 30وزیر دارد. تمام بحث بر سر این است که کوچک کردن دولت به تعداد نیست. دولت میتواند 30وزارتخانه داشته باشد ولی از دولت با 18وزارتخانه کوچکتر باشد. کوچک شدن مفاهیمی مانند چابکسازی و سرعت بخشیدن به تصمیمات را همراه خود دارد.
- آقای رحیمی، معاون اول رئیسجمهور نیز در مراسم تودیع و معارفه وزیر سابق و سرپرست وزارت ارتباطات گفت که با واگذاری شرکت مخابرات چیزی برای وزارت ارتباطات باقینمانده است و دولت در واگذاری مخابرات اشتباه کرد. این بحث گویا تا حدودی مرتبط با زمان مسئولیت شما در وزارت ارتباطات نیز میشود.
نه. واگذاری شرکت مخابرات بعد از من اتفاق افتاد. کارهایش زمان مسئولیت بنده انجام شده بود ولی در دولت دهم واگذار شد.
- ایشان گفتند این واگذاری به پیشنهاد یکسری آقایان انجام شده است. یعنی اجباری در این واگذاری بوده است؟
نه. این قانون است. من چنین اعتقادی ندارم. قانون چیزی نیست که کسی بخواهد پیشنهادش بدهد. اگر هم چنین چیزی باشد باید یقه وزارت اقتصاد را بگیرند، چون سازمان خصوصیسازی وابسته به این وزارتخانه است.
- شرح وظایف وزارتخانههایی که سال گذشته با یکدیگر ادغام شدند به مجلس ارائه شد؟
خیر. دولت هنوز شرح وظایف سه وزارتخانهای که سال گذشته از ادغام شش وزارتخانه بهوجود آمد را بهرغم قولی که داده بود به مجلس ارائه نکرده و این تبدیل به یک معضل شده است.
- عدمشرح وظایف وزارتخانهها باعث نمیشود که شما دستتان در سؤال از وزرا یا استیضاح آنان خالی باشد و نتوانید به چیزی استناد کنید؟
نه. مشکلی پیش نمیآید. تا شرح وظایف جدید مشخص نشوند همان وظایف وزارتخانهها قبل از ادغام ملاک نظارت مجلس خواهد بود.
- اگر ادغامهای قبلی نتیجهبخش نبودند پس اصرار دولت بر تداوم این تصمیم به چه دلیل است؟
اصرار دولت براساس همان ماده 53 بود. دولت استناد به قانون میکند و میگوید، قانون او را موظف به چنین کاری کرده است.
- خیلی از قوانین هستند که دولت آنها را اجرا نکرده و پرونده آنها قریب به دو سال است که به قوه قضاییه رفته. چنین رفتاری معنای حاشیهسازی و ایجاد یک موج خبری جدید از سوی دولت ندارد؟
ما نمیتوانیم نیتخوانی کنیم. دولت باید برای رفع ابهام در این خصوص خودش توضیح بدهد. اکنون ماده 53 اصلاح شده است. دولت اگر دوباره اصرار بر ادغام کند یا اقدامی در رابطه با ادغام انجام دهد نشانه حاشیهسازی است.
- اصلاح ماده 53تنها تا پایان این دولت برقرار است یا دائمی است؟
این قانون کلی است و معطوف به این دولت نیست.
- در تبصره دو مادهای که شما و همکارانتان در مجلس تصویب کردید آمده است که دولت نمیتواند وزیری را بهعنوان سرپرست وزارتخانه دیگر منصوب کند و این در مورد وزارت ارتباطات نیز که وزیرش برکنار شده و علی نیکزاد، وزیر راه با حفظ سمت سرپرستی این وزارتخانه را نیز برعهده گرفته است مجری است. دلیل این تصمیم چه بود؟
این تصمیم چند دلیل منطقی و عقلانی دارد، نخست اینکه وزیری که تصدی یک وزارتخانه را برعهده دارد مشغله و گرفتاری کاری فراوانی دارد. اداره یک وزارتخانه موضوع سادهای نیست؛ یک وزیر باید بر همه مسائل و امور جاری در وزارتخانهاش اشراف داشته باشد. در این حالت بسیار بدیهی است که چنین فردی نمیتواند یک وزارتخانه دیگر را سرپرستی کند. علم و تجربه مدیریتی حکم میکند که فرد دیگری به غیراز وزیر سرپرست وزارتخانه دیگر شود. از سوی دیگر باید گفت ما در کشور قحطی آدم نداریم که هر وقت وزیری به هر دلیلی از وزارتخانهای کنار رفت، مدیری را دو شغله کنیم بالاخره در حوزه کاری هروزارتخانهای یک نفر پیدا میشود که بتواند سرپرستی آن را بهمدت سهماه بر عهده بگیرد.
- در متن حکم رئیسجمهور برای آقای نیکزاد آمده که وی بنا به تعهد، دانش و تجربیات ارزنده به سرپرستی وزارت ارتباطات تعیین شده است. مدیریت سازمانها ارتباطی با تخصصی که این ادارات میطلبند ندارند؟
حتماً ارتباط دارد. تعیین مدیران وزارتخانهها یک بحث تخصصی است. وزارت ارتباطات مانند آقای تقیپور پنج یا شش معاون داشت و علیالقاعده آقای رئیسجمهور با توجه به اینکه صرفاً بحث ادغامها را دلیل برکناری وزیر ارتباطات عنوان کرد میتوانست یکی از معاونین ایشان را به سرپرستی این وزارتخانه تعیین کند. بنده بنا به تجربه مدیریتی خود در وزارت ارتباطات باید تأکید کنم که در آن مجموعه انسانهای برجسته فراوان میتوان پیدا کرد.