به گزارش خبرگزاری رویترز، براساس نتایج رسمی، از 17میلیون رأی‌دهنده از میان 51میلیون نفر واجد شرایط رأی‌دادن، 63.8 درصد شرکت‌کنندگان به پیش‌نویس قانون اساسی رأی مثبت داده‌اند و این به‌معنای بستر‌سازی برای برگزاری انتخابات پارلمانی طی دو‌ماه آینده خواهد بود.
سمیر احمد ابو‌المعاطی رئیس کمیته عالی انتخابات مصر روز سه‌شنبه اعلام کرد که در مقابل 63.8درصد رأی آری، 36.2درصد رأی منفی داده‌اند. وی تصریح کرد که تنها 32.9درصد از واجدان شرایط رأی دادن در این همه‌پرسی شرکت کرده‌اند.رأی مثبت شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی جنجال برانگیز قانون اساسی، سومین پیروزی پیاپی اسلامگرایان مصر است و آنها قدرت خود را در مصر در حال‌گذار تثبیت می‌کنند.
این در حالی است که مخالفان می‌گویند متن قانون اساسی جدید در غیاب آنها نوشته‌شده و به همین‌خاطر آن را قبول ندارند. دو پیروزی پیشین، پیروزی در انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری بود.مرسی معتقد است که موافقت با قانون اساسی مسئله‌ای اساسی برای پایان دادن به ناآرامی‌ها و اعتراضاتی است که از دو سال گذشته مصر را با چالش‌های متعدد سیاسی و اقتصادی مواجه کرده است که آخرین آنها، فرار سرمایه‌ها و کاهش ارزش واحد پول مصر دربرابر دلار بود؛ به‌طوری که دولت اکنون خروج ارز همراه مسافران به ارزش بیش از 10هزار دلار از کشور را ممنوع کرده است.
اما در نخستین واکنش بین‌المللی به همه پرسی، ایالات متحده که سالانه بیش از یک میلیارد دلار به مصر کمک مالی و نظامی می‌کند، رهبران این کشور را به پایان دادن به چند دستگی‌ها و تقویت حمایت از فرایند سیاسی فراخواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پاتریک ونترل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مرسی را به اتخاذ اقداماتی فراخواند که مایه اعتماد‌سازی و پایان‌بخش چند دستگی‌ها باشد.
همزمان، مجلس سنای مصر برای نخستین بار، دیروز تشکیل جلسه داد تا زمام قانونگذاری‌ها را از رئیس‌جمهور به‌دست گرفته و تا زمان تشکیل مجلس نمایندگان، این مسئولیت را بر عهده بگیرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دیروز پس از آنکه 270عضو این مجلس ازجمله 90عضو منصوب شده از سوی رئیس‌جمهور سوگند یاد کرده‌اند، این مجلس به ریاست احمد فهمی تشکیل جلسه داد.اعضای منتخب این مجلس از بهمن‌ماه گذشته مشخص شده بودند اما رئیس‌جمهور یک هفته پیش اعضای تعیینی را منصوب کرد تا این مجلس با تأخیری یکساله فعالیت خود را آغاز کند. مجلس سنای مصر نیز در اختیار گروه‌های اسلامگرا به‌ویژه جماعت اخوان‌المسلمین است.
گروه‌های اپوزیسیون با این استدلال که کارکرد مجلس سنا مشورتی است و نه قانونگذاری، مخالف انتقال قدرت قانونگذاری به این مجلس هستند. قرار است محمد مرسی روز شنبه در مجلس سنا سخنرانی کند.اما در ادامه روند استعفاها در مصر دیروز علاوه بر استعفای 150عضو حزب سلفی النور، یکی از وزرای دولت هم استعفا کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، هانی محمود وزیر ارتباطات مصر با اشاره به اینکه توان فعالیت در سیکل دولتی به‌ویژه در شرایط کنونی را ندارد، از سمت خود کناره‌گیری کرد. روز شنبه هم محمود مکی معاون رئیس‌جمهور از سمت خود کناره‌گیری کرده بود.
در همین حال، 150نفر از کادر رهبری حزب النور در 23استان مصر از عضویت این حزب کناره‌گیری کردند. به نوشته روزنامه مصری الشروق، محمد نور سخنگوی حزب النور اعلام کرد که وی و شماری از رهبران حزب ازجمله عماد عبدالغفور رئیس آن به‌علت اختلافاتی درباره رویکرد کنونی حزب، از آن استعفا کرده‌اند.
نور اما اعلام کرد که برای پیوستن به حزب آتی حازم صلاح ابو‌اسماعیل کاندیدای رد صلاحیت شده انتخابات ریاست‌جمهوری، هیچ برنامه‌ای ندارند و افزود: رابطه با حزب حازم نوعی از ائتلاف و هماهنگی مشترک به‌منظور شرکت در انتخابات پارلمانی آتی است.
با توجه به استعفاها و تحولات اخیر درون حزب سلفی نور، به‌نظر می‌رسد سلفی‌های مصر در حال یارگیری‌های جدید برای تشکیل یک حزب جدید یا ائتلافی متفاوت با گذشته هستند. سلفی‌ها که از یک سو رقیب ایدئولوژیک حزب اخوان‌المسلمین هستند و از سوی دیگر نزدیکی سیاسی به این جنبش را باعث تضعیف سکولارها می‌دانند، اکنون با تحکیم جایگاه اخوان بعد از همه‌پرسی اخیر، به‌دنبال سهم بیشتر از قدرت هستند.