مهر نوشت: این روزها بازار مسکن مهر داغ‌تر از بازارهای دیگر مسکن، متقاضیان را به سمت خود می‌کشاند و با قیمت‌های سرسام آوری به فروش می‌رسد و به نوعی شرایط مناسبی را برای برخی از بنگاه‌های املاک متخلف به وجود آورده است.
این بنگاه‌ها با خرید و فروش غیرقانونی امتیاز مسکن مهر و همینطور واحدهایی که در مراحل ساخت هستند، قیمت‌های بسیار بالایی را تعیین می‌کنند و قیمت آپارتمان را به شدت تحت تاثیر قرار داده‌اند به طوریکه یک آپارتمان مسکن مهر تا 30 میلیون تومان افزایش قیمت به نسبت قیمت‌های دولتی داشته است.
در واقع اغلب مالکان مسکن مهر در این شرایط ترجیح داده‌اند تا واحد خود را به فروش برسانند و سود زیادی هم از این بابت نصیب خود کنند در حالی که بخش عمده‌ای از خریداران مسکن مهر، واجد شرایط نیستند اما از تسهیلات دولتی این طرح استفاده می‌کنند.
این موضوع که در شهرهای جدید پردیس و پرند در اطراف تهران اتفاق افتاده است، حجم زیادی از دلالان مسکن را به این منطقه کشانده و متقاضیانی که به دنبال خرید مسکن و یا سود بیشتر هستند را ترغیب به خرید چند برابر قیمت این واحدها می‌کنند.
یکی از روش‌های دیگری که برخی از تعاونی‌های مسکن مهر آن را ایجاد کرده اند، این است که اگر یکی از اعضای تعاونی انصراف دهد و یا اینکه تمایل به حضور در آن تعاونی نداشته باشد باید یک جایگزین را به تعاونی معرفی کند، در غیراین صورت تعاونی پول متقاضی را پس نمی‌دهد.
این درحالی است که یکی از مسئولان شرکت عمران پرند گفت: اگر خریداری به جای یکی از اعضای تعاونی جایگزین شود، از سوی این شرکت عمران مسئولیتی پذیرفته نیست و در آینده برای این دسته از متقاضیان مشکلاتی در صدور سند و یا واگذاری واحد به وجود می‌آید.
براساس این گزارش، یکی از فروشندگان مسکن مهر پردیس قیمت یک واحد آپارتمان تحویل اسفند ماه را 55 میلیون تومان عنوان و متقاضی دیگری یک واحد آپارتمان دو خوابه را با قیمت 60 میلیون تومان خریداری کرده است اما سرنوشت واگذاری این واحدها و ملکیت آنها مشخص نیست.
در واقع مشکل بزرگی که در آینده گریبان دولت بعدی را خواهد گرفت، سر و سامان دادن به مالکان مسکن مهر است، زیرا بخش زیادی از آنها را افرادی تشکیل می‌دهند که واجد شرایط مسکن مهر نیستند اما از تسهیلات بدون بهره دولتی استفاده کرده و واحدی را خریداری کرده‌اند.
از سویی، افزایش قیمت در منطقه پردیس و پرند هم از دیگر مواردی است که در آینده می‌تواند مشکلات زیادی را برای متقاضیان کم درآمد تهرانی که قصد خرید در این دو شهر را دارند بوجود آورد.
به نظر می‌رسد که دولت باید هرچه سریعتر وارد عمل شده و از ادامه کار بنگاه‌های متخلف در این دو شهر به خصوص شهر جدید پردیس جلوگیری کند، در غیراین صورت در آینده به سختی کنترل می‌شود.