امسال گرانی و افزایش نرخ تورم متأثر از نوسان نرخ ارز و برخی مولفه‌های اقتصادی و سیاسی دیگر موجب شده که بازار چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد سال 92داغ‌تر از گذشته باشد. گرچه در سال‌های گذشته نمایندگان گروه‌های سه‌گانه شامل دولت، کارفرمایان و کارگران تعیین نرخ دستمزد براساس نرخ تورم و وضعیت معیشتی مردم را اصل مهم در تعیین نرخ دستمزد تلقی می‌کردند اما امسال دولت در اصلاحیه قانون کار قید شرایط اقتصادی را به مولفه‌های تعیین نرخ دستمزد اضافه کرده که با واکنش کارگران و کارفرمایان مواجه شده است. این در حالی است که به گفته بسیاری از فعالان بازار کار متأسفانه تعیین حداقل دستمزد 389هزار و 700تومانی سال‌جاری از سوی شورای‌عالی کار و رشد 18درصدی دستمزدها در سال 91نتوانسته است منجر به بهبود معیشت خانوارهای کارگری شود و آنها همچنان با کمبود منابع مالی در تأمین معیشت خود دست‌به‌گریبان هستند. از سوی دیگر با افزایش روزافزون هزینه تمام‌شده تولید، بسیاری از کارفرمایان توان اداره واحدهای خود و در نتیجه حفظ اشتغال موجود را نداشته و با عملی نشدن وعده‌های دولت در پرداخت یارانه‌های تولید، عملا بسیاری از واحدهای تولیدی کشور به‌ویژه بنگاه‌های کوچک با کاهش ظرفیت تولید و تعطیلی و بیکاری کارگران مواجه شده‌اند. دیدگاههای علی‌اکبر عیوضی، عضو کمیسیون بررسی دستمزد کشور زیر نظر شورای عالی کار در مورد چالش‌های تعیین دستمزد سال آینده را می‌خوانید.
- برخی معتقدند طی سال‌های گذشته تعیین نرخ دستمزد فارغ از کار کارشناسی لازم بوده و صرفا با تعیین یک رقم، از کارآمدی لازم برای افزایش بهره‌وری برخوردار نبوده است؛ این رویکرد را تا چه حد می‌پذیرید؟
شورای‌عالی کار باید امسال با روش جداگانه‌ای نسبت به گذشته موضوع مزد را بررسی کند. طبق قانون، تعیین نرخ مزد، شاخص‌های بین‌المللی دارد و شورای‌عالی کار باید براساس میزان کالری که به سبد مصرفی هرفرد اختصاص داده می‌شود، بر اساس معیارهای جهانی نرخ مزد را محاسبه کند. اگر بخواهیم خارج از این محدوده شورای‌عالی کار را موظف به تعیین نرخ دستمزد با توجه به عواملی مانند افزایش بهره‌وری کنیم، گمان نمی‌کنم با توجه به محدودیت‌هایی که اکنون کارفرمایان و بنگاه‌های تولیدی برای ادامه روند تولید و عرضه کالا و خدمات با آن مواجه هستند این موضوع اجرایی باشد. معمولا حداقل نرخ دستمزد با توجه به اقلام روزانه مشمول سبد هزینه خانوار و نرخ واقعی تورم حاکم بر جامعه محاسبه می‌شود. نرخ کنونی تورم قابل کنترل یا پیش‌بینی نبوده و متأسفانه طی پنج ماه گذشته این موضوع تعیین نرخ مزد را به حاشیه برده و در سایه خود قرار داده است. با این شرایط متأسفانه دولت قادر به کنترل تورم نبوده است.
- باتوجه به افزایش بی‌رویه نرخ تورم، آیا افزایش چند درصدی نرخ دستمزد امسال قادر به رفع مشکلات مشمولان قانون کار در سال آینده خواهد بود؟
پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی بسیاری از عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات که حتی تأثیر‌پذیری چندانی از این موضوع نداشته‌اند نسبت به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها برای عقب نماندن از قافله گرانی سایر کالاها اقدام کرده‌اند. به‌نحوی که اکنون با دو نوع تحریم داخلی و خارجی مواجهیم. قادر به مقابله با تحریم‌های خارجی هستیم اما متأسفانه تحریم‌های داخلی زمینه گرانی و افزایش بی‌رویه نرخ تورم را فراهم کرده‌اند. در واقع تغییر هفته‌به‌هفته یا ماه‌به‌ماه نرخ تورم موجب‌شده تا قادر به تعیین نرخ دستمزد با توجه به نرخ واقعی تورم نباشیم. با این وضعیت امسال شورای‌عالی کار در تعیین دستمزد باید راهکارهای خاصی را در نشست با نمایندگان دولت اتخاذ کند که تعیین نرخ مزد در حاشیه تورم قرار نگیرد. متأسفانه در پایان سال 90حداقل مزد 18درصد افزایش یافت اما افزایش بی‌رویه نرخ تورم موجب شده تا ارزش واقعی این افزایش 18درصدی به پنج درصد کاهش یابد. رشد بی‌رویه تورم افزایش دستمزد را به حاشیه برده و انتظار داریم تا دولت برای پایداری و ثبات مصوبات تعیین دستمزد چاره‌اندیشی کند و اگر امسال نیز شورای‌عالی کار بخواهد مانند سال گذشته با افزایش مبلغی نرخ دستمزد را تعیین کند با اطمینان می‌توان گفت که میزان افزایش احتمالی مزد امسال تا خرداد‌ماه با توجه به افزایش بی‌رویه نرخ تورم گم خواهد شد.
- با این شرایط چالش عمده تعیین نرخ دستمزد در سال آینده چه خواهد بود؟
با توجه به افزایش مستمر قیمت اقلام خوراکی و کالاهای مصرفی در بازار و از سوی دیگر مشکلات کارفرمایان به‌دلیل نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه تمام‌شده تولید در بنگاه‌های تولیدی به‌نظر می‌رسد به‌دست آوردن نرخ واقعی تورم و تعیین دستمزد سال 92بر مبنای این نرخ عمده‌ترین چالش پیش‌روی شورای‌عالی کار باشد چرا که باتوجه به تشدید فاصله نرخ تورم واقعی و تورم اعلام شده توسط نهادهای رسمی، افزایش بی‌رویه نرخ تورم و تصویب حداقلی افزایش میزان دستمزد، کارگران را در تنگنا قرار خواهد داد.
- تعیین نرخ مزد بر مبنای آمارهای رسمی تورم تا چه حد واقعی و کارآمد خواهد بود؟
درصورتی که شورای‌عالی کار با درنظر گرفتن تورم و سبد هزینه خانوار به‌گونه‌ای با دولت توافق کند که درصورت افزایش بی‌رویه نرخ تورم راهکارهای دیگری برای جبران کاهش ارزش افزایش دستمزد در مقایسه با رشد بی‌رویه نرخ تورم درنظر گیرد می‌توان آمارهای رسمی تورم را مبنای محاسبه دستمزد قرار داد. چرا که براساس قانون، شورای‌عالی کار بیشتر از یک‌بار در سال نمی‌تواند نسبت به افزایش نرخ دستمزد اقدام کند. اکنون نرخ رسمی تورم توسط بانک مرکزی و دولت 26تا 27درصد اعلام شده اما نرخ واقعی تورم بیش از 35تا 40درصد است.
- به‌طور مشخص چه راهکاری برای کاهش تأثیر افزایش بی‌رویه تورم بر دستمزد مصوب ارائه شده است؟
پیشنهاد کرده‌ایم که با توجه به تغییر پی‌درپی نرخ تورم، دولت درصورت تشدید مشکلات اقتصادی تحویل سبد کالا به کارگران را برای پوشش دادن مابه‌التفاوت افزایش نرخ تورم غیررسمی و تورم مبنای محاسبه تعیین مزد مدنظر قرار دهد تا رشد بی‌رویه تورم فشار مضاعفی را به جامعه کارگری به‌دلیل کاهش واقعی میزان ارزش افزایش دستمزد وارد نکند.
- به‌نظر شما میزان دستمزد چند درصد باید افزایش یابد تا متناسب با نرخ واقعی تورم باشد و از تشدید فشار به مشمولان قانون کار جلوگیری کند؟
برای رفع این معضل باید یا نرخ تورم اعلام شده توسط مراکز رسمی کشور ثابت نگه داشته شود و یا اینکه با توجه به سبد هزینه مصرفی خانوار و نرخ واقعی تورم، حداقل افزایش بیش از 40درصدی دستمزدها را شاهد باشیم تا مشمولان قانون کار در تنگنا قرار نگیرند.
- برخی افزایش نرخ دستمزد را زمینه‌ساز افزایش هزینه تمام‌شده تولید و رشد تورم قلمداد می‌کنند، آیا افزایش مزد منجر به بالا رفتن نرخ کالاها و خدمات و افزایش تورم نخواهد شد؟
این رویکرد درست نیست چرا که افزایش دستمزد نه‌تنها موجب افزایش قیمت کالاها نخواهد شد بلکه این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و رشد بهره‌وری در اقتصاد کشور باشد. از آنجا که حقوق‌بگیران قشر عمده‌ای از مصرف‌کنندگان کالا و خدمات تولید داخل هستند، باید قدرت خرید مردم را با افزایش بهینه دستمزد بالا ببریم تا این امر زمینه استفاده بیشتر مردم از کالاها و خدمات را فراهم کرده و منجر به گردش بیشتر سرمایه و رونق تولید شود.
- اما کارفرمایان همواره از تأثیر افزایش دستمزد گلایه دارند، آیا این موضوع ذاتا تورم‌زا نیست؟
این دیدگاه درست نیست چرا که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، درصورت تثبیت یا افزایش دستمزد خواه‌ناخواه رشد نرخ تورم را شاهد خواهیم بود اما درصورتی که با افزایش مزد قدرت خرید مردم را بالا ببریم، از آنجا که میزان صادرات کالاهای تولید داخل چندان قابل توجه نیست، حقوق بگیران می‌توانند با خرید بیشتر کالاهای ساخت داخل موجب رونق بازار شوند.
- یعنی افزایش دستمزد رشد بهره‌وری بدون افزایش قیمت کالاها و خدمات را به‌دنبال خواهد داشت؟
افزایش قدرت خرید مردم در شرایطی که قادر به تثبیت نرخ تورم باشیم منجر به افزایش بهره‌وری می‌شود اما درصورتی که با تعیین مزد بر مبنای نرخ تورم اعلام شده توسط دستگاه‌های رسمی، همانند امسال رشد بی‌رویه و پی‌درپی نرخ تورم و تشدید شکاف نرخ دستمزد و تورم را شاهد باشیم، نمی‌توان انتظار داشت تا افزایش حداقلی مزد منجر به افزایش قدرت خرید مردم و رشد بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی شود.
- باوجود این برخی مسئولان بر‌استفاده از تجربه دولت ترکیه درمهار تورم از طریق تثبیت دستمزد و برخی سیاست‌ها تأکید دارند، آیا این رویکرد درست است؟
مشکل اصلی افزایش بی‌رویه نرخ تورم است اگر بتوانیم نرخ رسمی اعلام شده تورم را حداقل ثابت نگه‌داریم نیازی به تثبیت دستمزدها نیست. اما متأسفانه طی یک سال گذشته تورم به‌دلیل مشکلات داخلی و خارجی، سوءاستفاده برخی افراد یا عدم‌کنترل لازم توسط مسئولان به‌طور مداوم سیرصعودی داشته و با این شرایط تثبیت دستمزد تأثیری در مقابله با این روند نخواهد داشت.
- دولت در اصلاح قانون کار علاوه بر عوامل نرخ تورم و وضعیت معیشت خانوار، شرایط اقتصادی کشور را در تعیین دستمزد دخیل کرده است، این تغییر تا چه حد قابل پذیرش است؟
اصلاحیه پیشنهادی دولت در قانون کار به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و درحال هماهنگی با مجلس برای بازگشت این اصلاحیه به دولت هستیم چرا که این پیشنهاد یک‌طرفه و بدون رعایت سه‌جانبه‌گرایی ارائه شده است. این پیشنهاد زمانی قابلیت مطرح شدن و اجرا دارد که در آن دیدگاههای نمایندگان کارفرمایان، دولت و کارگران لحاظ شده باشد.
در همه کشورهای پیشرفته دنیا نیز این شیوه به‌کار گرفته می‌شود اما وزارت کار این پیشنهاد را یکجانبه ارائه کرده و حتی درصورت تصویب در شورای‌عالی کار نیز آن را نمی‌پذیریم. کارفرمایان و کارگران مسئول شرایط اقتصادی کشور نیستند که دولت چنین قیدی را برای تعیین نرخ دستمزد تعیین کند. بهبود شرایط اقتصادی کشور وظیفه دولت بوده و کارگران و کارفرمایان وظیفه کار بهتر و ایجاد اشتغال را دارند و نباید پاسخگوی قصور دولت باشند.