پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار که مدتی بود در جلسات مشترک نمایندگان کارگری و کارفرمایی مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت تا اشکالات احتمالی آن برطرف شده و تأمین‌کننده نظرات طرفین باشد، دقیقا مطابق میل دولت به مجلس ارسال شد؛ بیشترین اعتراضات مربوط به یکی از مهم‌ترین بندهای لایحه، یعنی ماده41 درخصوص نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران است.
در این ماده که تا پیش از این، تعیین حقوق و دستمزد را با نرخ تورم رسمی کشور و تأمین معیشت خانوار مرتبط کرده بود، طبق نظر دولت، بند دیگری اضافه شده بود که شرایط اقتصادی کشور را یکی دیگر از عوامل تعیین‌کننده میزان افزایش حقوق عنوان می‌کرد. این در شرایطی است که هم‌اکنون بسیاری از کارگران از حداقل دستمزد تعیین‌شده توسط شورای‌عالی کار هم محروم هستند و بیم آن دارند که با کاهش یا تثبیت حداقل دستمزد در سال‌های آتی، خطرات بیشتری اقتصاد خانوار آنها را تهدید کند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با انتقاد از این اقدام دولت، تأکید کرد: این اقدام درصورت تصویب می‌تواند زمینه‌های عدم‌افزایش سالانه دستمزد کارگران را فراهم کند. اولیاء علی‌بیگی افزود: بحث تعیین حقوق و دستمزد، خط قرمز جامعه کارگری است و به هیچ عنوان نباید دخالت‌هایی در این زمینه صورت گیرد تا قدرت خرید کارگران بیش از پیش با کاهش مواجه شود. به گفته او، خوب یا بد بودن شرایط اقتصادی، نتیجه عملکرد دولت است و هزینه‌ها و منافع آن هم باید متوجه دولت باشد. او با اشاره به اوضاع نامساعد اقتصادی در شرایط کنونی و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، این سؤال را مطرح کرد که چرا کارگران باید تاوان عملکرد نامطلوب دولت را بدهند؟ علی‌بیگی بر این باور است که شرط سومی که برای تعیین حقوق و دستمزد تعیین شده در واقع دو شرط قبل را نفی می‌کند؛ به این معنی که نتیجه تصویب این شرط در اصلاحیه قانون کار، این است که دستمزدها صرفا با توجه به‌شرایط اقتصادی کشور قابلیت تعیین داشته و نرخ تورم و معیشت در آن جایگاهی نخواهد داشت. او البته تأکید کرد که نمایندگان جامعه کارگری به رایزنی خود با مجلس ادامه می‌دهند تا مانع از تصویب این طرح شوند.
وی تاکید‌کرد: به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسما اعلام می‌کنم که میزان دستمزد سال آینده صرفا باید با اجرای قانون به دست آید و نمی‌توانیم قانون را درباره دستمزد نیروی کار، نادیده بگیریم. این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: هم‌اکنون به همه استان‌ها به‌صورت مکتوب ابلاغ کرده‌ایم که آمارهای تحلیلی در مورد سبد معیشت خانوار را از سطح بازار جمع‌آوری و ارائه کنند.