عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تامین اجتماعی، در این باره گفت: بانک اطلاعات ایرانیان وارد مرحله اجرایی شده است.
در همین زمینه وزارت رفاه آگهی مناقصه را منتشر کرده و انتظار می‌رود که پس از بررسی و تصویب «پیش‌طرح» رسماً وارد فاز اجرایی کار شویم.به گفته مصری آگهی مناقصه منتشر شده در این زمینه برای اجرای بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بانک اطلاعات ایرانیان است.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی در پاسخ به این‌که پیش از این اعلام شده بود انجام این کار نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است توضیح داد: انجام کارهای این بانک اطلاعاتی را به شکل مرحله‌ای درآورده‌ایم که برای اجرای مرحله نخست آن نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی نیستیم.
وی با اشاره به 4 مرحله‌ای شدن اجرای پروژه بانک اطلاعات ایرانیان گفت: همزمان با اجرای مرحله نخست این طرح کارهای مورد نیاز برای گرفتن مجوز از مجلس را به‌طور همزمان پیگیری می‌کنیم. پیش از این مصری تأکید کرده بود با توجه به این‌که تشکیل این بانک نیازمند دسترسی به اطلاعات خصوصی مردم است مصوبه مجلس برای آغاز کردن این کار لازم و ضروری است.
مصری با زیر سؤال بردن بانک اطلاعات گفته بود: باید روشن شود این بانک چه مشکلی را رفع می‌کند به‌طور مثال درباره اطلاعات مربوط به درآمد افراد باید ببینیم چه رفتارهای اقتصادی را می‌توان در نتیجه آن تعریف کرد.
اطلاعات این بانک در مورد بیمه‌های اجتماعی، فقر، آسیب‌های اجتماعی و مسائل درمانی مردم است که وزارت رفاه از تمام ارگان‌ها براى به‌دست آوردن این اطلاعات بهره خواهد گرفت.
راه‌اندازى بانک اطلاعات ایرانیان طبق قانون جامع رفاه و تامین اجتماعى برعهده وزارت رفاه و تامین اجتماعى گذاشته شده است.
گفتنی‌است که دسترسی به اطلاعات اشخاص از طریق بانک اطلاعاتی ایرانیان تنها در اختیار برخی مراکز دولتی خواهد بود و این اطلاعات به شکل محرمانه برای بررسی و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور استفاده خواهد شد.
بانک اطلاعات ایرانیان با بودجه‌ای بالغ بر 2 میلیارد تومان قرار بود تا پیش از پایان سال 85 تکمیل و راه‌اندازی شود، اما اکنون با آغاز سال 86 وزیر رفاه از تکمیل و راه‌اندازی این بانک در آینده‌ای نزدیک خبر می‌دهد.