درحالی‌که امتحانات نهایی آموزش و پرورش که مهم‌ترین و معتبرترین ابزار سنجش علمی دانش‌آموزان است باید تنها 25درصد در ادامه تحصیل آنها نقش داشته باشد؛ امتحانی که آموزش و پرورش ادعا دارد می‌تواند با استفاده از فناوری اطلاعات و کمترین دخالت انسانی برگزار شود و نمرات تراز شده و معتبر را برای ورود داوطلبان به دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی ارائه کند.
اما طرح دونوبتی کنکور همان طرح اقتصادی سازمان سنجش است که ظرف هفت سال گذشته سه بار در مجلس و مرکز پژوهش‌ها مطرح و رَد شده است و این بار نیز آن سازمان می‌خواهد از فرصت به‌دست آمده در مجلس نهم برای افزایش درآمدهای شرکت تعاونی کارکنانش استفاده کند و نوجوانان ما را به دفعات پای آزمون‌های متعدد پولساز خود ببرد و آنها را از هرچه درس و دانش و علم است بیزار، مأیوس، اعتماد به نفس از دست داده، عصبی و خسته کند.
متأسفانه مسئول کمیته آموزش عالی مجلس شورای اسلامی نیز تحت‌تأثیر همان سیاست‌های سازمان سنجش، اجرای قانون حذف کنکور را غیرقابل اجرا اعلام می‌کند، درصورتی که کارشناسان و متخصصان به استناد دلایل علمی - پژوهشی و تجارب بیش از 70درصد کشورهای جهان که به‌جز دیپلم و سابقه تحصیلی هیچ معیاری برای ورود به دانشگاه‌هایشان وجود ندارد، قانون حذف کنکور را کاملا قابل اجرا می‌دانند؛ قانون پیشرفته‌ای که در سال86 براساس درخواست‌های مکرر مردم، گزارش محققان و نظرات علمی- پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس تصویب شد و از افتخارات مجلس هشتم محسوب می‌شود ولی بنا بر اراده سازمان سنجش و لابی پرقدرتش در دولت و مراکز تصمیم‌گیری بالاتر، مدت پنج سال است که به بهانه‌های واهی اجرا نشده است.
آگاهان مسائل کنکور واقفند که طی پنج سال گذشته فشارهای مافیای کنکور سبب شد تا شرایط اجرای قانون حذف کنکور در آموزش و پرورش فراهم نشود و به‌رغم تصویب بودجه 200میلیارد ریالی مجلس برای ایجاد زیر‌ساخت‌های اجرای بهینه امتحانات هماهنگ و اجرای آن قانون در آموزش و پرورش، دولت مبلغ مذکور را به آموزش و پرورش تخصیص ندهد.
اما نارضایتی اقشار گوناگون مردم از اجرا نشدن مهم‌ترین قانون مردمی و تشدید شدن آسیب‌های کنکور بر همه ارکان و اجزای نظام آموزشی و افسردگی روزافزون جوانان و... همه و همه دست به‌دست یکدیگر داده و اکنون که همه مسئولان آموزش و پرورش از وزیر، معاونان و مدیران ذی‌ربط مکرر اعلام کرده‌اند که عزم اجرای قانون حذف کنکور را دارند، این بار سازمان سنجش در نقش کمیته آموزش عالی مجلس قصد براندازی قانون حذف کنکور را دارد و روز سه‌شنبه به نقل از خبرگزاری‌های متعدد از قول رئیس آن کمیته نقل شد: «قانون حذف کنکور لغو شد.»
لازم است نمایندگان محترم مجلس بدانند که امروز اکثر قریب به اتفاق دانشگاه‌های جهان، برای نوجوان ایرانی که تنها دارای دیپلم با معدل 14و بالاتر باشد ارزش قائلند و بدون هرگونه آزمون با احترام او را می‌پذیرند، زیرا آنها ضمن آگاهی از استعداد ایرانیان از 12 سال هزینه ما سود می‌برند و مهاجران هرچه جوان‌تر باشند احتمال نگهداری آنها در کشورشان بیشتر است. البته تحصیل در خارج کشور برای بخش کوچکی از مردم امکان‌پذیر است و برخی از آنها نیز به‌رغم امکان پذیر بودن، ترجیح می‌دهند در سنین نوجوانی و جوانی فرزندشان در کنارشان باشد.
اما ما سعی می‌کنیم سلول‌های فعال مغز نوجوانانمان را به وسیله انواع آزمون چند گزینه‌ای (عمومی و اختصاصی)، بمباران کنیم، درحالی‌که همه متخصصان و دست‌اندرکاران نظام تعلیم و تربیت واقفند که نوع ارزشیابی از آموخته‌ها در سایر عناصر برنامه درسی اثر می‌گذارد. به‌عبارت دیگر هدف‌های آموزشی، محتوای آموزشی، روش‌های یاددهی- یادگیری، وسایل و ابزار آموزشی، فضا، زمان، معلم و بسیاری از مؤلفه‌های آموزشی و تربیتی با تغییر یکی از عناصر برنامه درسی (به‌ویژه روش ارزشیابی از آموخته‌ها) تغییر می‌کنند.
اکنون نوجوان ما چه گناهی کرده که باید از طریق آزمون‌های متعدد و متنوع تحت آزار و فشار روانی قرارگیرد؟ یک‌بار نوع یادگیری‌هایش بایستی مبتنی بر ارزشیابی در نظام امتحانات نهایی هماهنگ (با سؤالات تشریحی)، باردیگر نوع یادگیری‌هایش بایستی مبتنی بر ارزشیابی در نظام کنکور اختصاصی (با سؤالات چند گزینه‌ای) و بار سوم نوع یادگیری‌هایش بایستی مبتنی بر ارزشیابی در نظام کنکور عمومی (با سؤالات چند گزینه ای) تغییر کند؟
چرا باید مجلس برای پر کردن حساب‌های بانکی و زیرمیزی تاجران کنکور از جیب مردم (که پس از دو برابرشدن آن در پنج سال گذشته قرار است از طریق سه نوع آزمون در قانون پیشنهادی جدید سه برابرشود) قانون حذف کنکور را (که به صنعت 7000میلیارد تومانی خاتمه یا جهت آن را به سمت نفع عمومی تغییر می‌دهد) لغو کند؟
بنا بر نقل یکی از افراد حاضر در جلسه دوشنبه شب گذشته کمیته آموزش عالی مجلس (که خواست نامش فاش نشود) مسئول سنجش آموزش عالی که در برابر استدلال‌های علمی - پژوهشی و منطقی طرفداران حذف کنکور عاجز شده بود با مطرح کردن مباحث نظری علم آمار (که جای آن در کلاس درس آمار است نه حوزه عمل ساده تراز کردن نمرات امتحانات نهایی) سعی در پیچیده جلوه دادن موضوع تراز کردن نمرات را داشت، اما غافل از این بود که شرکت‌کنندگان آن جلسه عمر خود را در کلاس‌های درس دانشگاه یا دبیرستان گذرانده‌اند و از این فوت و فن‌های پیچاندن موضوع آگاه بودند، لذا به سادگی آن را برملا کرده و نشان دادند که این همه بهانه برای چیست.
پیشنهاد مشترک مدیران، پژوهشگران و کارشناسان حفظ روح قانون حذف کنکور با رعایت موارد زیر است:
1- با یک ماده واحده تاریخ اجرا به 1395، ترکیب کارگروه با رعایت اکثریت آرای نمایندگان از آموزش و پرورش و نوع آزمون سازمان سنجش، هوش و استعداد تحصیلی بهجای دروس عمومی و اختصاصی در قانون مذکور اصلاح شود.
2- منابع مالی و سازوکارهای اجرای قانون حذف کنکور برای آموزش و پرورش تأمین شود.
3- با توجه به اعلام قبلی تکرار وضعیت کنونی برای سال 92و ضرورت آمادگی دانش‌آموزان، آموزش وپرورش و سازمان سنجش برای تغییرات جدید، آن سازمان از سال 93تا 95تنها به آزمون هوش و استعداد تحصیلی (با سهم 20درصد در سرنوشت دانش‌آموزان برای ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی) بسنده کند.
4- آموزش و پرورش در سال 93امتحانات نهایی کشوری را (با سهم 80درصد) علاوه بر پایه سوم در دوره پیش دانشگاهی نیز برگزار کند و در سال 94پایه دوم به دوپایه قبلی (با همان سهم 80درصد) اضافه شود.
5- از سال 1395، کنکور (یعنی همان آزمون هوش و استعداد تحصیلی با سهم 20درصدی) به‌طور کامل حذف شود و در این سال تنها سوابق تحصیلی معیار ورود داوطلبان به آموزش عالی تعیین شود.
علت پیشنهاد جایگزینی آزمون هوش و استعداد تحصیلی بهجای کنکور کنونی این است که: کنکور کنونی آزمون تکراری دروس عمومی و اختصاصی است که آموزش و پرورش چندین بار در طول دوره متوسطه و به‌طور نظام‌مند و سراسری در امتحانات هماهنگ کشوری در همان دروس برگزار می‌کند، بنابراین لزومی به تکرار این آزمون آن هم از طریق کنکور (آزمون‌های ناهنجار چند گزینه‌ای) نیست.