مشکل در دوره ریاست علی لیالی بر سازمان حج و زیارت و با شتابزدگی در ثبت‌نام دور جدید عمره وارد مرحله «حاد» شد.
برخی کارشناسان هدف دولت از این کار را جمع‌آوری نقدینگی در دست مردم بیان کردند و برخی حل مشکل بانک‌ها را. در دور جدید ثبت‌نام عمره(شهریور و مهر سال 90) بابت افراد بالغ 800هزار تومان و بابت کودکان 600هزار تومان دریافت شد، با توجه به اینکه حدود دو میلیون نفر متقاضی اعزام به عمره در نوبت بودند، این تعجیل هیچ توجیهی نداشت، به هر روی از این رهگذر چند هزار میلیارد تومان در بانک‌ها سپرده‌گذاری شد.
بارها وعده قرعه‌کشی سازمان حج برای تعیین اولویت‌های اعزام به عمره عملی نشد، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت معتقد بود نباید بین همه ثبت‌‌نام‌کنندگان قرعه‌کشی شود، ثبت‌نام عمره باید هر سه سال یک‌بار انجام شود و اشتباهی که درباره حج تمتع چند سال پیش رخ داد و مردم برای تشرف به حج 17سال را در نوبت انتظار هستند نباید درباره عمره نیز تکرار شود.
با وجود مخالفت سرپرست حجاج ایرانی و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت بین بیش از شش میلیون و 500هزار نفر ثبت‌نام‌کننده قرعه کشی شد و نوبت انتظار بیش از یک دهه برای عمره ایجاد شد.
بازار داغ فیش
دی‌ماه سال گذشته که نوبت انتظار 10ساله برای عمره ایجاد شد پیش‌بینی می‌شد که این نوبت طولانی اعزام به سرزمین وحی موجب بروز دلالی و گرمی بازار خرید و فروش فیش حج می‌شود، این موضوع طی یک سال اخیر به مشکلی حاد تبدیل شده است که خود سازمان حج و زیارت نیز با اذعان به دکان بازی، از برخورد با این مشکل اظهار عجز و ناتوانی می‌کند.
این مشکل تاکنون چندبار در روزنامه همشهری انعکاس یافته تا مسئولان راه‌حلی برای آن بیندیشند. مدیریت پیشین این سازمان چندان اعتقادی به‌وجود این مشکل نداشت و تنها به اعلام ممنوعیت خرید و فروش فیش تمتع و عمره بسنده کرد، ولی مدیریت کنونی سازما ن حج و زیارت تاکنون چندبار از ساماندهی و هدفمند کردن سهمیه‌ها در این سازمان و وارد آمدن فشار برای جلوگیری از این کار خبر داده است.
معاون سازمان حج و زیارت در واکنش به گزارش‌های همشهری در این‌باره به مهر گفت: همه آگهی‌های تبلیغاتی فقط توسط یک شرکت انجام می‌شود که متأسفانه مراجع قضایی تاکنون به شکایت ما رسیدگی نکرده‌اند.غلامرضا رضایی در مورد غیرقانونی بودن خرید و فروش فیش‌های عمره افزود: اقدامی که سازمان حج در این خصوص انجام داده در راستای درخواست مردم بوده است چرا که به‌واسطه تبلیغات خرید و فروش فیش‌های حج تمتع و عمره در سطح شهر کلاهبرداری‌هایی انجام شده و مراجعات زیادی به مراکز استان‌ها داشته‌ایم.
وی به نحوه کار مراکز‌مجاز اشاره و تأکید کرد: این مراکز فیش‌های متقاضیان را گرفته و نگه‌داشته و به فرد دیگری که خریدار است در قبال پرداخت مبلغ کمی واگذار می‌کنند.رضایی تأکید کرد: با توجه به اینکه پشت فیش‌ها‌عنوان شده که نقل و انتقال این فیش به‌جز بستگان درجه یک و 36مورد نسبتی که در دستورالعمل ذکر شده، امکان‌پذیر و قانونی نیست به همین دلیل،صرف مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، این نقل و انتقال، قانونی نخواهد بود.
به گفته وی، با محضری‌شدن قرار داد نقل و انتقال فیش عمره فقط یک وکالت نامه میان خریدار و فروشنده امضا می‌شود که این نیز با توجه به مطلب قیدشده پشت فیش بانکی قابلیت اجرایی نخواهد داشت.رضایی گفت: در نهایت دعوای میان خریدار و فروشنده به مراکز قضایی کشیده می‌شود، به‌طوری‌که در ایام اعزام‌ها هر ساله مراجعات زیادی به سازمان حج می‌شود مبنی بر اینکه مردم پس از اینکه گرفتار کلاهبرداری دلالان شده‌اند، حق خود را از سازمان طلب می‌کنند درحالی‌که در این موارد کاری از دست ما بر نمی‌آید.
وی با اشاره به اینکه به‌منظور آگاهی مردم از کلاهبرداری دلالان نقل و انتقال فیش‌های عمره مدتی است اطلاع‌رسانی‌هایی از سوی سازمان حج انجام شده است، اظهار داشت: تا اطلاع ثانوی خرید و فروش اسناد بانک ملی و ملت ممنوع و غیرقانونی است.
وی در مورد تعداد شکایت‌های مردم از کلاهبرداران گفت: براساس آمارهای موجود روزانه چهار تا شش شاکی از سوی مجتمع‌های قضایی برای رسیدگی و گرفتن حقشان به سازمان حج مراجعه می‌کنند درصورتی که سازمان واقعا در این خصوص کاری ازدستش برنمی‌آید.
رضایی در پاسخ به این سؤال که چرا شکایت از این شرکت تبلیغاتی تاکنون به نتیجه نرسیده است؟ گفت: این موضوع را باید از مراجع قضایی پیگیری کنید اما گویا مقامات قضایی با وجود اعلام نام شرکت از سوی سازمان هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که از طریق این بنگاه همه مراکز استان‌های ما ساپورت می‌شوند و هنوز نتوانسته‌اند در این بنگاه را ببندند.