اما شاه‌بیت تمام این گمانه‌زنی‌ها افزایش بی‌رویه تورم در سال‌جاری و پاسخگو نبودن دستمزدهای فعلی برای تأمین معیشت خانوارهای کارگری است. بر این اساس از یک‌سو کارگران خواستار افزایش شدید دستمزدها بوده و از سوی دیگر کارفرمایان تأکید می‌کنند که با توجه به شرایط اقتصادی سال‌جاری، توان خود را برای افزایش دستمزدها از دست داده‌اند. در این میان هم‌راستا با تأکیدات مجامع کارگری بر حمایت‌های دولتی، خبرهای منتشر شده از جلسات دولت و مجلس حاکی از تفاهم نسبی درخصوص اتخاذ تدابیر جدی در جهت حمایت از اقشار ضعیف و کم‌درآمد است؛ حمایت‌هایی که براساس آخرین اخبار یا به‌صورت سبد کالا و یا به‌صورت کارت اعتباری در اختیار خانوارهای آسیب‌پذیر کشور قرار‌خواهد گرفت. با محمد احمدی، عضو شورای‌عالی کار و نایب‌رئیس شوراهای اسلامی کار پیرامون بهترین شیوه‌های حمایت از اقشار کارگری و الزامات تعیین دستمزد سال 92 گفت‌وگو کردیم.
- در هفته‌های گذشته مباحث زیادی درخصوص ارقام احتمالی افزایش دستمزد سال92 منتشر شده است. آیا جمع‌بندی خاصی در این زمینه انجام شده و توافقات اولیه صورت گرفته است؟
خیر. تا‌کنون هیچ تصمیمی در این‌باره اتخاذ نشده چون گزارش‌های استانی آماده نیست و به همین دلیل امکان جمع‌بندی درخصوص مباحث مزدی وجود ندارد. البته کمیته مزد جلساتی دارد و مباحث اولیه را برای تعیین دستمزد انجام داده است. علت برخی اظهارنظرها درباره افزایش شدید دستمزدها هم این است که با وجود تورم بالای 25درصد، خانوارهای کارگری، تورمی بیش از 50درصد را در معیشت خود احساس می‌کنند و این مسئله سبب شده تا بسیاری از آنها با دستمزدهای فعلی برای تأمین کالاهای مورد نیاز خود با مشکل جدی مواجه شوند. البته این رقم در سال گذشته حدود 41درصد برآورد شده بود؛ چون خانوارهای این طبقه عموما با کالاهای اساسی سر و کار دارند و این دسته از کالاها سهم عمده‌ای از درآمد خانوارهای کارگری را به‌خود اختصاص می‌دهد. از سوی دیگر با توجه به ماده41 قانون کار باید دستمزد سالانه اولا براساس تورم و ثانیا متناسب با تأمین معیشت یک خانوار چهارنفره تعیین شود. همین مسئله سبب شده تا برخی تأکید کنند که در شرایط کنونی لازم است یک جهش قابل توجه در دستمزد کارگران داشته باشیم. با این حال به‌نظر نمی‌رسد که کارفرمایان و به‌خصوص دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، در نهایت توان این میزان افزایش را داشته باشند.
- بنابراین فکر می‌کنید بهترین راهکار که از یک طرف توان اقتصادی خانوارهای کارگری را در حد معقولی حفظ کند و از سوی دیگر منجر به فشار مضاعف به تولیدکنندگان نشود، چیست؟
این مسئله الان به یک معضل تبدیل شده است. اگر بخواهیم مطابق قانون افزایش دستمزدها را داشته باشیم، واقعا حق کارگران است که در سال آینده افزایشی قابل توجه در دستمزدها داشته باشند. ضمن اینکه ما همیشه یک سال عقب هستیم؛ دستمزد سال آینده را که معلوم نیست چه تورمی در آن سال اتفاق بیفتد، براساس تورم سال‌جاری تعیین می‌کنیم. حال آنکه این کار زمانی درست است که یک ثبات اقتصادی در کشور برقرار باشد. کارگران همیشه تلفیقی از ماده41 قانون کار را که شامل تورم و معیشت خانوار است پیگیری کرده و از آن دفاع می‌کنند. از طرفی بالاخره کارفرمایان هم با وجود قبول داشتن این موضوع توان پرداخت این میزان دستمزد را ندارند. هر سال هم بعد از افزایش دستمزدها یک سری تعدیل نیرو داشته‌ایم که این مسئله نیازمند بررسی بیشتر است تا مشخص شود که واقعا به‌دلیل عدم‌توان پرداخت بوده یا سودجویی از آشفته بازار. به هر حال شرایط فعلی اینگونه است که با وجود تأکید نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای افزایش دستمزدها بیش از تورم رسمی، توان پرداخت وجود ندارد. اینجاست که نقش دولت مشخص می‌شود. به‌هرحال آخر سال باید یک نتیجه‌ای گرفته شود و دولت باید با میانجیگری خود به تعیین رقم نهایی کمک کند. ما قبول داریم که صنعت مشکل دارد. اما سؤال اساسی اینجاست که آیا هزینه‌های ناشی از این عدم‌مدیریت یا اشتباه اقتصادی یا حتی تحریم‌ها را باید کارگران پرداخت کنند؟
- با توجه به مذاکراتی که در سال‌های گذشته راجع به تعیین دستمزد داشته‌اید،آیا فکر می‌کنید امسال دولت حاضر به پذیرفتن این پیشنهاد بشود؟
اخیرا هم مباحثی در این خصوص مطرح شده و تا‌کنون واکنش جدی درخصوص مخالفت یا حمایت دولتی از کارگران مشاهده نشده است. در همین ارتباط براساس اخباری هم که روزهای گذشته منتشر شده، احتمال حمایت‌های دولتی از اقشار ضعیف و کم‌درآمد که شامل بسیاری از خانوارهای کارگری است، قوت گرفته است. این اتفاق باید بیفتد. چون زمانی که عمده مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی به مسائلی خارج از بنگاه برمی‌گردد و مربوط به عدم‌مدیریت کارفرما یا ضعف کارگران نمی‌شود حتما دولت باید به داد صنعت و کارگر برسد البته این مسئله همه ساله وجود داشته اما هیچ سالی مورد توجه قرار نگرفته است. یک نمونه از ده‌ها موردی که می‌توان به آن اشاره کرد، حق مسکن است که از اختیارات شورای‌عالی کار نیست. هر سال ما پیشنهاد می‌دهیم که وزیر کار در هیأت دولت آن را افزایش دهد اما تا‌کنون موفق به این کار نشده‌ایم. حتی پارسال در این زمینه قول مساعدی هم دادند اما عملی نشد. به‌هرحال ما پیشنهاداتی برای کاهش فشار به کارفرما یا تقبل هزینه‌ها توسط دولت داریم ولی بعید می‌دانم که بتوانیم آنها را عملیاتی کنیم. به‌عنوان مثال یکی از پیشنهادهای ما این است که مالیاتی که از کارگران و کارمندان دولت گرفته می‌شود نباید با هم تفاوت داشته باشد. مگر همه این افراد مردم یک کشور نیستند؟ اعتقاد ما بر این است که یکی از راهکارهای کمک به صنعت و تولید بازنگری در مالیات دریافتی از این بخش است. با این کار از یک طرف کارگر با یک افزایش حقوق مواجه می‌شود و از سوی دیگر هم باری از دوش تولیدکننده برداشت شده است.
- البته با توجه به اینکه بخشی از درآمدهای دولت از این محل تأمین می‌شود، بعید به‌نظر می‌رسد که این راهکار عملیاتی و اجرایی باشد.
به‌هرحال این مسائل نیاز به بررسی بیشتر و دیدن تمام جوانب دارد. حتی می‌توان راهکارهای دیگری مانند ارائه بن یا کمک‌های نقدی به کارگران و یا درنظر گرفتن برخی امتیازات برای کارفرمایان در ازای افزایش حقوق را بررسی کرد. راهکار و پیشنهاد زیاد است؛ مشروط بر اینکه نگاه مثبتی به صنعت و مسائل کارگری وجود داشته باشد. حرف اصلی ما ورود جدی دولت به قضیه و تقبل بخشی از هزینه‌هاست. یکی از انتقادات اساسی ما هم این است که چرا دولت کارگران را فراموش کرده و اخیرا این مسئله به صنعت و تولید هم سرایت کرده است. در هدفمندسازی یارانه‌ها مگر قرار نبود که 30درصد از درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت‌ها به بخش صنعت داده شود. اما این رقم تا‌کنون پرداخت نشده است. در مورد کارگران هم جای تأسف دارد که تمام اقشار کشور سهام عدالت دریافت کرده‌اند اما بخش وسیعی از کارگران هنوز موفق به دریافت این سهام نشده‌اند. ما با بسیاری از مقامات دولت و مجلس صحبت کرده‌ایم و در کمال تعجب آنها که از درآمدهای بالایی برخوردارند می‌گویند سهام عدالت گرفته‌اند. این در حالی است که اگر قرار بود منصفانه عمل کنند باید کارگران را در اولویت دریافت سهام عدالت قرار می‌دادند. زمانی که نگاه مثبتی به بخش کارگری وجود نداشته باشد این اتفاق بعید نیست. زمانی که در این حد هم کمک نشده چه انتظاری می‌توانیم برای ارائه کمک‌های بیشتر از سوی دولت داشته باشیم. البته این اتفاق باید بیفتد. اگر قرار است اقدامی جهت توانمندسازی قشر کارگری برای تأمین معیشت و زندگی‌شان انجام شود، باید دولت وارد عمل شده و بخشی از اعتبارات دولتی را به این موضوع اختصاص دهد.
- در این شرایط پیشنهادهایی را که طی روزهای گذشته در جلسات مشترک دولت و مجلس مبنی بر ارائه کارت اعتباری یا سبد کالایی به اقشار کم‌درآمد مطرح شده را چگونه ارزیابی می‌کنید و به‌عنوان یک فعال کارگری کدام‌یک را مناسب‌تر می‌دانید؟
اگر بحث کارت‌های اعتباری در قالب واریز مبالغی به‌عنوان قرض کوتاه‌مدت نباشد و صرفا به‌عنوان مبالغی نقدی باشد، بهتر است. ما از گذشته با موضوع بن‌ها و سبدهای کالایی مواجه بوده‌ایم. معمولا هر زمان که قرار شد کالایی داده بشود واسطه‌ها هم زیاد می‌شوند. برای این کار احتیاج به یک ستاد و زیرمجموعه‌هایی عریض و طویل است تا کالاها را به‌دست 12تا 15میلیون کارگر برساند. همین واسطه‌ها سبب افزایش حیف‌ومیل و ضعف در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود. ممکن است در این جریان کالاهایی داده شود که مورد نیاز برخی خانوارهای کارگری نباشد اما اگر نقد باشد، کارگر قدرت انتخاب بیشتری دارد. اصلا ممکن است این وجوه را برای خرید کالاهای خوراکی صرف نکند و برخی نیازهای دیگر خود را برطرف کند.
- در نهایت با توجه به تمام شرایطی که عنوان شد، پیش‌بینی شما از میزان افزایش دستمزدها در سال آینده چیست؟
این مسئله را الان نمی‌توانم بگویم؛ چون در شورای‌عالی کار هنوز چیزی در این خصوص تصویب یا حتی مطرح نشده است. البته شاید برخی از دوستان ما در کمیته مزد یا کانون‌های استانی یا سایر تشکل‌های کارگری بگویند. اما تا زمانی اطلاعات دقیق از استان‌ها جمع‌آوری نشده اگر مبالغی را اعلام کنیم شاید در همین مدت کوتاه باقیمانده تا پایان سال منجر به افزایش بیشتر نرخ تورم شود. این یکی از نگرانی‌های ماست و مدام هم به دوستانمان می‌گوییم تا زمانی که چیزی تصویب نشده اعداد و ارقامی را درخصوص رقم دستمزد سال آینده یا حتی میزان افزایش آن اعلام نکنند. با وجود این می‌توانم این مسئله را تأکید کنم که با این اوضاع و با وجود تورم 50 درصدی برای خانوارهای کارگری باید شاهد افزایشی بیش از میزان افزایش سال گذشته باشیم و دولت هم باید در این زمینه برای توانمندسازی کارفرمایان برنامه‌ها و اقدامات مناسبی را در دستور کار داشته باشد و این را بپذیرد که کارگر مقصر نیست و نباید هزینه‌هایی را تحمل کند که در بروز آن هیچ نقشی نداشته است.