به گزارش خبرگزاری فرانسه، در دومین سالگرد انقلاب مصر که در میان تدابیر امنیتی در قاهره و دیگر استان‌ها برگزار شد، خشونت و تنش میداندار اعتراضات بود و در درگیری نیروهای پلیس و مخالفان رئیس‌جمهور 9نفر کشته و 450نفر دیگر زخمی شدند.
خشونت‌ها در استان‌های مختلف مصر زمانی آغاز شد که شماری از معترضان به رئیس‌جمهور و حزب طرفدار وی کوشیدند به مقرهای دولتی و دفاتر حزب آزادی و عدالت اخوان‌المسلمین حمله برند.
در قاهره با وجود نصب سیم خاردار در مقابل کاخ ریاست‌جمهوری، پلیس ناچار شد برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کند. اما در پی شدت گرفتن تنش و درگیری در استان ساحلی سوئز، ارتش مصر یگان‌هایی را در ساعات اولیه بامداد در این استان مستقر ساخت. عادل رفعت مدیر امنیت سوئز تصریح کرد که از افراد ارتش برای گذر از این مرحله حساس درخواست اعزام نیرو کرده است.
همزمان با اعتراضات در قاهره، شماری از رهبران احزاب مخالف دولت ازجمله محمد البرادعی و حمدین صباحی و اعضای جنبش شش آوریل در میدان التحریر حضور یافتند. معترضان خواستار اصلاح قانون اساسی یا تدوین یک قانون اساسی جدید، عزل دولت و تعیین دولتی جدید برای نظارت بر روند برگزاری انتخابات پارلمانی، عزل طلعت عبدالله دادستان، مجازات عاملان کشتارهای انقلاب و محاکمه مجدد در پرونده‌های قتل معترضان شدند.
در واکنش به این درگیری‌ها، جبهه نجات ملی تصمیم گرفت در میدان التحریر دست به تحصن بزند. جنبش شش آوریل هم با تأکید بر ادامه فعالیت‌های میدانی خود در تمامی خیابان‌های مصر برای اعمال فشار بر نظام حاکم به‌منظور تحقق اهداف انقلاب، بر مسالمت‌آمیز بودن تحرکات خود تأکید کرد. محمد البرادعی از اعضای کادر رهبری جبهه نجات ملی هم تأکید کرد که توازن مصر تنها با راهکاری سیاسی با تکیه بر شفافیت و تشکیل دولت نجات ملی بازخواهد گشت.
اما یک روز پس از این تظاهرات، دادگاهی در شهر پورسعید با صدور احکام اولیه متهمان پرونده کشتار استادیوم ورزشی، آتش درگیری‌ها و ناآرامی‌ها را به این شهر کشاند و 16نفر هم در این ناآرامی‌ها کشته و بیش از 150نفر دیگر زخمی شدند.در تنش سال گذشته میلادی در یک استادیوم ورزشی در شهر پورسعید، 74نفر کشته شدند و دیروز دادگاه جنایات مصر در پورسعید برای 21نفر از 37متهم این کشتار به‌صورت اولیه حکم اعدام صادر کرد.
بنا به اظهارات مقام‌های قضایی مصر این احکام قابل تجدیدنظر بوده و برای مفتی جمهوری مصر فرستاده شده است تا درباره شرعی بودن آنها نظر دهد و درصورت تأیید آنها و عدم‌امکان تجدیدنظر، این احکام اجرا خواهد شد.در پی بالا گرفتن خشونت‌ها در دو استان قاهره و سوئز، رئیس‌جمهور مصر ناچار شد سفر خود به اتیوپی برای شرکت در نشست سران آفریقا را لغو کند و دو وزیر منابع آبی و کشاورزی را به این نشست بفرستد. محمد مرسی ضمن فراخواندن شهروندان به پایبندی به اصول والای انقلاب مصر در آزادی بیان و ترک خشونت، تأکید کرد که دولت با متخلفان برخورد خواهد کرد. وی تصریح کرد که در خشونت‌های روز جمعه شماری از قربانیان از افراد پلیس بوده‌اند.