تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۸۶ - ۱۷:۳۲

ماریا باورساد: در سال‌های پیش از انقلاب بیشتر فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای در ایران با حمایت مالی مستقیم یا غیر مستقیم دولت تأسیس شده بودند و بیشتر جنبه دولتی و تعاونی داشتند.

سازمان تعاونی سپه، نخستین تعاونی مصرف می‌باشد که در ارتش شکل گرفت و در ابتدا سهامدارانش ارتشی بودند لیکن پس از تغییر نام به شرکت اتکاء سهامداران غیر ارتشی را نیز می‌پذیرد‌.

ایجاد فروشگاه‌های کوروش یا قدس امروزی و فروشگاه بزرگ ایران در اوایل دهه 50 حاکی از آغاز فعالیت‌های جدی بخش خصوصی در این زمینه بوده است ولی پس از انقلاب به تصرف بخش دولتی درآمد و در اوایل دهه 1370 گسترش مجدد فروشگاه‌های زنجیره‌ای خصوصی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست تنظیم کالا و شبکه توزیع مورد توجه و در اولویت سیاست‌های بازرگانی دولت قرار گرفت‌.

در اواخر سال 1379 طرح ایجاد شرکت سهامی عام فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه با سرمایه‌گذاری 100 میلیارد ریال تصویب گردید و مقرر شد 35 درصد از سهام این شرکت در اختیار وزارت بازرگانی، شهرداری‌های سراسر کشور، بیمه و بانک‌ها قرار گیرد و بقیه سهام به مردم عرضه گردد‌.

از سال مذکور به بعد احداث و تأسیس فروشگاه‌های فعال در دستور کار قرار گرفت به طوری که در حال حاضر 18 فروشگاه رفاه در تهران مشغول فعالیت می‌باشند.

از جمله فروشگاه‌های دیگر می‌توان به فروشگاه‌های زنجیره‌ای قدس وابسته به بنیاد مستضعفان، فروشگاه‌های اتکا وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، فروشگاه‌های مصرف صنعت نفت، فروشگاه فرهنگیان و فروشگاه شهروند که به ترتیب دارای 12 ، 10‌، 8 ،8 12 شعبه در تهران می‌باشند و مشغول فعالیت توزیع کالا در کشور هستند، اشاره نمود. مجموعاً 68 فروشگاه در نقاط مختلف شهر تهران وجود دارد.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجود به علت اینکه فاقد استانداردهای لازم می‌باشد غالباً رسالت اقتصادی خود که کوتاه کردن دست واسطه‌ها، خرید انبوه و عرضه کالا با قیمت‌های ارزان‌تر و با کیفیت بالا می‌باشد را از دست داده‌اند.

بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از کل خرده‌فروشی کشور حدود 2 درصد است که از مهمترین علل آن مناسب نبودن قیمت کالا در محل‌های عرضه می‌باشد در حالی که یکی از اهداف ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور ارائه خدمات بهتر به مردم و ارزان فروشی نسبت به شبکه‌های توزیع سنتی بوده است، اما هم اکنون این فروشگاه‌ها از این اهداف اولیه خود فاصله زیادی گرفته و حتی اقدام به ارائه کالا با قیمت‌های بالاتر نموده‌اند که یکی از علل مذکور را می‌توان سود مشترک قابل دریافت فروشگاه‌های زنجیره‌ای (30 درصد) دانست در حالی که مجموعه سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی مصوب هیأت عالی نظارت بین حداقل 7 تا 20 درصد می‌باشد‌.

گلوگاه‌های سیستم توزیع در ایران

آنچه مشکلات سد راه نظام توزیع می‌باشد موارد ساختاری و پایه‌ای شبکه توزیع است اولین معضل نظام توزیع نبود سیستم مناسب برای ذخیره‌سازی است‌.

کمبود انبارها و سردخانه‌ها که پایه فعالیت توزیع را شکل می‌دهند اصلی‌ترین معضل توزیع ایران به شمار می‌روند در حالی که ممکن است تولید و تهیه کالا کمبودی نداشته باشد، اما فقدان سیستم مناسب برای نگهداری و ذخیره‌سازی آن باعث شده که هرگز آن کالای تولید شده به دست مصرف کننده نرسد‌.

مورد دیگری که جزیی از گلوگاه‌های توزیع در ایران نام برده می‌شود حمل‌ونقل و وسایل ارتباطی است که مستقیماً بر روی شبکه توزیع اثر می‌گذارد. راه‌ها و شریان‌های حیاتی حمل و نقل در صورت کیفیت نامطلوب، شبکه توزیع را مختل می‌سازد‌.

وسایل حمل و نقل نامناسب و گران حتماً تأثیر منفی بر عرضه کالا می‌گذارد از جمله کالاهایی که فدای نظام توزیع نامناسب می‌گردند محصولات کشاورزی به ویژه سبزی‌ها و صیفی‌جات است که در اثر نارسایی شبکه حمل و نقل و انبارداری، ضایع و از سیکل مصرف خارج می‌شود. در بعضی از موارد ضایعات کشاورزی تا 40 درصد گزارش شده است‌.

متأسفانه تاکنون نظام توزیع در کشور، قدیمی رفتار کرده است. جابجایی غیرضروری کالا سبب شده که بین تولید و مصرف فاصله زیادی بوجود آید و در پاره‌ای از موارد جابجایی مضاعف -دلال بازی- صورت گیرد. توزیع در بخش خصوصی  به طور سنتی به وسیله تجار و بازرگانان عمده فروش در بازارهای اصلی انجام می‌شود و مرکز فعالیت خرده‌فروشان نیز در تمامی سطوح شهرها و روستا‌ها پراکنده است‌.

در حال حاضر ارتباط بین عمده‌فروش و تولید کنندگان و همچنین عمده‌فروشان و خرده‌فروشان عموماً مستقیم نبوده و یک کالا ممکن است که تا مرحله رسیدن به خرده‌فروشی چندین بار مورد معاملات غیر ضروری واقع شود.

در واقع واسطه‌گران حاشیه سود خود را در توزیع افزایش قیمت‌های خرده‌فروشی می‌بینند شبکه توزیع ایران مدرن نیست، علایم آن نیز عدم کارایی، حجم کثیر نیروی انسانی شاغل، تعدد مراکز و عوامل دست اندر‌کار و طولانی بودن مسیر جریان گردش کالاها که موجب افزایش قیمت تمام شده کالا است، می‌باشد.

بر این اساس می‌توان ادعا کرد که توزیع کشور نتوانسته است همپای تولید پیش رود. طبق شواهد موجود بخش تولید در ایران از حالت سنتی خود خارج شده تا به زودی با تکنولوژی مدرن دنیا مجهز شود از سوی دیگر به واسطه تبلیغات گوناگون و اطلاع‌رسانی الکترونیکی خواسته‌های جامعه هر روز تغییر می‌کند و تقاضای مردم جدید و روبه تزاید است‌.

این روند رو‌به رشد در حالی در اقتصاد ایران رخ می‌دهد که بخش توزیع کشور همچنان از شیوه‌های گذشته استفاده می‌کند. توزیع در ایران هر چند به شیوه‌های نو آشنا است، اما به خاطر نبود بسترهای لازم راهی طولانی در پیش دارد تا بتواند همپای تولید و مصرف پیش رود‌.

گرانی حمل و نقل و نبود سردخانه‌ها، نداشتن انبارهای مجهز و ناآشنایی به بازار تقاضا همگی دست به دست هم داده تا توزیع در ایران سنتی بماند این موارد همچنان ادامه خواهد داشت تا زمانی که برای بخش توزیع متولی پیدا شود‌.