فارس نوشت: علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یکشنبه طی سخنانی در موافقت با استیضاح شیخ‌الاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: مایه تاسف است که اصرار بر بی‌اعتنایی به قانون در موضوع انتصاب سعید مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منجر به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اختصاص وقت مجلس به این موضوع شده است.
وی افزود: لازم است صورت مسئله آنچنان که هست برای نمایندگان و مردم روشن شود؛ به ویژه با توجه به شبهاتی که در برخی رسانه‌ها و جراید درباره استیضاح وزیر کار مطرح شده است باید برخی موارد را ذکر کنم.
مطهری ادامه داد: گاهی گفته شده که خصومت شخصی و لجاجت میان طرفین قضیه عامل این اقدام بوده است. در اینجا اعلام می‌داریم که سابقه خصومتی میان امضاءکنندگان استیضاح از یک طرف و وزیر کار و آقای مرتضوی از طرف دیگر وجود ندارد و هیچ منفعتی برای استیضاح کنندگان از قبل این موضوع متصور نیست.
مطهری گفت: ما حتی آرزو داریم که مرتضوی از همه اتهامات وارده در پروندههای متعدد قضایی تبرئه شود.
نماینده مردم تهران گفت: گاهی گفته‌اند که این اقدام با ضرورت تعامل مجلس و دولت سازگار نیست و موجب واگرایی مجلس و دولت می‌شود. پاسخ این است که آیا مقصود از تعامل برای اجرای قانون است یا تعامل در قانون‌شکنی؛ نمی‌توانیم برای زیر پا گذاشتن قانون یکدیگر را یاری کنیم و آن را تعامل بنامیم. در این صورت مجلس فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد.
مطهری اضافه کرد: به تعبیر رهبر انقلاب نمی‌شود یک نفر بایستد و دیگری خود را با او هماهنگ کند. آنچه تعامل را عملی می‌کند محوریت قانون است؛ برخی‌ها هم می‌گویند که استیضاح یک وزیر در ماه‌های پایانی عمر یک دولت برای تضعیف دولت و بهره‌برداری سیاسی است؛ به این افراد باید گفت که پیروی از قرآن کریم واجب است که بر اساس آن باید از ظن و گمان بپرهیزند چرا که برخی از گمان‌ها گناه است و این افراد نباید به چیزی که علم و یقین ندارند در موردش صحبت کنند. در ضمن میان استیضاح یک وزیر به خاطر عملکرد ضعیفش و استیضاح به خاطر قانون‌ستیزی فرق است؛ اولی در ماه‌های آخر عمر دولت چندان صواب نیست اما دومی واجب عقلی است چرا که قانون جایگاه بالایی دارد.
نماینده تهران ادامه داد: مجلس به عنوان قانونگذار و پاسدار حرمت قانون نمی‌تواند پس از یک بی‌اعتنایی آشکار و مکرر به قانون سکوت کند چرا که سکوت مجلس به معنای صحه گذاشتن بر بی‌حرمتی به قانون است.
وی اضافه کرد: گاهی گفته می‌شود که اتهامات مرتضوی هنوز ثابت نشده و وی مجرم نیست در پاسخ می‌گوییم البته این ایراد به قوه قضائیه وارد است که چرا رسیدگی به پروندههای وی تعلل ورزیده اما طبق ماده 124 قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعلیق شده در مناصب دولتی ممنوع است؛ علاوه بر این چه اصراری است که افراد مسئله‌دار در پست‌های حساس به کار گرفته شوند.
مطهری اظهار داشت: شبهه دیگری که مطرح می‌شود این است که گفته‌اند پرداختن به موضوع انتصاب آقای مرتضوی دخالت در کار اجرایی و خارج از وظایف مجلس است. پاسخ این است که اگر مجلس بگوید آقای الف باید به جای آقای ب در یک پست نصب شود آیا دخالت در کار اجرایی خارج از وظایف و اختیارات مجلس است اما اگر بگوییم نصب یک شخص در یک پست خلاف قانون است عین وظیفه و در حیطه اختیارات اوست. پس مسئله این یک قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی بزرگ و حتی به سخره گرفتن قانون در طول چندین ماه رخ داده است؛ در اینجا مجلس چه باید بکند؟ آیا می‌تواند به بهانه تعامل یا پایان عمر دولت سکوت کند و استیضاح نکند؟ آن هم دولتی که در همین ماه‌های پایانی ظرف مدت کوتاهی 2 وزیر را عزل کرده است.
مطهری ادامه داد: سعید مرتضوی در تاریخ 20 مرداد 89 به دلیل داشتن پروندههای متعدد در محاکم قضایی با حکم دادگاه انتظامی قضات از قضاوت تعلیق شد تا به اتهامات سنگین وی رسیدگی شود؛ پس از چندی وی از سوی وزیر کار به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شد که طبعا احتمال ایجاد مانع برای رسیدگی به اتهامات قضایی وی تقویت و نوعی دهن‌کجی به قوه قضائیه تداعی می‌شد.
وی گفت: دیوان عدالت اداری این حکم را خلاف قانون دانست و ابطال کرد؛ در اینجا به جای اینکه وزیر کار درخواست پیشنهاد فرد دیگری را برای مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی به هیئت امنای صندوق بدهد تا وی فرد جدید را به کار گیرد هیئت وزیران اساسنامه صندوق را تغییر داد و صندوق را تبدیل به سازمان کرد تا مرتضوی همچنان باقی بماند یعنی برای حفظ یک فرد اساسنامه یک نهاد بزرگ اقتصادی و اجتماعی را تغییر دادند.
نماینده تهران ادامه داد: بعد از مدتی هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون این مصوبات هیئت وزیران را مغایر با قانون اعلام کرد و رئیس مجلس هم بر اساس عزل 138 قانون این رای را تائید و به دولت ابلاغ کرد؛ بار دیگر منتظر بودیم تا وزیر فرد دیگری را با پیشنهاد هیئت امنای صندوق به سمت مدیرعاملی منصوب کند ولی مدتی گذشت و خبری نشد. بر همین اساس ما جمعی از نمایندگان به خاطر این قانون‌ستیزی مستمر بعد از حدود یک سال تصمیم به استیضاح وزیر کار گرفتیم و این در حالی است که مجلس هشتم اقدام به استیضاح کرد ولی از حسن ظن استیضاح‌کنندگان سوءاستفاده شد؛ پس از آنکه نامه استیضاح آماده شد به پیشنهاد رئیس مجلس نشستی با وزیر برگزار کردیم تا اتمام حجت شود؛ در آن جلسه که با حضور معاون نظارت مجلس برگزار شد وزیر گفت دو روز دیگر جلسه هیئت امنای صندوق تشکیل می‌شود و این مسئله را در آنجا حل می‌کنیم و مقرر و مکتوب شد که اگر تا آن تاریخ مدیرعامل جدید معرفی نشد نامه استیضاح اعلام وصول شود اما وزیر کار به جای آنکه از هیئت امنای صندوق درخواست معرفی فرد جدید کند از هیئت وزیران خواست که اختیارات، وظایف وی در صندوق تامین اجتماعی به معاون اول رئیس‌جمهور منتقل شود تا حکم سرپرستی مرتضوی توسط معاون اول صادر گردد یعنی فراری دیگر از اجرای قانون که فقط برای حفظ این فرد دارای چند پرونده قضایی انجام شد که البته رئیس مجلس هم این اقدام را غیرقانونی اعلام کرد و رئیس دیوان عدالت اداری نیز این مسئله را به سخره گرفتن قانون نامید.
مطهری ادامه داد: متاسفانه آقای شیخ‌الاسلامی مانند گذشته به این مسائل توجه نکرد و در نهایت طبق توافق قبلی نامه استیضاح اعلام وصول شد؛ آیا وزیری که به آسانی قانون را زیر پا می‌گذارد و اجازه می‌دهد قانون سبک شمرده شود صلاحیت ادامه کار را دارد و مجلس می‌تواند همچنان به او اعتماد داشته باشد و آیا رفتار وزیر محترم در این موضوع مصداق سخن رهبر انقلاب درباره قانون‌دانان قانون‌شکن نیست.
وی گفت: ممکن است گفته شود که وزیر تصمیم‌گیر نیست بلکه تصمیم‌گیر اصلی رئیس‌جمهور است که این عذر بدتر از گناه است؛ وزیری که قدرت مقاومت ندارد و زیر بار قانون‌ستیزی می‌رود آیا صلاحیت مقام وزارت را دارد؟
وی گفت: ما هم می‌دانیم که رئیس‌جمهور نیز در مصاحبه تلویزیونی شهریور سال جاری به صراحت گفتند من قانونی را که خودم شخصا منطبق بر قانون اساسی بدانم اجرا می‌کنم اما آیا وزیر باید تسلیم باشد و اطاعت کند و وزیر نمی‌تواند به احترام قانون و به عنوان مبارزه با قانون‌ستیزی استعفا دهد.
مطهری اظهار داشت: بر اساس قانون اساسی هر وزیری در مقابل رئیس‌جمهور و مجلس در چارچوب قانون پاسخگوست و باید به این مسئله توجه کرد؛ مشکل اساسی کشور ما تحریم‌ها و تهدید‌ها نیست و مردم ما این مسائل را بر اساس اعتقاد به اسلام و انقلاب اسلامی تحمل می‌کنند؛ مشکلی اساسی کشور ما قانون‌گریزی برخی مسئولان و احساس تبعیض میان شهروندان است.
نماینده مردم تهران گفت: وقتی مقامات اجرایی عالی قانون را اجرایی نکنند و یا آن را به سخره بگیرند مردم و جوانان ما چه نتیجه‌ای می‌گیرند آیا جز این است که می‌گویند قانون مهم نیست و می‌توان آن را اجرا نکرد؟
مطهری در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: جناب آقای وزیر طبق آیات قرآن ناخشنودی از منتقدان آقای مرتضوی نباید جناب عالی را از مسیر عدالت و قانون خارج می‌کرد چرا که حرمت امامزاده را متولی آن نگه می‌دارد و اگر دولت به عنوان متولی قانون پایه‌گذاری بی‌قانونی باشد دیگر نباید از مردم انتظار مراعات قانون را داشت.