مهر نوشت: غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه در بررسی استیضاح شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در موافقت با این طرح در خصوص اهمیت و حاکمیت قانون و آثار آن اظهار داشت: یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه تبعیت همگان از قانون و احترام به قانون است.
وی گفت: این ضرورت مبنای نظام های سیاسی- حقوقی امروزی و جزئی از اصول اساسی حاکمیت قانون است.
مصباحی مقدم گفت: در واقع مرز فارغ بین حکومت استبدادی و حکومت مردم سالاری به رسمیت شناخته شدن و تبعیت از قوانین عام و لازم‌الاجرا بر همگان به نحو برابر است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: منطق بنیادین حاکمیت قانون این است که وقتی قانون به تصویب مراجع قانونگذار برسد، همه اجزای حکومت از جمله خود قانونگذار، ملزم به تبعیت از آن هستند. در نظامی که حاکمیت قانون به رسمیت شناخته شده باشد، مهمترین انتظار برای فعالیت اقتصادی، پیش بینی پذیری اوضاع و احوال است یعنی هر کس می خواهد واردات و صادرات کند یا اشتغال ایجاد کند، سرمایه گذاری کند، باید اوضاع برای او قابل پیش بینی باشد و حاکمیت قانون، اوضاع را قابل پیش بینی می کند.
وی گفت: همگان از خطر تصمیمات خلق الساعه و لحظه ای و حاکمیت قانون در امان می مانند. ثبات شرایط اقتصادی، سیاسی، ثبات براساس نظم و قانون باعث می شود فعالان اقتصادی اطمینان خاطر داشته باشند که تغییر و تحولی رخ نمی دهند و دلگرم باشند تا بتوانند سرمایه گذاری کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطر نشان کرد: آنچه اخیرا در حوزه سیاسی مشاهده می کنیم، کاملا در جهت مخالف آموزه حاکمیت قانون است که در اصول متعدد قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است مبنای تعامل بین حکومت با شهروندان و نیز اجزای حکومت را تشکیل می دهد. نادیده گرفتن آشکار قانون توسط مقامات بالای کشور و بی‌اعتنایی آشکار به احکام قضایی بطور خاص آراء دیوان عدالت اداری، چالشی جدی و خطرآفرین برای استحکام نظامی است که بر پایه قانون اسلام بنا شده و با خون صدها هزار شهید آبیاری شده است. چگونه از شهروندان می توان انتظار داشت که قانون را رعایت کنند و حال آنکه نقض قوانین در رفتار مقامات کشور مشاهده می شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در تضعیف قانون به عنوان سند لازم الاجرا و تمشیت کننده حکومتی، نادیده گرفتن قانون در مناسبات سیاسی و اقتصادی، قبح قانون شکنی را کمرنگ می کند، خطر مجازات را برای قانون شکنان کاهش می دهد و آنها را جری می کند.
وی ادامه داد: چطور می شود از مردم انتظار داشت که به قانون احترام بگذارند و به عدالت دستگاه قضایی امیدوار باشند، در حالیکه یک مسئول ارشد به خود اجازه می دهد دور متهمان دانه درشت خط قرمز بکشد.
مصباحی مقدم گفت: اما تقصیرات اقتصادی نقض حاکمیت قانون به وضوح قابل مشاهده است. در جاعه ای که رفتار مسئولان قابل پیش‌بینی نیست و فعالان اقتصادی هر روز با شک ها و قانون شکنی های مقامات غافلگیر می شوند، هزینه مبادله افزایش می یابد و بی اعمادی بین شهروندان و فعالان اقتصادی روز به روز بیشتر می‌شود این وضعیت در کوتاه مدت منجر به بی ثباتی نظام پولی و بانکی، تورم غیرقابل قبول، عدم گرایش به سرمایه گذاری مولد و ا فزایش فعالیت های سوداگرایانه خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: اما آثار بلندمدت نقض حاکمیت قانون در محیط کسب و کار تبلور می یابد. محیط کسب و کار به معنای مجموعه عوامل خارج از کنترل مدیران بنگاه ها است. قانون و مقررات از کلیدی ترین عوامل محسوب می شوند. انتظار مشروع برقراری نظامی باثبات از طریق حکومت قوانینی کارآمد و از آن مهمتر لازم الاتباع برای همگان ضرورت بهبود محیط کسب و کار سالم و بانشاط است.
مصباحی مقدم گفت: امروز مطالبات معوق بانکی به ارقام بی سابقه ای رسیده است هر چند خلف وعده مشتریان و گیرندگان تسهیلات از بانک ها قابل توجیه و پذیرش نیست، اما عجیب هم نیست که افزایش شدید معوقات بانکی با بی نظمی شدید در تخصیص بودجه های دولتی همزمان شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: وقتی دولت مطالبات پیمانکارانش را ماه ها به عقب می اندازد، چگونه می توان مردم را بخاطر معوقات بانکی سرزنش کرد؟ البته بدقولی در برگرداندن تسهیلات به بانک ها هرگز قابل توجیه نیست، اما بی نظمی در تنظیم و اجرای قانون بودجه و جابجایی های غیرقانونی ردیف ها، این علامت را به جامعه می دهد که می توان به وعده های مالی وفا نکرد و بی انضباطی مالی چندان هزینه‌ای ندارد.
وی خاطر نشان کرد: اکنون مدتی قابل توجه است که توسط یک مسئول غیرقانونی تصرفاتی غیرقانونی طولانی مدتی در اموال مردم توسط رئیس غیرقانونی سازمان تامین اجتماعی صورت می گیرد. سه روز است که نمایندگان را به شدت تحت فشار قرار داده اند که مبادا به این استیضاح رای مثبت دهید از طریق خود وزارتخانه، مسئولان محلی شهرستان ها و استان ها، دوستان زیاد دارند مراجعهخ م یکنند و می گویند دائم تحت فشار هستیم و تلفنمان را بسته ایم که اس ام اس و تماس دریافت نکنیم. چرا باید برای انجام وظیفه قانونی، نماینده تحت فشار قرار گیرد این تحت فشار قرار گرفتن نمایندگان چه وجهی دارد؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اس ام اس های فراوانی از طریق اتاق تعاون به نمایندگان رسیده است اتاق تعاون باید مستقل از وزارت تعاون باشد. این نشان از چه می دهد؟ آیا نشانه ای نیست که اتاق تعاون را هم وابسته به وزارت تعاون کرده اند؟ خود رئیس جمهور محترم، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عزل کرد. بعضی از دوستان می گویند اواخر دوره است این استیضاح فایده ای ندارد این در حالی است که هم اکنون دو وزارتخانه ما با سرپرست اداره می شود معلوم می شود اشکالی ندارد که با استیضاح هم یک وزیر کنار برود.
مصباحی مقدم گفت: دوستان ما یادداشتی منتشر کردند که استیضاح به مصلحت نیست به نظرم این همه قانون‌شکنی را دیدن و سکوت کردن به مصلحت نیست. به طور شفاهی و کتبی برخی اشاره دادند که این استیضاح مورد رضایت مقام معظم رهبری نیست! این اظهارنظرها برخلاف بیان صریح مقام معظم رهبری است که فرمودند رهبری جایی نظری داشته باشد که باید اظهار کند به صراحت اظهار می کند. ما مطیع رهنمودهای ایشان هستیم، گرچه با اشاره غیررسمی به رئیس مجلس، بدون اینکه بخواهد ابلاغ رسمی شود، اشائه پیدا کند، بخواهند چنین اتفاقی نیفتد، ما تسلیم هستیم ولی چنین مساله ای از ناحیه رهبری نیز مطرح نیست بعضی از نمایندگان را از این ناحیه دارند تحت فشار قرار می دهند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از نمایندگان خواست تا به این استیضاح رای داده و جلوی این همه قانون شکنی را بگیرند.