به گزارش مهر، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در جلسه هیات عمومی دیوان اظهار داشت: سخنانی که دیروز (یکشنبه 15 بهمن) در مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس جمهوری مطرح شد، دور از انتظار بود. من به دو نکته از سخنان رئیس جمهور اشاره می‌کنم و پاسخ مشروح و حقوقی به این مقوله را طی بیانیه‌ای که از سوی دیوان عدالت اداری منتشر می‌شود، اعلام خواهیم کرد. رئیس جمهور فرمودند که دیوان عدالت اداری به موجب قانون اساسی فقط می‌تواند نسبت آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها اشکال کند و آن را مورد رسیدگی قرار دهد و در این ارتباط به اصل 130 قانون اساسی اشاره کردند. آقای احمدی‌نژاد به ورود دیوان در رسیدگی به برخی تصمیمات معترض بوده‌اند و گفتند، مگر امکان دارد، دیوان عدالت اداری در هر مورد که دولت تصمیمی می‌گیرد، وارد شود و آن را ابطال کند، در آن صورت اختیاری برای دولت باقی نخواهد ماند.
وی افزود: متاسفانه ایشان فقط به قانون اساسی توجه کرده‌اند، در حالی که در قانون دیوان عدالت اداری در بخش مربوط به حدود صلاحیت هیات عمومی، به صراحت آمده است که دیوان عدالت اداری موظف است به تصمیمات یا اقدامات خلاف قانون نیز رسیدگی کند. ظاهرا رئیس جمهور به این وظیفه قانونی دیوان عدالت اداری توجهی نفرمودند. شایان ذکر است که در ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری آمده است: صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است: رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: دولت قطعا اختیاراتی دارد و دولت بی‌اختیار نمی‌تواند، مسایل اجرایی کشور را مدیریت کند، ما نیز هرگز به خود اجازه نمی‌دهیم در حدود اختیارات و صلاحیت‌هایی که دولت به موجب قانون دارد، مداخله کنیم اما تصمیمات دولت نیز باید در چارچوب قانون باشد.
حجت‌الاسلام منتظری تصریح کرد: مثلا انتصاباتی در دولت وجود دارد که قانون برای آن شرایطی را وضع نکرده است، ما هرگز در آن عزل و نصب‌ها ورود پیدا نمی‌کنیم اما اگر قانون در مورد برخی مقامات و انتصاب در سمتی شرایط و ضوابطی را تعریف کرده است، باید مرجعی باشد تا در صورت تخلف از آن شرایط، به موضوع رسیدگی کند. طبق قانون آن مرجع دیوان عدالت اداری است.
وی ضمن اعتراض به اظهار نظر رئیس جمهور در این مورد گفت: آقای رئیس جمهور اگر قانون را قبول ندارند که ما را با کسی که به قانون اعتنا ندارد، چه کار است؟ اما اگر قانون را قبول دارند که ضروری است قبول داشته باشند، ایشان سوگند یاد کرده‌اند و باید به سوگند خود وفادار بمانند.
حجت‌الاسلام منتظری در ادامه به ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری اشاره کرد و اذعان داشت: همه امور حتی عزل و نصب‌ها باید در چارچوب قانون صورت بگیرد و قانون به دیوان عدالت اداری و هیات عمومی آن اجازه داده است که اگر تصمیماتی خلاف آن انجام پذیرفت، مورد رسیدگی قرار دهند. بر اساس ماده 40 قانون دیوان عدالت ادرای در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست کند.
وی بااشاره به اینکه محتمل است، مطرح کنند رئیس دیوان عدالت اداری خودش هم شاکی است و هم رای دهنده، اضافه کرد: قانون بنده را به عنوان رئیس دیوان عدالت ادرای مکلف کرده است که اگر مصوبه‌ای را مغایر با آن یافتم، در هیات عمومی مطرح کنم و هیات عمومی نیز پس از بررسی رای خواهد داد که مصوبه غیرقانونی است و باید ابطال شود یا خیر. هیات عمومی نیز مرکب از قضات مستقل و آگاهی است که دارای رای مستقل هستند، در آنجا نیز رئیس دیوان عدالت اداری عضویت دارد و تنها یک رای متعلق به رئیس دیوان است.
وی افزود: بنابراین اینگونه نیست که بنده شخصا هم شاکی و هم رای‌دهنده باشم. بنده شاکی هستم اما به موجب قانون و رای آن نیز پس از بررسی بر عهده هیات عمومی است. حالا آیا اگر ما به موجب قانون به وظیفه خود عمل کرده‌ایم، باید تخطئه شویم؟
حجت‌الاسلام منتظری با اشاره به بخش دیگری از اظهارت احمدی‌نژاد در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه اگر ما از دیوان عدالت اداری شکایت داشته باشیم، باید به چه کسی مراجعه کنیم؟ اظهار داشت: قانون راه آن را نیز مشخص کرده است. شخصیت دیوان عدالت اداری در آرایی است که صادر می‌کند، هویت دیوان، هویتی قضایی است و تبلورش در آراء آن است. این آراء نیز یا در شعب صادر می‌شود یا در هیات عمومی. اگر شخصی به رای شعبه معترض باشد یا از رای هیات عمومی شکایتی داشته باشد و به آن معترض باشد، راهکار آن در هر مورد در قانون پیش‌بینی شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: بنابراین ضرورتی ندارد، رئیس جمهور پشت تریبون مجلس اعلام کنند، چون راهکار آن در قانون تعریف شده است و موارد متعددی هم وجود دارد و سوابق آن نیز موجود است که افرادی آمده‌اند و نسبت به رایی معترض بوده‌اند که پس از ارائه ادله و بررسی، اتفاقا در برخی موضوعات اعتراض آنان وارد تشخیص داده شده و رای اصلاح شده است.
وی با بیان این موضوع که وقتی قانون را ملاک و معیار قرار دهیم، دیگر جایی برای این بحث‌ها باقی نخواهد ماند، تصریح کرد: آقای رئیس جمهور یا توجهی به متن قانون اساسی و قوانین عادی ندارند یا احیانا مشاورانشان برای ایشان مسایل را درست تبیین نمی‌کنند. ما تاسف می خوریم که رئیس جمهور در تریبون عمومی مجلس شورای اسلامی سخنانی را بگوید که کاملا مغایر با متن قانون اساسی و قوانین عادی است.
رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از اظهارات خود ضمن تبریک ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: در حقیقت پیروزی انقلاب اسلامی در این برهه از زمان تجلی همان نور الهی و صفحه‌ای زرین از کتاب هدایتی است که خداوند توسط فقیه جامع‌الشرایط، رهبری دانا و بصیر، عارف، متکلم و مفسری بزرگ به ملت ارزانی داشت و این نور الهی با حضور حماسی مردم به نتیجه رسید.
وی اضافه کرد: وظیفه ما در شکر این نعمت آن است که در تحقق اهداف انقلاب تلاش کنیم و در این ارتباط قطعا مسوولان امر و حاکمیت وظیفه سنگین‌تری دارند، بی‌شک اگر در پیاده‌سازی اهداف مقدس جمهوری اسلامی کوتاهی کنیم، مسوول خواهیم بود.