ایسنا نوشت: اگر شخصی حتی یک برگ چک برگشتی داشته باشد و نسبت به رفع سوء‌اثر از طریق سایر روش‌ها اقدام نکند، تا مدت هفت سال دارای سوء سابقه در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی خواهد بود و محرومیت‌های مربوط به آن در خصوص شخص مزبور اعلام خواهد شد.
جهت آگاهی مشتریان از سوابق چک‌های برگشتی موجود خود در بانک اطلاعاتی بانک و چگونگی رفع سوء اثر از سوابق چک‌های مذکور کلیه شعب بانک‌ها بر طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی موظف به ارائه‌ی پرینت صورت کامل تعداد و مشخصات چک‌های برگشتی در کلیه بانک‌های کشور جهت اطلاع به دارنده سوابق مذکور هستند.
طبق دستورالعمل بانک مرکزی محرومیت‌های هر برگ چک برگشتی به طور مستقل مدنظر قرار خواهد گرفت و معیار محاسبه هفت سال توقف از تاریخ آخرین چک، مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
اولین اقدامی که صاحب چک برگشتی باید انجام دهد این است که صاحب حساب جاری مبلغ مندرج در متن چک برگشت شده را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ چک توسط ذینفع چک، بانک نسبت به رفع سوء اثر از آن براساس صورت‌حساب مشتری اقدام لازم را انجام می‌دهد.
صاحب حساب جاری یا وکیل قانونی وی، پس از اخذ لاشه چک از ذینفع، جهت رفع سوء اثر آن را به شعبه ارائه می‌کند ولی اگر صاحب حساب جاری مبلغ چک را به ذینفع پرداخت کرده، اما لاشه چک (به دلایل مختلف از جمله مفقود شدن، به سرقت رفتن، سوختن و ...) به شعبه تحویل نشود در این هنگام ذینفع چک با حضور در دفترخانه اسناد رسمی نسبت به چک مورد نظر رضایت خود را اعلام کرده و صاحب حساب جاری با ارائه رضایت‌نامه ممهور به مهر دفترخانه به بانک، درخواست رفع سوء اثر از چک مورد نظر را می‌کند.
اما چنانچه دسترسی به ذینفع چک امکان‌پذیر نبوده و صادر‌کننده‌ی چک قادر به ارائه‌ی لاشه چک و یا رضایت‌نامه محضری ذینفع به بانک نباشد، مشتری می‌تواند معادل وجه چک و یا چک‌های برگشتی را به حساب جاری خود واریز و از شعبه کتبا درخواست کند که مبلغ یا مبالغ واریزی به حساب جهت پرداخت چک یا چک‌های برگشتی نزد شعبه مسدود و تا تعیین تکلیف قطعی چک و یا حداکثر به مدت 24 ماه قابل برداشت نباشد. این روش در صورتی است که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد.
طی سال‌های گذشته، دستورالعمل و بخشنامه‌های متعددی از سوی بانک مرکزی در راستای رفع مشکلات و معضلات و کاهش آمار چک‌های برگشتی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده که در آنها سعی شده تا با لحاظ کردن قوانین موجود و به ویژه قانون صدور چک و قانون تجارت با نگاه جامع و کامل به وضع کنونی کشور و با هدفگذاری کاهش معضلات مربوط به صدور چک برگشتی، مقرراتی وضع شود که جنبه بازدارنده آن پررنگ باشد.
بدون شک پویایی و به روز بودن قوانین و مقررات براساس شرایط و مقتضیات روز، نقش بسزایی در تسهیل و افزایش ضریب اطمینان در تعاملات میان اشخاص دارد و مطمئنا قوانین و مقررات ناظر برحساب جاری نیز با توجه به اهمیت آن، از این قاعده مستثنی نیست.
در این راستا تقویت جنبه بازدارندگی مقررات حساب جاری در ارتباط با صدور چک‌های بلامحل و فراهم‌آوردن امکاناتی برای دارندگان چک به منظور وصول مطالبات و استیفای حقوق قانونی خود و از سوی دیگر لزوم رفع کاستی‌ها و نقاط ضعف ضوابط موجود، برقراری توازن و هماهنگی بین مقررات ناظر بر چک در قانون صدور چک و مقررات افتتاح حساب جاری بسیار مهم و حائز اهمیت محسوب می‌شود.
اما بحث چک و جعلی بودن آن موضوع جدیدی نیست، ارائه آدرس جعلی برخی از صادرکنندگان چک‌های برگشتی در هنگام افتتاح حساب جاری یکی از معضلات مهمی است که به منظور رفع این معضل در دستورالعملی که از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده آدرس و کدپستی موجود در سامانه ثبت احوال کشور یا سازمان ثبت اسنادو املاک کشور به عنوان ملاک بانک برای ارسال ابلاغیه‌ها، مکاتبات و نیز گواهینامه عدم پرداخت چک مدنظر قرار گرفته است.
همچنین ممنوعیت تمامی بانک‌ها از اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری، ارایه دسته چک، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت‌ها و ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی و تمدید آنها از جمله محرومیت‌هایی است که به آنها توجه شده است.
اما موضوع تامین کسری حساب جاری مشتری دیگر چالشی بود که بانک‌ها موظف شدند در صورت عدم وجود وجه کافی در حساب جاری مشتری از موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حسابهای وی به ترتیب اولویت از سپرده جاری برای اشخاص حقوقی، قرض الحسنه پس انداز، سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلندمدت در همان بانک برداشت و نسبت به تامین وجه مورد نیاز برای پرداخت مبلغ چک اقدام کنند و موضوع ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری در یک بانک برای هر شخص حقیقی مدنظر قرار گرفته است.