هنوز هفت‌‌ماه از آغاز به‌کار مجلس نهم نمی‌گذرد که نمایندگان با بررسی 30طرح دارای قید «فوریت» رکوردی خیره‌کننده را به نام خود ثبت کردند. ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم در این مدت تنها 70طرح در مجلس مطرح شده که تازه خیلی از این طرح‌ها هم هنوز به صحن علنی مجلس راهی پیدا نکرده‌اند. با این اوصاف می‌توان ادعا کرد که حدود نیمی از طرح‌های مجلس نهم قید «فوریت» را با خود یدک می‌کشند.
اما فوریت یعنی چه؟آیا هر طرحی می تواند «فوریت» داشته باشد؟ طبق آیین نامه داخلی مجلس یک فوریت یک طرح در زمان نیاز فوری جامعه و دو فوریت طرح به منظور جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت در مجلس مطرح می شود. از سازوکار ارائه طرح‌های یک، دو و سه فوریتی که بگذریم، خلاصه همه مباحثی که در آیین‌نامه مجلس درباره فوریت‌داشتن طرح‌ها آمده می‌شود اینکه لوایح و طرح‌ها در مواقعی فوریت‌دار می‌شوند که تصویب آنها از لحاظ امکان وقوع خسارت و فوت فرصت و جهات مشابه مستلزم سرعت فوق‌العاده برای بررسی و تصویب باشد.
اما آیا طرح‌های یک یا دو فوریتی مجلس نهم هم این شرایط را داشته اند؟ به‌عنوان مثال مردم از خود می‌پرسند طرح‌هایی مانند «طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران»، «طرح اصلاح قانون سرباز قهرمان»، «طرح کاهش 50درصدی حق مأموریت سفرهای خارجی» و چندین طرح از این دست چقدر فوری و فوتی بودند و تأخیر در تصویب آنها چه خسران غیرقابل جبرانی به کشور وارد می‌کرد؟
جالب است که بدانید در یک مورد خاص نمایندگان مجلس با فوری بررسی شدن طرح اصلاح ماده 106آیین‌نامه داخلی موافقت کردند که درصورت تصویب نهایی، نطق‌های نمایندگان در ابتدای صحن علنی قرائت می‌شود که این طرح در نهایت در مجلس رد شد!
در آخرین مورد نمایندگان مجلس چهارشنبه هفته گذشته با دو فوریت طرحی مخالفت کردند که بر اساس آن شرکت ملی گاز موظف می شد سامانه گرمایشی مدارس دولتی را در شهرها و روستا های کشورتامین کند. البته اینها به‌معنای عدم‌اهمیت طرح‌های فوق و موارد مشابه نیست بلکه موضوع این است که اگر این طرح‌ها اینقدر حیاتی بودند چطور فوریت نیمی از آنها در مجلس رد شده است؟
به‌نظر می‌رسد شتاب نمایندگان مجلس نهم برای به سرانجام رساندن طرح‌ها و لوایح اگر چه فی نفسه می‌تواند امری مثبت تلقی شود اما درنهایت رد نیمی از طرح‌های دارای فوریت مجلس نهم و بررسی چندین و چند باره یک طرح در مجلس بیانگر این نکته است که تنها نتیجه‌ای که عدم‌دقت در تعیین فوریت واقعی طرح‌ها دارد اتلاف وقت گرانبهای وکلای ملت است. وقتی که هر دقیقه آن در مجلس هشتم 10تا 15میلیون تومان قیمت داشت و حالا با محاسبه نرخ تورم، حتما ارزش آن چندین برابر شده است.