دکتر علی لاریجانی مصوبه دولت مبنی بر "تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهور در خصوص احداث ساختمان" را مغایر قانون اعلام کرد.
متن نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور که در روزنامه رسمی به چاپ رسیده، به شرح ذیل است:
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۶۱۹۲۷ / ت ۴۳۵۰۵ هـ مورخ سوم تیر ماه ۱۳۹۱، موضوع: "تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهور در خصوص احداث ساختمان"
۱ - توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
همایش‌های بین‌المللی تهران، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به "قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی" و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی برای اقدام لازم در مهلت قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در این قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
"تفویض اختیارات دولت به وزیر راه و شهرسازی از حیث اطلاق و عدم تصریح به ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله بندهای &#۳۹;الف&#۳۹; و &#۳۹;ز&#۳۹; ماده ۲ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ و بند &#۳۹;ب&#۳۹; ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه ناظر به نحوه اجرای کار و تعیین قیمت و نحوه پرداخت، مواد ۲۱ و ۲۲ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ ناظر به چگونگی صلاحیت پیمانکاران و مواد ۵۴ و ۶۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ ناظر به چگونگی پرداخت تنخواه‌گردان، پیش‌پرداخت و علی‌الحساب، موضوع اجزاء &#۳۹;الف&#۳۹;، &#۳۹;ب&#۳۹;، &#۳۹;ج&#۳۹; و &#۳۹;د&#۳۹; بند یک مصوبه، مغایر قانون می‌باشد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی