به گزارش ایرنا، شهروندان آتن و دیگر شهرها به نشانه مخالفت با تشدید و ادامه سیاست ریاضت اقتصادی و نظام سرمایه داری، برای قدرت نمایی در برابر دولت و با دعوت اتحادیه های کارگری و شغلی به خیابان ها آمدند.
در این تظاهرات که به درخواست اتحادیه های سراسری کارگری( یسه)، کارمندی( اد - دی)، کارگران مبازر( پامه) و پزشکان، کارکنان حمل و نقل عمومی، سندیکاهها و اصناف مختلف صورت گرفت، حضور معترضان گسترده بود و درگیری های محدودی نیز بین نیروهای امنیتی و معترضان رخ داد.
معترضان ابتدا در میادین اصلی شهر آتن تجمع و سپس با سر دادن شعارهایی علیه ادامه و تشدید سیاست ریاضت اقتصادی دولت، بسوی مقر وزارت کار و پارلمان راهپیمایی کردند.
طرفداران اتحادیه های حامی برگزاری اعتصاب و تظاهرات، با انتقاد شدید از همراهی دولت یونان با اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی موسوم به تروییکای بین المللی وام دهنده، با شعارهای خود علیه سیاست ریاضت اقتصادی، از دولت و پارلمان این کشور خواستند که با پایان دادن به دنباله روی محض از دستورات اقتصادی تروییکا، خواسته های مردم را مورد توجه قرار دهد.
ˈالکا پاپاریگاˈ رهبری حزب چپ در سخنان خود بین تظاهر کنندگان، با انتقاد شدید از نظام سرمایه داری، گفت: ملت یونان با بزرگترین بحران اقتصادی تاریخ خود روبرو است و اقشار مختلف باید با مبارزات جدی خود علیه نظام سرمایه داری، به لطه آن پایان دهند، زیرا به فقر و بیچارگی بلند مدت گرفتار خواهند شد.
رییس حزب چپ یونان همچنین از مردم خواست که با پیوستن به این اعتراضات، مخالفت خود را با نظام سرمایه داری و ادامه سیاست ریاضت اقتصادی دستوری تروئیکا، فعالانه وارد صحنه شوند.
در جریان تظاهرات امروز، تمامی راههای منتهی به پارلمان یونان بسته و مردم با شعارهای تند، سیاست های دولت و همراهی با وام دهندگان خارجی را بشدت محکوم کردند.
بین معترضین و نیروهای امنیتی درگیری هایی رخداد و تظاهرات در لحظه ارسال خبر همچنان در خیابانهای مرکزی شهر آتن جریان دارد و همزمان نیز حضور گسترده نیروهای امنیتی و ماموران محسوس است.
نمایندگان پزشکان معترض حاضر در تظاهرات گسترده مردمی نیز اعلام کردند، کارمندان تمامی بیمارستان های دولتی به نشانه مخالفت با کاهش بودجه مراکز درمانی، کم شدن نیروی انسانی بیمارستان ها و ادغام تعدادی از این ماکز به صفوف تظاهرکنندگان پیوسته اند.
اتحادیه ها و سندیکاههای مختلف کارگری و کارمندی نیز با طرح ادامه ریاضت اقتصادی، تعلیق و اخراج نیروهای انسانی تعداد زیادی از ارگان های دولتی، کاهش حقوق و مزایا، افزایش مالیات ها، ادغام ارگانها و ادارات وابسته به دولت، کاهش بودجه موسسات آموزشی و بیمارستانهای دولتی و افزایش سن بازنشستگی معترض هستند.