افزایش دوره مجلس، کاهش عمر دولت

در جلسه علنی مجلس، طرح تجمیع انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری با دوره هشتم مجلس شورای اسلامی که توسط شورای نگهبان به علت مغایرت با قانون اساسی به مجلس ارجاع شده بود و کمیسیون امنیت ملی با پذیرش ایراد شورای نگهبان به حذف آن رأی داده بود، مجدداً‌  در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.در ابتدا کاظم جلالی به عنوان مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اعلام کرد که کمیسیون با توجه به ایرادات شورای نگهبان، این طرح را قابل اصلاح ندانسته و آن را کلاً‌ حذف کرده است. جلالی بیان داشت شورای نگهبان بر این باور است که دوره نمایندگی به عنوان وکلای مردم صرفاً‌ چهار سال است و وکیل بدون اذن موکل نمی‌تواند مدت وکالت خود را افزایش دهد. وی تأکید کرد با تصویب این طرح مجلس در مظان این اتهام قرار می‌گیرد که به دلیل منافع شخصی نمایندگان می‌خواهد  مدت دوره خود را افزایش دهد.
مدافعان و مخالفان تجمیع
اما پس از اظهار نظر کمیسیون نوبت به موافقان طرح تجمیع که همان مخالفان نظر کمیسیون بودند رسید. کاهش هزینه‌های سیاسی، اقتصادی  و  اجتماعی، تجربه موفق تجمیع انتخابات شوراها با خبرگان، سازندگی بهتر کشور در نتیجه هماهنگی دولت و مجلس، حضور حداکثری مردم در انتخابات و رفع برخی اختلافات سیاسی در  زمان انتخابات از جمله دلایل موافقان طرح تجمیع بود.اما مخالفان طرح تجمیع نیز بر این باور بودند که اصلاح این امر و افزایش یا کاهش دوره نمایندگی مجلس با ریاست جمهوری صرفاً‌ با نظر مقام معظم رهبری و به وسیله شورای بازنگری قانون اساسی امکان‌پذیر خواهد بود. ضمن آن که تجمیع به خاطر هماهنگی دولت و مجلس ضرورتی ندارد چون معیار هماهنگی، برنامه‌های توسعه و چشم‌انداز 20 ساله است.در ادامه جلسه نظر کمیسیون به رأی گذاشته شد که نمایندگان به آن رأی ندادند.
نظر نهایی نمایندگان
سپس نوبت به ارائه پیشنهادات نمایندگان رسید که براساس اولین پیشنهاد که توسط قدرت‌الله ایمانی نماینده خر‌م‌آباد مطرح و تصویب شد مقرر گردید انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی و دوره دهم ریاست جمهوری به طور همزمان نیمه اول آبان 87 برگزار شود. براساس این پیشنهاد طول عمر مجلس هفت ماه افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر دولت اول محموداحمدی‌نژاد 4 ماه زودتر به کار خود پایان خواهد . همچنین براساس آن زمان آغاز به کار دولت دهم از 12 مرداد به 16 فروردین 88 و مجلس نهم از هفتم خرداد به سوم دی 87 تغییر خواهد یافت.
این طرح در حالی به تصویب رسید که به اعتقاد مخالفان آن نه تنها نمایندگان براساس آن مدت وکالت خود را افزایش دادند بلکه عمر دولت را نیز 4 ماه کاهش خواهند داد.این پیشنهاد علی‌رغم مخالفت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با رأی مثبت 141 نماینده مواجه شد.کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی در گفت‌‌وگو با همشهری از رد قطعی این مصوبه توسط شورای نگهبان خبر داد و گفت: ایراد قبلی شورای نگهبان کماکان بر قوت خود باقی است و این مصوبه تنها در مجمع تشخیص مصلحت امکان تصویب دارد.
از سوی دیگر برخی شنیده‌ها از قول مساعد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب این طرح حکایت دارد اما احمد توکلی عضو برجسته فراکسیون اصولگرایان ضمن تأکید بر این که با این مصوبه مخالف است گفت: فکر می‌کنم مجمع تشخیص هم حتماً‌ این مصوبه را رد می‌کند. وی تصریح کرد در دیدار عده‌ای از نمایندگان با آقای هاشمی، آقای هاشمی در ضمن این که به این بحث پاسخ منفی داده، گفته در مجمع برای رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان اصل بر مصلحت‌اندیشی مجلس است ولی ما مصالح نظام را هم در نظر می‌گیریم که فکر می‌کنم بعضی این حرف را حمل بر نظر مثبت ایشان گرفته‌اند و به آن رأی داده‌اند.
3 گزینه برای زمان مجلس هشتم
در عین حال معاون پارلمانی وزیر کشور سه گزینه را به عنوان زمانهای در نظر گرفته شده برای انتخابات مجلس هشتم اعلام کرد.محمدحسین موسی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگاران پارلمانی اظهار داشت، قبل از اسفند ،  اسفند ماه86 و فروردین ماه 87 ، سه گزینه‌ای هستند که وزارت کشور به عنوان زمان برگزاری انتخابات مجلس هشتم در حال بررسی آنها می‌باشد.
وی‌گفت: اگر قرار باشد انتخابات قبل از اسفند ماه برگزار شود، وزارت کشور با کمبود زمان مواجه است و از سوی دیگر برگزاری انتخابات در اسفند ماه نیز به دلیل همزمانی با بررسی بودجه در مجلس، مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
وی در پایان، فروردین ماه 87 را زمان مناسبی برای برگزاری انتخابات عنوان کرد.
باز هم اصرار بر استانی شدن انتخابات
در ادامه جلسه دیروز طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه مجلس آماده شده از شورای نگهبان نیز در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که باز هم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با توجه به ایرادات شورای نگهبان اعلام کرد موافق حذف این طرح می‌باشد، اما نمایندگان با تغییراتی این طرح را مجدداً به تصویب رساندند.
در ابتدای این بحث ابتدا جواد جهانگیر‌زاده به عنوان نماینده اعلام‌کننده نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیان داشت: با تصویب این طرح از ورود افراد جدید به مجلس جلوگیری می‌شود چرا که امکان رأی آوردن نمایندگان فعلی که شناخته‌تر شده هستند بیشتر است.
نماینده ارومیه ادامه داد با این طرح مجلس در دامن کسانی می‌افتد که با استفاده از تبلیغات گسترده وارد مجلس خواهند شد.
سپس حشمت فلاحت‌پیشه دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان این‌که این موضوع با رأی 8 به 8 در جلسه کمیسیون مواجه شده است، بیان داشت مرکز پژوهش‌ها هم با این طرح موافق است و سعی کرده‌ایم با استثناء کردن برخی حوزه‌ها از آراء اقلیت هم صیانت کنیم.در ادامه علاء‌الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی هم به عنوان مخالف طرح استانی شدن تأکید کرد، استثناء کردن مقداری از استان‌های مهم و حساس بر خلاف مصالح و اتحاد ملی است. نمایندگان پس از سخنان بروجردی حذف این طرح را به رأی‌گیری گذاشتند که این حذف رأی نیاورد لذا پیشنهادات نمایندگان در این خصوص مطرح شد.
جزییات مصوبه مجلس
بر اساس یکی از این پیشنهادات که عیناً نظر ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس می‌باشد و با موافقت 146 تن از نمایندگان همراه شد، حوزه انتخابیه در انتخابات مجلس شورای اسلامی، محدوده جغرافیایی هر استان  خواهد بود.
بر اساس ماده واحده این پیشنهاد هریک از استان‌ها به عنوان یک حوزه انتخابیه اصلی و حوزه‌های انتخابیه فعلی تابعه استان، حوزه انتخابیه فرعی محسوب می‌شوند.
بر اساس تبصره «1» این ماده واحده- داوطلبان نمایندگی می‌باید منحصراً برای یکی از حوزه‌های انتخابیه فرعی استان، داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی شوند. ثبت‌نام در بیش از یک حوزه انتخابیه فرعی موجب ابطال و محرومیت از داوطلبی نمایندگی آن دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
همچنین در تبصره «2» مقرر شد علاوه بر شرایط مندرج در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، هر داوطلب نمایندگی باید متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه فرعی محل ثبت‌نام یا سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی از آن حوزه یا سابقه حداقل 3 سال سکونت در آن محدوده را داشته باشد.
بر مبنای تبصره «3»- ملاک در تعیین تعداد نمایندگان هر استان، قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب 30/1/1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن خواهد بود.
بر اساس تبصره «4» نیز در استان‌هایی که جدیداً‌ تشکیل شده یا می‌شوند، تعداد نمایندگان به نسبت جمعیت هر استان، بین استان‌های جدید تقسیم می‌شود.
همچنین در تبصره «5» نیز مقرر شد استان سیستان و بلوچستان و حوزه‌های انتخابیه تربت جام و تایباد ،خواف و رشتخوار در استان خراسان رضوی، کردکوی و ترکمن، گنبدکاووس در استان گلستان، مهاباد، بوکان، پیرانشهر و سردشت در استان آذربایجان غربی، پاوه در استان کرمانشاه، بیجار و قروه در استان کردستان از این قانون مستثنی می‌باشند و انتخابات مجلس شورای اسلامی در این حوزه‌ها، برابر قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، مصوب 30/1/1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن انجام می‌پذیرد. حوزه انتخابیه اقلیت‌های دینی نیز از این قانون مستثنی می‌باشند.
بر مبنای تبصره «6»- انتخابات موضوع این قانون یک مرحله‌ای است و حائزین اکثریت آرای کسب شده داوطلب نمایندگی در سطح استان به مجلس شورای اسلامی راه خواهند یافت. چنانچه در یک یا چند حوزه انتخابیه فرعی حد نصاب آرای لازم برای داوطلبان نمایندگی حاصل نگردد یا انتخابات به هر دلیلی متوقف یا ابطال گردد و در صورت فوت، استعفاء و عدم تأیید اعتبارنامه منتخبان در مجلس شورای اسلامی و نظایر آن، انتخاب نمایندگان این قبیل حوزه‌ها به انتخابات میان‌دوره‌ای موکول خواهد شد.