به گزارش دویچه وله،حجم بدهی‌های ایتالیا نزدیک به دو هزار میلیارد یورو برآورد می‌شود. در ماه اکتبر سال ۲۰۱۱ اعتبار مالی این کشور سه مرحله کاهش پیدا کرد.
ماریو مونتی، نخست‌وزیر دولت موقت ایتالیا، در دوره کوتاه نخست‌وزیری خود اصلاحاتی اقتصادی را آغاز کرد که در صورت تحقق کامل می‌توانست بحران بدهی‌های ایتالیا را کاهش دهد و اعتماد بازار را به اقتصاد این کشور جلب کند.
اما نتیجه انتخابات پارلمانی ایتالیا نشان‌می‌دهد که اکثریت مردم این کشور با این اصلاحات موافق نیست. ماریو مونتی در ایتالیا از اعتبار و محبوبیت برخوردار است، اما فشار اصلی اصلاحاتی که آغازگر آن بود، بر طبقه متوسط و کم‌درآمد وارد می‌شد.
شرایط سیاسی ایتالیا پس از انتخابات حالت توازن نیروی "پات" به خود گرفته است. پیر لوئیجی برسانی نامزد اتحاد چپ توانسته است با استفاده از قانونی که به کسب‌کننده بالاترین رای امتیازهایی می‌دهد، اکثریت را در مجلس ملی کسب کند.
اما احزاب تحت‌رهبری سیلویو برلوسکونی و بپه گریلو که خود را مخالف برنامه ریاضت ملی معرفی کرده‌اند، در کنار یکدیگر بیش از ۵۰ درصد آرای مردم را کسب کرده‌اند. آن‌ها اکثریت کرسی‌های مجلس سنا را اشغال خواهند کرد و می‌توانند مصوبات مجلس ملی را، در سنا رد کنند. از این رو است که بیشتر رسانه‌های اروپایی ایتالیای پس از انتخابات را "غیرقابل حکومت" می‌دانند.
سقوط بورس‌ها
دو هزار میلیارد یورو بدهی ایتالیا، بدون یک برنامه صرفه‌جویی ملی که بتواند از کسری دائمی بودجه دولت بکاهد، همچنان افزایش خواهد یافت. به همین دلیل با اعلام نتایج انتخابات، بورس‌های جهانی به‌هراس افتاده‌اند که بحران اروپا بار دیگر اوج بگیرد. نخستین برآیند این هراس، کاهش شاخص سهام همه بورس‌های اروپا، آمریکا و آسیا بین یک و نیم تا دو و نیم درصد بود.
شاخص سهام خود ایتالیا با ۴ و نیم درصد کاهش ارزش، بیشترین ضربه را تحمل کرد. علاوه بر این، نرخ برابری یورو نیز که قبل از اعلام نتیجه انتخابات ایتالیا یک دلار و ۳۳ سنت بود، پس از آن به یک دلار و سی سنت تنزل کرد. در ایتالیا، پرتغال و اسپانیا، بهره اوراق قرضه دولتی نیز افزایش یافت.
واکنش رسانه‌ها
مهم‌ترین روزنامه‌های اروپا در تفسیرهای خود بر سر "غیرقابل حکومت بودن ایتالیا" اتفاق نظر دارند. روزنامه "ال موندو" چاپ اسپانیا می‌نویسد: «این‌که بپه گریلوی کمدین و نخست‌وزیر پیشین برلوسکونی با هم بیش از ۵۰ درصد آراء را کسب می‌کنند، بحران سیستم سیاسی ایتالیا را آشکار می‌کند. اکثریت رای‌دهندگان اصلاحات ماریو مونتی را رد می‌کنند. نتیجه انتخابات بر ثبات یورو تاثیر منفی خواهد داشت.»
ماریو مونتی، نخست‌وزیر اصلاح‌طلب، بزرگترین بازنده. تلاش او برای نجات اقتصاد ایتالیا ناتمام ماند.
روزنامه آلمانی "هندلزبلات" در ارزیابی موقعیت ماریو مونتی می‌نویسد: «ماریو مونتی که در خارج به‌عنوان نجات‌دهنده ایتالیا مورد تقدیر بود، در حوزه‌های انتخاباتی مردود شد. او نه تنها از برزانی با فاصله زیاد عقب مانده، حتی با سیلویو برلوسکونی و بپه گریلو هم فاصله اشکار دارد. آیا این نشانه ناسپاسی در برابر مونتی است؟»
هندلزبلات سپس این پرسش را مطرح می‌کند که «آیا ایتالیایی‌ها خواستار اصلاحات نیستند و دوباره همان وضعیت گذشته را می‌خواهند که آن‌ها و حوزه اروپا را دو سال پیش به اعماق هدایت کرده بود؟»
پاسخ از دید مفسر هندلزبلات منفی است. او می‌نویسد: «بسیاری از ایتالیایی‌ها خواستار تغییرات بنیادی هستند، اما برنامه احزابی که در انتخابات شرکت کردند بندرت چیزی برای عرضه کردن داشت.»
مفسر روزنامه "استاندارد" اتریش نیز معتقد است که با توجه به نتایج انتخابات جدید، موفقیت‌های اندک ماریو مونتی برای اصلاحات اقتصادی به خطر افتاده است. او می‌نویسد که ایتالیا اکنون غیرقابل حکومت شده است و این هم برای خود ایتالیایی‌ها و هم برای اتحادیه اروپا عواقب ناخوشایندی خواهد داشت.