متأسفانه شرایط حاکم بر رسیدگی به لایحه و اعتراض ایثارگران که در روز رسیدگی به لایحه در صحن مجلس متوجه اضافه شدن این تبصره شدند به جایی نرسید و مجلس هفتم لایحه را همراه این تبصره به تصویب رساند. این تبصره که از افزودنی‌های مجلس هفتم به لایحه است و به هیچ وجه در لایحه پیشنهادی دولت وجود نداشت باید توسط مجلس اصلاح و از لایحه حذف شود.
اگر به مشروح مذاکرات مضبوط مجمع تشخیص مصلحت نظام به هنگام رسیدگی به لایحه جامع خدمات‌رسانی مراجعه شود، نماینده شورای نگهبان پس از استماع اظهارات مخالفین تبصره 2 ماده 39، به صراحت اعلام کرد که اگر این اطلاعات قبلا به ما رسیده بود این تبصره را مغایر قانون اساسی اعلام می‌کردیم. از مهم‌ترین دلایل طولانی شدن لایحه جامع خدمات‌رسانی همین تبصره است و سایر موارد از اهمیت کمتری برخوردار است اما مجمع تشخیص به اتفاق آرا رأی به حذف این تبصره و انجام سایر اصلاحات داد.
پیگیری‌های چند سال اخیر برای اصلاح لایحه و راه‌حل‌های ارائه شده هیچ‌کدام به نتیجه نرسید. مجالس هفتم و هشتم اصرار داشتند لایحه جامع به تصویب مجمع برسد، سپس در قالب یک طرح اصلاحات را در اسرع وقت انجام دهند اما همین طرح خدمات‌رسانی که بیش از پنج سال موضوع بحث نمایندگان دوره‌های مختلف مجلس است از موانع بزرگ تأخیر در تصویب لایحه جامع است.
اکنون نیز این اشتباه در حال وقوع است و گره‌زدن اصلاح لایحه به تصویب طرحی که مسیر دشواری برای تصویب دارد و قطعا در شورای نگهبان و حتی در صورت ارجاع به مجمع تشخیص با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد ره به جایی نخواهد برد، لیکن اصلاح لایحه جامع خدمات‌رسانی که مورد تأیید همگان و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است حتی اگر به دلیل وظایف قانونی که شورای نگهبان دارد به تأیید این شورا نرسد به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رسید.
ابلاغ لایحه جامع خدمات‌رسانی بدون انجام اصلاحات آن بحرانی را ایجاد خواهد کرد که خروج از آن هزینه‌های زیادی خواهد داشت و نظام معیشتی بخش وسیعی از جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد. مضافا یک نابسامانی را در رسیدگی به حقوق قانونی ایثارگران به دلیل تعارض با قوانین مصوب بعدی به دنبال خواهد داشت.
حال که این مغایرت‌های قانونی در قوانین بسیار کمتر است میزان شکایات ایثارگران از تضییع حقوق خود در مراجع قانونی بسیار زیاد است چه رسد به آنکه لایحه جامع با همه تناقضات ابلاغ شود و دست مجریانی که حسن نیت دارند را ببندد و آنانی که منتظر چنین فرصتی هستند را مجال دهد. اگر لایحه جامع بدون اصلاحات ابلاغ شود تیغ به دست زنگی مست دادن است. یکی از دلایل مهم تصویب لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، زدودن ابهامات، مغایرت‌ها و تناقضات از قوانین و مقررات بود تا مجریان با داشتن یک قانون هماهنگ در رسیدگی به مشکلات ایثارگران دچار مشکل نشوند. اگر قرار باشد این لایحه این معضلات را دوچندان کند از هدف اولیه خود دور خواهد شد.
بهترین گزینه در وضعیت فعلی مسیری است که در جلسه 91.10.2 مجمع تشخیص مصلحت به آن رأی داده شد. گزینش مسیری دیگر و گره‌زدن اصلاح لایحه جامع به طرح خدمات‌رسانی می‌تواند همان سرنوشت قبلی را برای لایحه جامع رقم بزند و زمان بسیار طولانی، مجریان و ایثارگران را در یک سردرگمی فرو ببرد.
مطمئنا نمایندگان از تاریخ 91.10.2 فرصت کافی برای ارائه طرح دوفوریتی برای اصلاح لایحه داشته‌اند و اکنون نیز دیر نشده است و اگر همتی باشد و در ارائه طرح دوفوریتی اقدام شود لایحه اصلاح خواهد شد و تشویش و نگرانی ایثارگران از لایحه‌ای که بیش از هفت سال به دنبال اصلاح آن بوده‌اند برطرف می‌‌شود. به هر حال گزینه ابلاغ لایحه و سپس اصلاح آن یک گزینه انحرافی است و با حقوق ایثارگران در تعارض است، لذا پیگیری ایثارگران از همان ابتدا اصلاح لایحه و سپس ابلاغ آن بوده است.