عدم‌افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و تثبیت یارانه‌های نقدی با وجود روند فزاینده قیمت‌ها از آن جمله است. در این‌باره با موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت‌وگو کردیم.
- آیا با توجه به شرایط خاص بودجه در سال آینده امکان افزایش حقوق و دستمزد کارمندان وجود خواهد داشت؟
در لایحه سه دوازدهم افزایش حقوق مطرح نیست. فقط دولت یک مبلغ کلی 45هزار میلیارد تومان تقاضا کرده تا در این مدت در اختیار داشته باشد. این مبلغ هم در راستای اجرای قانون بودجه91 هزینه خواهد شد و دیگر احکام جزئی ندارد. یک مبلغ به‌صورت کلی در اختیار دولت قرار می‌گیرد و بحثی از میزان افزایش حقوق و دستمزد به میان نخواهد آمد.
- آیا دولت می‌تواند با همین میزان اعتبار اقدام به افزایش حقوق کند؟
خیر؛ براساس قانون باید در این سه‌ماه حقوق برمبنای سال91 و به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شود و بعد از تصویب قانون بودجه می‌توانند مابه‌التفاوت افزایش حقوق را در قالب معوقات به کارمندان پرداخت کنند.
- آیا رقم پیشنهادی دولت در لایحه سه‌دوازدهم شانسی برای تصویب دارد؟
رقمی که احتمالا در مجلس به تصویب خواهد رسید 35 تا 40هزار میلیارد تومان است؛ چراکه طی سال‌جاری هم که بودجه چنین وضعیتی داشت 25هزار میلیارد تومان به‌عنوان بودجه دو دوازدهم در اختیار دولت قرار گرفت. 45هزار میلیارد تومان درخواستی دولت برای سه‌ماه است حال آنکه کل بودجه 140هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که با یک حساب ساده رقم حدودی هزینه‌کرد در سه‌ماه معادل 36 تا حداکثر 40هزار میلیارد تومان محاسبه خواهد شد.
- در این مدت آیا امکان افزایش رقم یارانه‌های نقدی هم وجود ندارد؟
خیر؛ این مسئله هم منوط به تصویب قانون بودجه است؛ ضمن اینکه دولت برای اجرای این قانون در طول سال آینده 120هزار میلیارد تومان تقاضا کرده است. الان میزان درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها معادل 22هزار میلیارد تومان است. به‌عبارت دیگر رسیدن به رقم پیشنهادی دولت نیازمند افزایش پنج برابری قیمت‌هاست و مجلس قطعا با این رقم موافقت نخواهد کرد. با توجه به‌نظرات کلی نمایندگان مجلس حداکثر رقمی که امکان تصویب دارد 70 تا 80 هزار میلیارد تومان است.
- با توجه به روند افزایشی نرخ تورم، آیا عدم‌افزایش حقوق کارمندان و یارانه‌های نقدی قدرت خرید مردم را کاهش نخواهد داد؟
به‌هرحال جامعه با کاهش در قدرت خرید مواجه خواهد بود، چون ارزش پول ملی حدود 40 تا 50درصد کاهش یافته است. به‌نظر می‌رسد تنها راهی که برای حفظ قدرت خرید مردم وجود دارد کنترل قیمت‌ها و نظارت بیشتر دولت بر روند قیمت‌گذاری و عرضه کالاها در بازار باشد. نمی‌توان برخلاف قانون به دولت مجوزهایی را داد که در این سه‌ماه که قانون بودجه وجود ندارد خرج کند.
- بنابراین آیا مجلس برنامه‌ای در این زمینه ندارد؟
افزون بر یک عیدانه‌ای داده شد یقینا تصویب پیشنهاد دولت در زمینه هدفمندسازی یارانه‌ها گرانی‌های شدیدی به‌دنبال خواهد داشت که برای جلوگیری از واردآمدن فشارهای اقتصادی بیشتر به مردم، مجلس با تصویب این رقم مخالفت خواهد کرد. همین مسئله یک کمک بزرگ به مردم است تا قدرت خرید آنها بیش از این کاهش نیابد.