اما یکی از آسیب‌های مهمی که از آغاز متوجه این پیروزی شیرین گشت، ایجاد ذهنیت و توهم پایان انقلاب در میان مسئولان و بخش‌هایی از نخبگان بود.
این ذهنیت که همواره در طول 28 سال سپری شده از عمر جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف بروز یافته است تاکنون هزینه‌های سنگینی به نظام و جامعه تحمیل کرده که مهم‌ترین این هزینه‌ها تأخیر در تکمیل دیگر ابعاد انقلاب می‌باشد.
شاید بتوان انقلاب را به موجودی زنده تشبیه کرد که دارای ابعاد، نیازها و کارکردهای متفاوتی است و اگر مانعی در مسیر رشد، نمو و تکامل یکی از ابعاد ایجاد شود طبیعتاً با نقصان و عدم توازن این موجود روبه‌رو خواهیم شد.
انقلاب اسلامی نیز دست‌کم دارای سه بعد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است، آنچه که در 22 بهمن 1357 به نتیجه رسید، بعد سیاسی انقلاب، آن هم در حد تغییر رژیم سیاسی گذشته و ایجاد رژیم سیاسی متناسب با اهداف و محتوای انقلاب اسلامی بود که معماری ساختاری آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی رقم خورد. اما آیا با تشکیل این رژیم سیاسی، انقلاب پایان یافته است. واضح است که عدم وجود تحول بنیادین در ابعاد اقتصادی و اجتماعی نه تنها باعث نقصان انقلاب می‌گردد بلکه حتی بعد سیاسی انقلاب را نیز از تحقق اهداف خود باز می‌دارد.
حوادث پرفراز و نشیب دهه اول انقلاب به‌ویژه دفاع مقدس موجب شد تا بخش عمده توان و اهتمام معمار کبیر جمهوری اسلامی، امام خمینی (قدس سره) صرف حراست از اصل انقلاب و تمامیت ارضی کشور شود، بنابراین دهه اول انقلاب را می‌توان دوران تثبیت جمهوری اسلامی به شمار آورد اما در واقع موضوع اصلی دهه دوم و سوم عمر نظام، همان تکمیل ابعاد تحقق‌نیافته انقلاب در حوزه اقتصاد و اجتماع است.
تداوم انقلاب اسلامی در بعد اقتصادی نیز ارادهای جدی می‌طلبد که سرانجام سال گذشته با طی‌شدن فرایندی طولانی برای تحقق انقلاب اقتصادی، پس از ابلاغ چشم‌انداز بیست‌ساله با تکمیل سیاست‌های کلی اصل 44 زمینه آغاز آن فراهم آمد، نشان می‌دهد که آیت‌الله خامنه‌ای همچون سلف صالح خود، امام خمینی(ره)، ارادهای تردید‌ناپذیر برای پیشبرد انقلاب اسلامی دارند.
هرچند به نظر می‌رسد بدنه حکومت و اجرایی کشور این عزم و توجه کافی را در اجرای این سیاست صرف نکرده‌اند که این کم‌توجهی نیز با عتاب و تذکر رهبری روبه‌رو شد، اما نکته مهم، آغاز انقلاب اقتصادی و لزوم تحقق این خواست رهبر انقلاب از مسئولان است که به یکی از مطالبات اصلی جامعه تبدیل شده است.
در این راستا تشکیل شوراهای اسلامی در پایان دهه دوم جمهوری اسلامی، تلاش برای آغاز انقلاب اجتماعی به شمار می‌رود، تلاشی که به نظر می‌رسد پس از گذشت هشت سال، همچنان با مقاومت‌ها و تهدیدهایی در میان صاحبان قدرت روبه‌رو است. درک این نکته که شوراهای اسلامی به عنوان مسیری برای ساماندهی اجتماعی بنا بر نظریه انقلاب اسلامی و ایجاد ساختاری برای تبلور اراده مردمی در اداره جامعه است نباید آنقدر دشوار باشد که با گذشت این مدت زمان طولانی، همچنان گروهی از صاحبان قدرت و نخبگان، شوراها را تهدیدی برای مدیریت جامعه توسط خود تلقی کنند. هرچند این موج مقتدرانه‌تر از حدی است که این موانع بتواند مسیر آن را مختل کند.
امروزه ادامه مسیر شوراها با دو تهدید روبه‌رو است، تهدید نخست، محدودکردن اختیارات و آزادی عمل شوراها با تغییر واپس‌گرایانه است که طبیعتاً به تضعیف جایگاه مدیریتی و اثرگذاری این نهاد مردمی می‌انجامد و دومین تهدید، تلاش برای به انحراف‌کشاندن شوراها از جایگاه اجتماعی آن برای ورود به عرصه مسائل سیاسی و جناحی است که طبیعتاً شوراهای اسلامی را از خاستگاه و هدف اصلی خود که همان ساماندهی و پیشبرد و توسعه اجتماعی در کشور و تمرکز برای حل معضلات جامعه فارغ از منازعات و مناقشات سیاسی است، باز‌می‌دارد.
شاید این دو تهدید طی عمر هشت‌ساله شوراهای اسلامی تا حدودی نیز مؤثر بوده است اما یاران انقلاب و دلسوزان نظام باید بدانند که تضعیف و انحراف شوراها، ایجاد موانع در برابر روند مردمی‌شدن نظام و تحقق دیگر ابعاد انقلاب است.
در پایان توجه به این نکته ضروری است که رسالت امروز تمام ایرانیان، پیشبرد کشور به سوی تعالی، پیشرفت و توسعه است، مسیری که دیروز رزمندگان و ایثارگران در دفاع مقدس راهبری آن را به عهده داشتند و امروز نیروی محرکه این جریان نخبگان و نمایندگان مردم به شمار می‌روند.