عزالدین الدوله، وزیر کشاورزی عراق دومین وزیر عراقی است که طی یک هفته استعفا می‌دهد.
پیشتر نیز رافع العیساوی، وزیر دارایی و معاون پیشین نخست‌وزیر عراق در میان جمعی از اهالی استان سنی‌نشین الانبار استعفایش رااعلام کرد.البته دفتر نخست‌وزیر بعد اعلام کرد نوری‌المالکی استعفای وزیر دارایی را تا مشخص شدن وضعیت پرونده حقوی او نمی‌پذیرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، وزیر کشاورزی عراق در گفت‌وگو با شبکه خبری الجزیره اعلام کرد، نمی‌خواهد در دولتی که تظاهرکنندگان را می‌کشد به کارش ادامه بدهد.
او گفت: این اقدام از سوی من به عنوان وزیر منتخب امری طبیعی است.
وزیر مستعفی عراق همچنین پیش بینی کرد اقدامات مشابهی توسط دیگر اعضای دولت عراق در صورت عدم پاسخ‌گویی دولت به خواسته‌های مردم صورت بگیرد.
عزالدین الدوله در ادامه تاکید کرد: به دولت توصیه می‌کنم در پاسخ‌گویی به خواسته‌های مردم شتاب کند.
همچنین شبکه‌های تلویزیونی عراق بخش‌هایی از سخنان وزیر کشاورزی این کشور را پخش کردند که او در آن اعلام کرد: من دربرابر مردم و اهالی استان نینوا می‌ایستم و اعلام می‌کنم که از این دولت استعفا می‌دهم چرا که دیگر مجالی برای ادامه کار در دولتی که پاسخ‌گوی خواسته‌های مردم نیست، وجود ندارد.
صالح المطلق، معاون نوری المالکی، نخست وزیر عراق نیز اعلام کرد: وزیر کشاورزی که از اعضای فهرست العراقیه است مدت‌ها قبل موضوع استعفایش را مطرح کرده بود. اما امروز و در پی کشته شدن دو تن از تظاهرکنندگان این مسئله را علنی کرد.
استعفای وزیر کشاورزی عراق تنها پس از گذشت یک هفته از استعفای وزیر دارایی این کشور صورت گرفت.
در تظاهرات روز گذشته شرکت کنندگان با سردادن شعارهایی و تجمع در میدان الحرار در مرکز موصل اعلام کردند: دولت عراق یک هفته دیگر فرصت دارد تا به خواسته‌های مرم پاسخ بگوید.
غازی الفیصل، سخنگوی تظاهرکنندگان موصل درخصوص کشته شدن دو تظاهرکننده عراقی گفت: نیروهای ارتش و پلیس با حمله به طرف تظاهرکنندگان سبب کشته شدن دو تن از آنها شدند.
همچنین رئیس کمیته‌های سازماندهی تظاهرات مردمی در نینوا نیز از شلیک شبانه نیروهای امنیتی علیه تظاهرکنندگان خبر داد.
اسامه النجیفی، رئیس پارلمان عراق در واکنش به این مسئله اعلام کرد: استفاده از اسلحه علیه تظاهرکنندگان بی‌دفاع جنایت و اقدامی غیرقانونی است.
النجیفی همچنین المالکی را به دخالت غیرمستقیم در حمایت از افسرانی که در عملیات شکنجه و کشتار در عملیات عراق دست دارند، متهم کرد.
وی گفت: استعفای وزیر کشاورزی در اعتراض به کشته و زخمی شدن تظاهرکنندگان در حقیقت نشان دهنده موضع شجاعانه وزیر کشاورزی است.
علاوه بر این نیروهای امنیتی عراق نیز در مناطق اطراف میدان الحرار تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کردند.
این در حالی است که ده‌ها هزار عراقی با برگزاری تظاهراتی گسترده خواهان آزادی بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی شدند.
شرکت کنندگان همچنین دولت المالکی را به تلاش برای به حاشیه کشاندن اهل سنت از عرصه سیاست متهم کرده و خواهان آزادی زندانیان و لغو قانون مبارزه با تروریسم شدند.
در این تظاهرات صدها تن از علمای دینی و رهبران قبایل عراقی نیز شرکت داشتند.