به گزارش ایرنا به نقل از دفتر امور رسانهای ریاست جمهوری، احمدینژاد صبح امروز در دیدار اعضای شورای عالی استانها با تاکید بر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانونی کامل و مترقی است ، گفت: ما هنوز با اجرایی شدن کامل همه ظرفیتهای قانون اساسی از جمله موارد مربوط به شوراها فاصله داریم و این مستلزم تهیه، تنظیم و تصویب قوانین عادی است که باید با تلاش شورای عالی استانها و بدنه شوراهای شهر و روستا صورت گیرد.
احمدینژاد با اشاره به برخی مشکلات فراروی شوراهای شهر و روستاها،عمده آنها را به علت تازه تاسیس بودن این نهاد در کشور دانست و افزود:با حوصله ،تدبیر و گذشت بیشتر زمان ، شوراها به عنوان بخشی از حاکمیت در تنظیم روابط با سایر نهادها جایگاه خود را به مرور کسب خواهند کرد همانطور که طی سالهای اخیر این نهاد توانست شکل اولیه خود را بهدست آورد.
وی بر آمادگی کامل دولت برای واگذاری حداکثری تصدیهای مربوط به حوزه عمل شوراها به این نهاد تاکید کرد و افزود:لازمه این کار ایجاد بسترها و ظرفیتهای لازم در شوراها و آمادگی آنها برای انجام مطلوب امور است تا احیانا" به واسطه واگذاریها خللی در کار پیش نیاید که به جای تسهیل امور موجب نارضایتی مردم شود.
رییس جمهور با اشاره به تعداد کثیر شوراها و گستردگی آنها در اقصی نقاط کشور بر لزوم نظارت و دقت مجموعهی شوراها به ویژه شورای عالی استانها بر بدنه خود به منظور ارتقای کارکردها و کاهش تخلفات احتمالی تاکید کرد.
وی خاطر نشان کرد: صیانت از اصل موجودیت شهر و روستا و هویت، معماری و حدود و کلیت آن از مهمترین وظایف شورای شهر و روستاست.
احمدی نژاد با تاکید بر اینکه شوراهای شهر و روستا به عنوان نهادی برآمده از متن مردم بخشی از حاکمیت و تصمیمات آنها موثر بر سرنوشت شهروندان و روستاییان است، گفت: این به معنای جدا شدن از بدنه مردم نیست و شوراها در برابر مسوولیتهایی که برعهده دارند پاسخگو هستند.
در این جلسه مهندس " مهدی چمران " رییس شورای عالی استانها در سخنانی گزارشی از فعالیتها و عملکرد این شورا و مشکلات پیش رو را بیان کرد و تعدادی از اعضای کمیسیونهای تخصصی شورای عالی استانها نیز گزارشی از اقدامات و مشکلاتشان را ارائه کردند.