وزارت بهداشت و درمان نیز در سال جدید برای تکمیل بیمارستانهای نیمه کاره با در پیش گرفتن سیاست توسعه بخش خصوصی در بخش بهداشت و درمان، برنامه‌هایی از قبیل ارائه زمین رایگان جهت ساخت بیمارستان خصوصی و واگذاری ۱۵ درصد از اعتبارات بیمارستان سازی ارائه کرده است تا شاید امیدواری برای گشودن گره این مشکل از امسال آغاز شود.
در لایحه بودجه امسال مقرر شد بیمارستانهای با50درصد پیشرفت فیزیکی به صورت بلاعوض به بخش خصوصی واگذار شوند تا تکمیل شوند و به بهره برداری برسند.
اقدام دیگر تصویب اعطای زمین رایگان به بیمارستان سازی ازسوی وزارت مسکن بود که به تصویب مجلس رسیده است؛ علاوه برآن 15 درصد اعتبارات بیمارستان سازی دولت به بخش خصوصی پرداخت می‌شود و وزارت بهداشت می‌تواند تا 25درصد هزینه ساخت بیمارستانها را به بخش خصوصی کمک کند.
100 میلیارد تومان اعتبار نیز برای پرداخت وامهای یارانه‌دار برای کمک به بیمارستان سازی تصویب شده است که ازطرف وزارت بهداشت به بیمارستان سازان پرداخت می‌شود.
با این‌حال کارشناسان معتقدند این اقدامات برای پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در نظام سلامت نمی‌تواند کافی باشد.
دکتر احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان‌این‌که دو سه مانع بر سر راه گسترده شدن فعالیت بخش خصوصی وجود دارد می‌گوید: "یکی از موانع میل به گسترش فعالیت‌های درمانی در بخش دولتی است. اگر ملاحظه کنید هر ساله عده‌ای از نمایندگان مردم در مجلس تلاش می‌کنند که بیمارستانهای تازه‌ای در مناطق مختلف ساخته شود.وقتی شما از منابع دولتی برای بیمارستانهای ریز و درشت در نقاط مختلف کشور استفاده کنید طبعا دارید محیط فعالیت بخش خصوصی را محدود می‌کنید. ممکن است گفته شود بیمارستان را دولت می‌سازد و به بخش خصوصی واگذار می‌کند ولی معمولا این کار خوب اتفاق نمی‌افتد به دلیل این که هزینه‌ای که دولت صرف می‌کند تا یک بیمارستان بسازد به طور نسبی خیلی بالاتر از هزینه‌های بخش خصوصی است و معمولا پروژه‌ها پرهزینه، طولانی مدت و بعضا نامناسب هستند و داوطلب برای خرید ندارند."
دکتر توکلی ادامه می‌دهد: "یک مانع دیگر گرایش خود بخش خصوصی است که در موضوع بحث ما پزشکان هستند. بر اساس سنتی که به شدت از طرف نهادهای مربوط به پزشکان از آن دفاع می‌شود امتیاز فعالیت‌های بخش خصوصی را به غیر پزشک ذیربط نمی‌دهند در حالی که از نظر اقتصادی هیچ مانع عقلایی وجود ندارد که سرمایه گذاری از طرف صاحبان سرمایه صورت گیرد و مدیریت تخصصی انجام شود. این مشکل را در قسمت‌های مختلف بهداشتی و درمانی شاهد هستیم و به همین دلیل یک انحصار چند جانبه در این صنف پیدا شده است. دسته‌ای که از درآمد بالایی برخوردارند گویی اجازه نمی‌دهند که کسی وارد این عرصه شود مگر خودشان.به اعتقاد وی، این هر دو مانع را باید رفع کرد تا به صاحبان سرمایه میدان داده شود و در این عرصه وارد شوند."
از سویی دیگر دکتر امیدوار رضایی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دراین خصوص معتقد است: "در لایحه بودجه سال 86 حمایت‌هایی برای ساخت بیمارستان در بخش خصوصی داده شده است و وام‌هایی برای ساخت این بیمارستانها پیش‌بینی شده است و حتی دولت تعهد کرده است که زمین رایگان به بیمارستانهای جدید بدهد، اما با وجود این تشویق‌ها تا زمانی که پزشک راضی نباشد و نقش و تعهد بیمه‌ها مشخص نشود و بیمه‌ها به پزشکان اعتماد نداشته باشند، سیستم اصلاح نمی‌شود."
دکتر رضایی با بیان این‌که ما هرچه تلاش کردیم در دولت‌های قبل هم نتوانستیم سلامت را به اولویت دولت‌ها تبدیل کنیم می‌گوید: تا این دیدگاه عوض نشود بقیه کارها اصلاح نمی‌شود.
رئیس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس می‌افزاید: "اصل 44 قانون اساسی یکی از اصول مهم این قانون است که بر اساس آن دولت باید تصدی امور را به بخش خصوصی واگذار کند. به این ترتیب نباید دولت ومجلس در واگذاری امور به مردم مقاومت کنند. بر اساس این قانون باید کارهای مردم و نهادهای صنفی و مردمی‌واگذار شود و البته نظارت هم باید باشد. افزایش اختیار و مسئولیت‌پذیری دوروی یک سکه هستند و این جهت‌گیری کلان نظام است."