فارس نوشت: افزایش یارانه نقدی در سه ماه اول سال جاری بر اساس قانون سه دوازدهم بودجه 92 کل کشور ممنوع شد.
در بند ب ماده واحده این قانون آمده است: در سه ماهه اول سال 1392 پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر عملکرد سه دوازدهم سال 1391 ممنوع است و تخطی از این حکم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران متن قانون سه دوازدهم بودجه 1392 کل کشور شامل ماده واحده و دو تبصره از سوی رئیس جمهور منتشر شد.
قانون سه دوازدهم بودجه بودجه سال 1392 کل کشور
ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود، در سه ماهه اول سال 1392 مطابق احکام و جداول قانونی بودجه 1391 کل کشور و اصلاحات بعدی آن بر مبنای سه دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.
الف ـ هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم ردیفها و مبالغ متناظر با مجوزها و احکام قانون بودجه سال 1391 و صالاحیه‌های بعدی آن از هر محل اعم از ایجاد بدهی و تعهد پرداخت بعد از سه ماهه اول سال 1392 و یا دریافت علی الحساب، تنخواه و نیز استقراض ـ در هر شکل آن ـ در سه ماهه اول سال 1392 ممنوع است و تخطی از این حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
سه درصد (3%) تنخواه مذکور برای وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به منظور انجام وظایف مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص یافته و صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی شده و پرداخت می‌شود.
1 ـ مبلغ نهصد میلیارد (000/000/000/900) ریال بابت هزینه‌های اجرائی انتخابات توسط وزارت کشور
2 ـ مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (000/000/000/550) ریال بابت هزینه‌های نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان
3 ـ مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (000/000/000/250) ریال بابت هزینه‌های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مجلس شورای اسلامی
تبصره ـ در صورت اتمام انتخابات ریاست جمهوری در مرحله اول از سقفهای مذکور مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (000/000/000/350) ریال از وزارت کشور و دویست میلیارد (000/000/000/200) ریال از شورای نگهبان کسر می‌شود.
ب ـ در سه ماهه اول سال 1392 پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر عملکرد سه دوازدهم سال 1391 ممنوع است و تخطی از این حکم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
تبصره ـ با تصویب قانون بودجه سال 1392 کل کشور دولت موظف است از تاریخ 1/1/1392 بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27/12/1391 به تائید شورای نگهبان رسید.