براساس مطالعات و پژوهش‌های مرکز بودجه و اولویت‌های راهبردی آمریکا (CBPP)، با توجه به تلاش جوانان آمریکایی برای ادامه تحصیل، کاهش یک سومی بودجه آموزش عالی تصویری نا امید کننده از تحصیلات عالی جوانان نشان می‌دهد.
تحلیلگران مرکز سی.بی . پی .پی با اشاره به اینکه کاهش شدید بودجه آموزش عالی ممکن است صدمات فراوانی بر دانشجویان و اقتصاد این کشور در سالهای آینده وارد کند، معتقدند کاهش یک سوم از بودجه سالانه کشور برای اهداف آموزشی سبب افزایش هزینه‌های دانشجویان، کاهش مشاغل در زیر ساخت‌های آموزشی و همچنین محدودیت خدمات و کمک‌های جانبی به دانشگاه‌ها خواهد شد.
از اینرو،در سال مالی دو هزار و سیزده،مقامات دولت آمریکا در ایالات مختلف این کشور برای هر دانشجو سالانه در حدود دو هزار و سیصدو پنجاه وسه دلار می‌پردازد که این رقم در مقایسه با هزینه پرداختی هر دانشجو در سال دو هزار و هشت، یعنی پیش از آغاز بحران مالی که سبب فروپاشی موسسه مالی لمن برادرز شد، بیست و هشت درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر، پرداخت انفرادی هر ایالت به دانشجویان خود، در مقایسه با سال دو هزار و هشت، بسیار کمتر است که این کاهش بودجه بسیاری از خدمات آموزشی و تحصیلی را محدود کرده است.
افزون برآن، اگر چه کاهش هزینه های آموزشی از سوی دولت از هر ایالت به ایالتی دیگر متفاوت است اما در برخی از ایالات دانشجویان از کاهش شدید بودجه تحصیلی رنج می‌برند. کاهش کمک‌های اموزشی به دانشجویان آریزونا و همپشایر به بیشتر از پنجاه درصدو وخیم تر اینکه در نه ایالت دیگر این کشور به بیش از یک سوم کاهش یافته است. در سی و شش ایالت، این کاهش بیش از بیست و شش درصد براورد می‌شود.
افزون برآن، در راستای کاهش هزینه‌های دولتی جهت آموزش و تحصیلات عالی، مدارس نیز ناگزیر به کاهش و محدود کردن هزینه‌های خود و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های ثبت نام و خدمات به دانش آموزان شده‌اند که نتیجه چنین اقداماتی گرانی هزینه‌های تحصیل و کاهش کیفیت آموزش خواهد بود. روند گرانی خدمات آموزشی در مدارس، دبیرستان‌ها و مراکز آموزشی آمریکا روز به روز بدتر می‌شود.
بر اساس محاسبه تورم در سالهای دو هزار و هفت و هشت، هزینه ثبت نام در دانشکده‌ها بیست و هفت درصد یعنی هزار و هشتصدو پنجاه دلار در ازای هر دانشجوافزایش یافته است. وضع هزینه‌های تحصیلی در برخی از ایالات این کشور شامل کالیفرنیا و آریزونا حتی از هفتاد درصد هم بیشتر شده است.
در راستای روند افزایش هزینه‌های آموزشی، دانشکده‌ها ناگزیر به کاهش ارائه برخی از واحدهای درسی، سمت‌های آموزشی، تعطیلی آزمایشگاه‌های رایانه‌ای، خدمات جانبی، تعطیلی کتابخانه و امکانات رفاهی شده‌اند. تنها در ایالت آریزونا دو هزار و یکصد سمت دانشگاهی و هشت مرکز آموزش از راه دور، یکصدو هشتاد و دو برنامه آموزشی تعطیل شدند.
باتوجه به اینکه خانواده‌های متوسط آمریکایی هنوز از مشکلات بحران مالی و اقتصادی این کشور نجات نیافته‌اند لذا کاهش بودجه تحصیلات آموزش عالی بر معضلات اقتصادی و معیشتی خانواده دانشجویان افزوده است.
از سوی دیگر، کاهش هشتاد و پنج میلیارد دلاری بودجه‌های عمومی آمریکا که هفته گذشته به امضای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا رسید، بر اجرای بسیاری از برنامه‌های رفاهی، آموزشی و اقتصادی این کشور شامل، کمک مالی مسکن، آموزش کودکان، کمک های غذایی و بیمه بیکاری تاثیرات منفی فراوانی خواهد گذاشت.
بر اساس گزارش‌های اقتصادی و معیشتی، در مقایسه با سال دو هزار و هشت، میانگین درآمد خانوارهای کمتر شده است. این درحالی است که مسیر بیکاری صعودی است و آمارهای دولتی شاخص بیکاری را هفت و هفت دهم درصد نشان می‌دهد.
افزایش بهای مسکن از جمله دیگر مشکلات کنونی این کشور است. کارشناسان امور اجتماعی و جوانان معتقدند مشکلات کنونی اقتصادی از یک طرف و از سوی دیگر کاهش شدید بودجه تحصیلات عالی سبب می‌شود علاقمندان به ادامه تحصیلات با تنگناهای جدی مالی روبرو شده و جوانان اشتیاق خود برای ادامه تحصیلات از دست می‌دهند.
گزارش‌های مرکز آموزش و نیروی انسانی جرج تاون نشان می‌دهد، در سال دو هزار و هجده، شصت و دو درصد از مشاغل نیاز به مدارک دانشگاهی دارند. این درحالی است که میزان مشاغلی که در سال دو هزار و هفت نیاز به مدارک دانشگاهی داشتند بیش از پنجاه و نه درصد و در سال هزار و نهصد و هفتادو سه ،بیست و هشت درصد بوده‌اند.
ادامه چنین روندی سبب می‌شود مدارس و دانشکده‌هایی که با بودجه‌های دولتی اداره می‌شوند، به دام شرکت‌های خصوصی افتاده که در اینصورت برای تعدیل توانایی مالی خانواده چه بسا بسیاری از برنامه‌های جنبی شامل کلاس‌های ورزشی و آموزش‌های دیگر از فهرست واحدهای درسی حذف شوند.