به‌ویژه اینکه نقش و سهم ارز در اقتصاد ایران به واسطه اتفاقات یک سال اخیر حساسیت‌برانگیز شده است. به‌طور کلی چند نکته مهم را باید درنظر داشت:مسئله نخست به شوک‌های درونی ارز شامل حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مسئولان مربوط می‌شود که به‌نظر می‌رسد این حوزه حساس و تعیین‌کننده براساس واقعیت‌های اقتصادی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کند، در سال جدید اگر در حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری داخلی محدود به بانک مرکزی شود که برحسب قوانین و مقررات مسئول و متولی تنظیم سیاست‌های ارز است، قطعا شاهد موفقیت و بهبود شرایط نسبت به سال پیش‌رو خواهیم بود و راز این موفقیت در گرو تصمیم مبتنی بر عقلانیت و واقعیت‌گرایی در حوزه بانک مرکزی و سیاستگذاران پولی و ارزی این نهاد است.
2-مسئله دوم به شوک‌های بیرونی ارزی برمی‌گردد که شوک‌های بیرونی بر اقتصاد ایران تحمیل می‌شود و عوامل ایجادکننده این شوک‌ها در اختیار مسئولان قرار ندارد اما موفقیت در برخورد با شوک‌های بیرونی بستگی به نوع مدیریت و تصمیم‌های مسئولان دارد. در ارتباط با نحوه برخورد یا مدیریت شوک‌های بیرونی هم باید گفت که ابتدا باید محدودیت‌ها را قبول کنیم و با واقعیت‌ها کنار بیاییم و مدیریت بازار ارز با درنظرگرفتن محدودیت‌ها و واقعیت‌ها انجام پذیرد.
ابهام اینجاست که حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ارزی از بانک مرکزی خارج شده است که جای تامل دارد به‌ویژه اینکه ماهیت قانونی بودن این موضوع جای بحث است. بدیهی است که بازگرداندن اختیارات و وظایف بانک مرکزی در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های ارزی، ثبات و آرامش بیشتری را به‌دنبال خواهد داشت.تأکید می‌کنم تصمیم‌گیری‌هایی که باعث امنیتی کردن بازار ارز شود، تجربه گذشته به ما نشان می‌دهد که با موفقیت همراه نخواهد بود.
3-یکی از اولویت‌ها و ضروریات ارزی در سال 92 این است که به نیازهای ارزی خدماتی نظیر ارز‌های دانشجویی، بیماران، مسافرت‌ها و. . . که سهم کمی در کل مصارف ارزی دارند اما حساسیت برانگیز هستند و انتظارات در بازار ارز را دستخوش تغییرات می‌کنند، باید به‌نحوی شایسته و شفاف پاسخ داده شود. این مهم باعث خواهد شد تا التهاب ناشی از تقاضای ارز در سطح عمومی فروکش کند و تقاضاهای سفته بازی هم کاهش یابد.
4-نکته مهم‌تر و کلیدی‌تر اینکه اگر بخواهیم بازار ارز را مدیریت کنیم و به تقاضاهای غیرواقعی دامن نزنیم و نگرانی‌‌های ناشی از کاهش ارزش پول ملی را برطرف کنیم، باید قبول کنیم که سود نظام بانکی باید تغییر کند. اگر سود بانکی واقعی شود و متناسب با نرخ تورم افزایش یابد و به بانک‌ها اجازه داده شود که با افزایش سود سپرده‌ها منابع و نقدینگی مازاد و سرگردان را جمع کنند تا شاهد تشدید سفته بازی در بازارهای موازی مثل ارز، سکه و مسکن و. . . نباشیم و این نقدینگی به پس انداز و سپس به سرمایه برای تزریق به اقتصاد ملی و بخش‌های واقعی اقتصاد باید سوق داده شود و اصلاح بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی و تعیین واقعی نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم باید در ابتدای سال‌جاری اجرایی شود.
5-نکته آخر اینکه نرخ ارز مرجع هم دیگر چندان قابل دفاع و کارایی نیست؛ چرا که تداوم تخصیص ارز مرجع به واسطه رانت شدید و ضرورت تشدید نظارت‌ها تنها باعث افزایش هزینه‌ها در اقتصاد ایران می‌شود و سود ناشی از تخصیص ارز به نرخ مرجع به سود مردم هم نیست و عمدتا کالاها و خدمات وارداتی با ارز مرجع با نرخ آزاد فروخته می‌شود که جز رانت عاید دیگری برای اقتصاد و مردم ندارد.