درحالی‌که صاحب‌نظران که بسیاری از آنها تحلیل‌های اشتباهی درباره نتیجه انتخابات ارائه کرده بودند، دستپاچه تلاش می‌کنند پیش‌بینی‌های خود را مطرح کنند، تحلیل خود اوباما و سابقه وی در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش و اظهارت وی درباره بحث امنیت ملی ایالات‌متحده خود گویای وقایعی است که طی چهار سال پیش رو، رخ خواهد داد.
دو واقعه مهم و جدی طی ماه‌های گذشته می‌تواند در این زمینه به ما کمک کند تا چشم‌انداز کنونی و آینده حقوق قانونی آمریکایی‌ها را یک سال پس از کشته شدن اسامه بن‌لادن و یک‌دهه پس از حملات 11سپتامبر، ارزیابی کنیم و اما یک نشانه ترسناک از وقایع چهار سال پیش‌رو طی هفته‌های گذشته: درحالی‌که هنوز 24ساعت از سخنرانی پیروزی اوباما در انتخابات نگذشته بود، حمله شبانه یک پرنده بدون سرنشین در یمن سه شبه‌نظامی القاعده را به کام مرگ فرو برد.
اما مهم‌تر از این بمباران، ماجرایی است که روز 23 اکتبر در روزنامه واشنگتن‌پست منتشر شد. بر این اساس یک بانک اطلاعاتی بسیار عظیم در مرکز ملی مبارزه با تروریسم وجود دارد که نام تروریست‌ها و شبه‌نظامیان مظنون که باید در لیست مرگ پرنده‌های بدون سرنشین قرارگیرند، از آن تأمین می‌شود. مقاله واشنگتن‌پست به تفصیل از تهیه فهرست جدیدی درباره تروریست‌ها و شبه‌نظامیان مظنون خبر می‌دهد؛ فهرستی موسوم به چارچوب تصفیه، شامل نام مظنونین تروریسم که باید عملیات کشتن آنها بر این اساس برنامه‌ریزی شود. ازجمله این برنامه‌ها تهیه نقشه‌ای برای کشتن مظنون‌هایی است که از تیررس پرنده‌های بدون سرنشین خارج هستند.
علاوه بر اینها، در روز 29 اکتبر در دادگاه عالی آمریکا، جلسه دادرسی و شنیدن اظهارات شفاهی شاهدان پرونده Amnesty v. Clapper برگزار شد؛ پرونده‌ای که توسط روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و حقوق‌دانان آمریکایی پیگیری می‌شود که مدعی هستند شغل آنها بدون دلیل تحت‌تأثیر شبح برنامه‌های جاسوسی و استراق‌سمع سازمان امنیت ملی قرار گرفته است. آنگونه که بنیاد جبهه الکترونیک توصیف می‌کند دادگاه عالی باید تعیین کند که آیا دادگاهی می‌تواند حکم دهد که تجسس بدون دلیل و هدفمند سازمان امنیت ملی از ارتباطات و تماس‌های بین‌المللی آمریکایی‌ها ناقض قانون اساسی ایالات متحده است یا خیر؟
برنامه‌های جاسوسی سازمان امنیت‌ملی و تهیه فهرست جدید چارچوب تصفیه توسط دولت اوباما چه ارتباطی با هم دارند؟ دو نکته در این میان مطرح می‌شود؛ نخست آنکه هر دو برنامه در شرایطی کاملا سری پی گرفته می‌شوند و علاوه بر این، هر دو برنامه به نوعی معیار جدیدی در محرمانه‌کردن کامل امنیت ملی آمریکا ایجاد کرده‌اند که آشکارا در تقابل با وظایف به لحاظ قانونی محدود رئیس‌جمهور آمریکا به‌عنوان فرمانده کل قوای ایالات متحده قرار دارد. شاید اما تهدیدآمیزتر و شوم‌تر از این تحولات، گسترش زیرساخت‌های قتل هدفمند مظنونین در دولت اوباماست که از حرکت خزنده برنامه‌های تجسسی به داخل خود آمریکا و تحت نظرگرفتن شهروندان آمریکایی حکایت دارد. درحالی‌که تکنولوژی پرنده‌های بدون سرنشین در حال ورود و استفاده در داخل خود ایالات متحده است، تهیه فهرست مرگ مظنونین در مرکز ملی مبارزه با تروریسم - سازمانی که دارای منبع بسیار عظیمی از اطلاعات داخلی و خارجی درباره شهروندانی است که کوچک‌ترین ارتباطی با جرم و فضای مجرمانه ندارند- بخش نگران‌کننده این موش‌وگربه‌بازی طولانی دولت آمریکا طی سال‌های پس از 11سپتامبر است.
بلافاصله پس از حملات 11سپتامبر پنتاگون (وزارت دفاع ایالات متحده) برنامه‌ای را شروع کرد که بسیار شبیه داستان برادر بزرگ1 داستان 1984بود. بر این اساس طرحی موقتی برای جمع‌آوری هرچه بیشتر اطلاعات درباره افراد و شهروندان در داخل و خارج از ایالات متحده و بایگانی‌کردن آنها در مخازن مجازی بسیار عظیم و نامحدود موسوم به آگاهی اطلاعاتی کامل به مرحله اجرا درآمد. بر این اساس قرار بود این منبع عظیم اطلاعاتی در اختیار مقامات دولتی که می‌توانستند اطلاعات عملی و کاربردی را درباره مظنونین بالقوه از دل حجم عظیم اطلاعات جمع‌آوری شده به‌دست آورند، قرارگیرد. در سال 2003 کنگره ایالات متحده در پی اعتراضات هردو حزب جمهوریخواه و دمکرات به این برنامه تجسسی داخلی که به نقطه اوج اجرای خود رسیده بود، فتیله آن را پایین کشید. ازجمله نگرانی‌های ابراز شده درباره این برنامه جاسوسی لزوم حفظ حریم خصوصی میلیون‌ها آمریکایی بود که اطلاعات شخصی‌شان- شامل حجم بسیار عظیمی از ای‌میل‌ها و جست‌وجوی اینترنتی شهروندان علاوه بر نقل‌وانتقالات بانکی، نحوه استفاده از کارت‌های اعتباری، سوابق سفر و مکالمات تلفنی آنها - توسط برنامه‌های کامپیوتری نه‌چندان قدرتمند بایگانی با این هدف که الگوی فعالیت‌های مورد ظن بدون ارائه دلیل و مدرکی علیه اقدامات مجرمانه، شناسایی شود، پی گرفته می‌شد.
فارغ از هجوم گروهی [مقامات آمریکایی] برای دستکاری در این حجم عظیم اطلاعات برای دورزدن قانون اساسی، نتیجه این برنامه‌های تجسسی در تقابل با مصون ماندن شهروندان از تفتیش‌ها و حملات بی‌دلیل است؛ اصلی که رکن رکین مجموعه حقوق مدنی محسوب می‌شود. الحاقیه چهارم قانون اساسی ایالات‌متحده صدور مجوزهای عام جست‌وجو را بدون تعیین فرد مورد نظر و دلیل تفتیش وی ممنوع اعلام می‌کند. با این حال گسترش شدید تکنولوژی و ارتباطات پیچیده و گسترده افراد با یکدیگر اصل حمایت از حریم خصوصی افراد را که در قانون اساسی بر آن تأکید شده است، مورد تردید قرار می‌دهد.
با وجود واکنش کنگره ایالات‌متحده به برنامه تجسس شهروندان، برنامه‌های اطلاعات‌یابی کنونی دولت آمریکا نشان‌دهنده تحقق هدف اصلی این برنامه جاسوسی شهروندان آمریکایی است؛ یعنی کسب و بایگانی حجم بسیار گسترده اطلاعات شخصی که می‌تواند به دولت اجازه دهد هرآنچه درباره شهروندان می‌خواهد بداند، به‌دست آورد. با استفاده از نرم‌افزار شناسایی الگوهای رفتاری می‌توان سیر زمانی (Timeline) فعالیت‌های گذشته افراد را ترسیم کرد؛ هرآنچه در گذشته انجام داده‌اید آن هم با الگوریتمی قابل‌پیش‌بینی با درصد خطای بالا که پیش‌بینی می‌کند شما در آینده ممکن است دست به چه اقداماتی بزنید.
تنها اطلاعاتی که در این منبع عظیم می‌تواند برای پیش‌بینی فعالیت‌های مجرمانه در آینده مورد استفاده قرارگیرد، تعاملات مالی مورد ظن است (به‌عنوان مثال بانک‌های بزرگ اطلاعات مربوط به فعالیت‌های ساخت بمب را در اختیار دارند) و نیز سخنرانی‌های هشداردهنده. با وجود تضمین‌های دولت اوباما مبنی بر اینکه تنها آدم بدها را هدف قرار می‌دهد، اقدامات ضدترور پیشگیرانه موجب ورود دولت به حریم خصوصی و زندگی شخصی آمریکایی‌ها شده است؛ اخبار مربوط به تهیه فهرست جدید چارچوب تصفیه در دولت آمریکا خامه‌ای است روی این کیک تلخ. مقاله واشنگتن‌پست نشان می‌دهد اطلاعاتی که از بانک اطلاعاتی عظیم سازمان امنیت ملی دستچین می‌شود، می‌تواند نه‌تنها به پیگرد شما منجر می‌شود بلکه بر مبنای اطلاعات به‌دست آمده درباره شما تعیین می‌کند آیا باید در فهرست چارچوب تصفیه دولت آمریکا قرار گیرید یا خیر؟ و اینکه آیا شما یک مظنون بالقوه‌اید یا خیر؟
این در حالی است که دولت باراک اوباما تاکنون با گرفتن جانب سکوت و بی‌اعتنایی به این مسیر ادامه داده است و با توجه به پیروزی قاطع اوباما در انتخابات می‌توان تصور کرد که چه چشم‌اندازی پیش روی ایالات متحده طی چهار سال آینده قرار دارد.
پی نوشت: 1- در داستان 1984 اثر جورج اورول، حکومت تمامیت‌خواه داستان در مقام برادر بزرگ در زندگی شخصی تمام شهروندان سرک می‌کشد و بر آنها تسلط دارد.