این گزارش که به تازگی توسط بانک جهانی منتشر شده، با اشاره به اجرای مرحله نخست طرح هدفمندکردن یارانهها در ایران تأکید دارد دولت ایران طرح مهمی را برای اصلاح نظام پرداخت یارانههای مستقیم به اجرا گذاشته است که اگر موفقیتآمیز باشد میتواند بهرهوری در بخش هزینهها و فعالیتهای اقتصادی را بهشدت افزایش دهد. در سال 2008کل یارانههای پرداختی از سوی دولت 77.2میلیارد دلار، معادل 27درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود.
این گزارش میافزاید: دولت ایران برنامهای را برای پرداخت نقدی در مقابل افزایش قیمت فراوردههای نفتی،آب، برق، نان و برخی محصولات دیگر به اجرا گذاشته اما مشاجرات سیاسی بین دولت و پارلمان به همراه مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمها اجرای مرحله دوم این برنامه را به تعویق انداخته است. اجرای برنامه هدفمندکردن یارانهها در دسامبر 2010که با اتخاذ سیاستهای احتیاطی در بخش اقتصاد کلان و انتقال پول نقد بهحساب خانوارها همراه بود بر عملکرد اقتصادی کشور تأثیر منفی نگذاشت اما تشدید تحریمها، بهویژه تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران که درماه جولای 2012به اجرا گذاشته شد به کاهش شدید صادرات نفت ایران منجر شد.
در نتیجه تحریمهای اخیر، اقتصاد ایران در سال 2012با رشد منفی مواجه شد. افزایش قیمت کالاهای وارداتی بهدلیل افزایش قیمت انرژی و کاهش ارزش ریال نیز بر عملکرد بخش صنعتی و غیرنفتی اقتصاد ایران اثر منفی گذاشت. ریال در فاصله مارس 2012تا مارس 2013حدود 80درصد ارزش خود را از دست داده است و احتمال کاهش بیشتر هم میرود. برای نمونه باید گفت صنعت بزرگ داروی ایران با مشکل واردات مواداولیه ضروری دست و پنجه نرم میکند. به علاوه بهنظر میرسد ورشکستگی شرکتها رو به افزایش دارد و این در حالی است که کارخانهها فقط با نصف ظرفیت کار میکنند.
به گزارش تسنیم بانک جهانی در مورد پیشبینی خود از چشمانداز آینده اقتصاد ایران نوشت: چشمانداز رشد اقتصادی ایران برای میانمدت منفی است و علت آن اثر تحریمهای اقتصادی کنونی است که انتظار میرود درآمدهای نفتی ایران را کاهش دهند و مانع احیای شرکتها شوند.