ایسنا نوشت: اسفند ماه سال گذشته به دنبال مصوبه دولت در زمینه تعیین قیمت خودرو براساس نرخ‌های تجاری، خودروسازان قیمت محصولات خود را تا حدود صد درصد افزایش دادند. این اقدام نارضایتی مصرف‌کنندگان و برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.
به دنبال انتقادات صورت گرفته به این موضوع رییس‌جمهوری وارد عمل شده و خواستار کاهش قیمت خودروهای داخلی شد. پس از آن نیز خودروسازان قیمت محصولات خود را بین 500 هزار تا چهار میلیون تومان کاهش دادند که البته از نظر منتقدان راضی کننده نبود.
در چنین شرایطی شورای رقابت اعلام کرد که دستورالعمل جدیدی را برای قیمت‌گذاری خودرو تدوین خواهد کرد. دستورالعمل مقدماتی این شورا اواخر سال گذشته تدوین شد که براساس آن قیمت خودروهای داخلی باید در حد قابل توجهی نسبت به نرخ‌های فعلی کاهش یابد.
در این شرایط و در حالیکه رییس شورای رقابت از نهایی شدن این دستورالعمل و تعیین قیمت‌های جدید تا پایان فروردین ماه خبر داده است، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اواخر هفته گذشته اظهار کرد که قیمت جدید خودروها تا پایان فروردین و یا اوایل اردیبهشت اعلام خواهد شد. قیمت‌هایی که به گفته وی به مراتب کمتر از نرخ‌های اعلامی از سوی خودروسازان خواهد بود.
مهدی غضنفری که برای پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان در مجلس حاضر شده بود، اظهار کرد: سال گذشته به دنبال افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، خودروسازان نرخ محصولات خود را افزایش دادند. البته میزان افزایش قیمت مورد اعتراض مجلس، رییس‌جمهوری و مردم قرار گرفت. بنابراین رییس‌جمهوری تصمیم گرفت که شورای رقابت وارد عرصه شده و قیمت جدید خودرو را تعیین کند.
وی خاطرنشان کرد که سازمان حمایت و شورای رقابت کمک می‌کنند تا قیمت خودرو در حد قابل قبولی تعیین شود زیرا از نظر ما قیمتی که خودروسازان اعلام می‌کنند، قابل قبول نبوده و تلاش می‌کنیم تا قیمت جدیدی که به مراتب کمتر از قیمت‌های تعیین شده از سوی خودروسازان است را اعلام کنیم.
در این شرایط به نظر می‌رسد که اظهارات جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش قابل توجه قیمت خودروها، رکود ایجاد شده در بازار خودرو را تشدید خواهد کرد زیرا تا فرا رسیدن موعد یاد شده مصرف‌کنندگان به امید کاهش قیمت‌ها همچنان از خرید خودرو خودداری می‌کنند.