سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد در پی برگزاری چند مورد بازرسی و گشت مشترک توسط بازرسان تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت و اعلام گزارش‌هایی مبنی بر گرانفروشی، عدم درج قیمت، کم فروشی و عرضه کالاهای قاچاق توسط برخی از واحدهای صنفی، پرونده‌هایی در این خصوص در شعب تعزیرات حکومتی استان تشکیل شد.
پس از انجام تحقیقات لازم و طی مراحل قانونی در شعب یادشده، با توجه به مستندات موجود در پرونده‌ها، تخلفات انتسابی 22 واحد صنفی محرز تشخیص شد و واحدهای مزبور به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.