غلامرضا اسلامی بیدگلی، کارشناس بازار سرمایه، با بیان این مطلب به ایسنا گفت: داستان مربوط به اصل 44 قانون اساسی در اجرا تنها یک زاویهاش دیده شده، در حالی که در ابلاغیه مقام معظم رهبری به ابعاد مختلف این اصل اشاره شده است.
وی با بیان این مطلب که خصوصیسازی این است که ما راههایی در اقتصاد کشور بگذاریم که نرخ رشد سرمایهگذاری خصوصی بر نرخ رشد سرمایهگذاری دولتی پیشی بگیرد، تاکید کرد: در آن صورت ظرف 25 سال به تعادل منطقی بین سرمایهگذاری عمومی و خصوصی خواهیم رسید؛ اما هنوز برای این کار چارهای اندیشیده نشده است.
اسلامی واگذاری سهام بخش دولتی به بخش خصوصی، سرمایهگذاری بیشتر از سوی بخش خصوصی و چارهاندیشی در راستای بزرگتر نشدن ابعاد دولت را سه مساله بزرگ و اساسی در راستای خصوصیسازی عنوان کرد و افزود: این موضوعات پیش روی ما قرار دارد، بنابراین اینها مسائلی نیست که با شکایت از نداشتن بخشنامه یا قانون حل شود.
این کارگزار بورس، نداشتن سرعت در تصویب لایحه خصوصیسازی را مدنظر قرار داد و افزود: از زمانی که ابلاغیه مقام معظم رهبری در راستای سیاستهای اصل 44 ابلاغ شده، چندین ماه میگذرد، اما تازه میگویند لایحه خصوصیسازی را به مجلس میبریم و همین امر مشخص میکند که از سرعت لازم برخوردار نیستیم. زمان تصویب و نوشتن یک لایحه که این قدر زمان نمیبرد.
اسلامی بیدگلی درباره برخی اظهار نظراتی که در خصوص عدم توانایی بخش خصوصی وجود دارد، تاکید کرد: قطعا بر لیاقت خصوصیها علامت سوال نمیگذارم، فراموش نکنیم که در بخش خصوصی افراد بسیار بالیاقت وجود دارند، بنابراین این حرف را نمیپذیریم که بخش خصوصی توانایی ندارد.
وی افزود: بالاخره نهادهای عمده سرمایهگذاری در کشور وابسته به بانکها و موسسات غیر دولتی همچون تامین اجتماعی هستند؛ طبیعی است اگر قرار باشد سهام را به آنها بفروشیم، درست است که شرکتهای دولتی را بزرگ نمیکنیم، اما نهادهای عمومی غیر دولتی به نوعی بزرگ خواهند شد.
اسلامی بیدگلی فراهم نکردن امکانات و باز نکردن راهها را از جمله نقاط ضعف بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: در سیستم توزیع کشور 80 درصد دست بخش خصوصی است، بنابراین دلیلی ندارد که بگویند این بخش توانایی ندارد راه را باز کنند تا این بخش وارد شود.
این کارگزار بورس اوراق بهادار، با اشاره به اشتباهی که در کشور رخ میدهد، خاطرنشان کرد: فکر میکنند هر کسی که در بخش خصوصی کار میکند، فرد بی عرضهای است، چنین اعتقادی را قبول ندارم؛ زیرا باید امکانات را فراهم کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که دادن 80 درصد فعالیتها به بخش خصوصی مگر به معنای باز گذاشتن راه برای این بخش قلمداد نمیشود؟ گفت: کدام راه باز شده و چه مسیرهای سرمایهگذاری متوسط و کوچک را باز کردند؟ با نگاه به واگذاریها میتوان دریافت که این مسیرها اشتباه بوده است.
به گفته وی پس از چندین سال سازمانی به نام سازمان خصوصیسازی درست کردهایم؛ در حالی که خصوصیسازی یک سازمان نیست، فرآیند است؛ یک سازمان نمیتواند خصوصی سازی کند، بلکه مملکت باید این کار را انجام دهد. طبیعی است ساز و کارهای فعلی جواب نمیدهد.
این کارگزار بورس در ادامه با اشاره به اینکه انتظار داشتیم پس از ابلاغ دستور مقام معظم رهبری ساز و کار این کار فراهم میشد، تاکید کرد: با تمام این تاکیدها و سرعت در روند کار، اما هنوز ما آییننامه قیمتگذاری را نداریم.