این در حالی است که همچنان نگرانی‌هایی درباره میزان حفاظت این لایحه از اطلاعات خصوصی وجود دارد. این دومین تلاش مجلس نمایندگان آمریکا برای تصویب قانوین به منظور به اشتراک گذاردن اطلاعات سایبری و قانون حفاظت است.
مجلس نمایندگان آمریکا سال گذشته قانونی مشابه را تصویب کرد اما پس از آن که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد آن را به سبب نگرانی‌های حریم خصوصی وتو خواهد کرد این لایحه در سنا باقی ماند.
این لایحه از حمایت دموکرات‌ها برخوردار است و با 288 رأ ی موافق در مقابل 127 رأی مخالف تصویب شد، هر چند که کاخ سفید روز پنجشنبه بار دیگر اعلام کرد اگر حفاظت از آزادی‌های مدنی بیشتری در این لایحه گنجانده نشود آن را وتو خواهد کرد.
برخی قانونگذاران و فعالان حفاظت از حریم خصوصی نگرانند این قانون به دولت اجازه نظارت بر اطلاعات خصوصی شهروندان و شرکت‌ها را برای سوء استفاده از آن می‌دهد.
مقامات آمریکایی اخیرا قرار گرفتن در معرض حملات هکرهای اینترنتی و سرقت اطلاعات دیجیتال را در فهرست تهدیدهایی قرار دادند که امنیت ملی و اقتصاد آمریکا را تهدید می‌کند.
اما هزاران شرکت با حمله هکرها در چین و دیگر کشورهای جهان اطلاعات خود را از دست دادند. شماری از شرکت‌ها آشکارا اذعان می‌کنند از دست دادن اطلاعاتشان در نتیجه حمله هکرها در حال افزایش است.
حامیان این لایحه می‌گویند قانون جدید لازم است زیرا بر اساس آن به دولت اجازه داده می‌شود بتواند اطلاعات را با نهادهایی که صلاحیت امنیتی ندارند به اشتراک بگذارد.
مایک راجرز جمهوری‌خواه و از تهیه کنندگان این لایحه و همچنین رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا می‌گوید: «اگر می‌خواهید با هکرهای چینی مقابله کنید این راهکار موثر است.»
در حالی که گروه‌هایی نظیر اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا از این لایحه خشنود نیستند.
ویپ استینی هویر نماینده دمکرات مجلس نمایندگان آمریکا نوع جدید این لایحه را «پیشرفت جدی از آن چه که سال گذشته تصویب شد» نامید.
سناتور جی راکفلر نماینده دمکرات از ایالت ویرجینیای غربی که رئیس کمیته بازرگانی سنا تست اعلام کرد با سناتور جان‌تون نماینده جمهوری‌خواه ار ایالت داکوتای جنوبی و رهبران دیگر کمیته‌ها برای به رأی گذاشتن این لایحه در سنا هر چه سریع‌تر همکاری خواهد کرد.
راکفلر در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اقدام امروز در مجلس نمایندگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، حتی اگر حفاظت از حریم خصوصی کافی نباشد.»
او گفت: «خطرات زیادی اقتصاد و امنیت ملی ما را تهدید می‌کند.»
به گزارش رویترز، رهبران کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا چندین اصلاحیه به این لایحه اضافه کردند تا بتوانند دیگر نگرانی‌ها را در زمینه امنیتی تحت پوشش قرار دهند.
نانسی لوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با کاخ سفید و گروه‌های فعال در زمینه آزادی‌های مدنی موافق است و می‌گوید این لایحه ضمانت کافی مبنی بر این که شرکت‌ها- در به اشتراک گذاردن اطلاعات سایبری با دولت و دیگر نهادها - در معرض انتشار اطلاعات شخصی شهروندان قرار دارند.
بدین ترتیب آینده قانون امنیت سایبری در سنا همچنان نامعلوم است و تهدید وتو از سوی اوباما نیز همچنان پا بر جاست. پنجشنبه گذشته دولت اوباما بار دیگر تأکید کرد امنیت سایبری از اولویت‌های مهم دولت است. کاخ سفید همچنین اعلام کرد با هر دو حزب برای طراحی لایحه در مجلس نمایندگان و تصویب آن در سنا همکاری خواهد کرد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------