به دلیل نبود نظام جامعی در خصوص پرداخت دستمزد روزنامه‌نگاران، هر نشریه‌ای بنا به سلیقه خود در این زمینه اقدام کرده و در واقع، قاعده منظمی برآن حاکم نیست.
در این میان، خبرنگاران حق‌التحریری برای دریافت دستمزد، با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند. بسیار مشاهده شده که در پرداخت دستمزد این نوع خبرنگاران، کم کاری‌هایی از جانب صاحبان برخی نشریات به عمل آمده و خبرنگاران به دلایل گوناگونی نظیر نبود مراجعی برای احقاق حقوق خود یا به خاطر مواجه شدن با فرایندهای طاقت‌فرسای قانون، از حقوق خود منصرف شده‌اند.
محمد مهدی فرقانی، مدرس علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی از دو زاویه به قضیه دستمزد روزنامه‌نگاران می‌نگرد.
یکی، در چارچوب نظام جامع حقوق روزنامه‌نگاران که اجزای مختلفی نظیر استقلال حرفه‌ای و امنیت شغلی روزنامه‌نگار، ساماندهی وضعیت اقتصادی روزنامه‌نگار، اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگار و غیره در آن دخیل‌اند.
دوم، رسالت روزنامه‌نگاران در جامعه و ارتباط آن با مسئله دستمزد. وی با بیان اینکه طرح نظام جامع حقوقی روزنامه‌نگاری از سوی وزارت ارشاد در حال بررسی است و نیاز به تصویب و گذراندن مراحل خاص خود را دارد، توضیح می‌دهد: نهادینه شدن این طرح در جامعه، نیازمند پدید آمدن دو مؤلفه است. مسئله اول و مهمتر، پذیرش ذهنی و روانی این مسئله در میان دولتمردان است و دوم، وجود مؤسسات مطبوعاتی مقتدر، توانمند، اقتصادی و باسابقه.
در حال حاضر، پیاده‌سازی نظام جامع دستمزد در حرفه روزنامه‌نگاری به دلیل ضعف بنیه مالی اغلب مؤسسات مطبوعاتی امکان‌پذیر نیست و بسیاری از آنها در صورت قطع کمک‌های دولتی محکوم به تعطیلی‌اند. در چنین شرایطی، روزنامه‌نگار امنیت شغلی نداشته و هر روز می‌تواند احتمال دهد آخرین روز کاری‌اش در موسسه مطبوعاتی باشد.
فرقانی با بیان اینکه این قضیه، هم بعد سیاسی و فرهنگی دارد و هم بعد اقتصادی، خاطرنشان کرد: ما باید شرایطی فراهم کنیم تا مطبوعات و روزنامه‌نگاران در فضایی آزادگونه و با تضمین‌های شغلی لازم، کار خود را انجام دهند. این به معنای مصونیت داشتن مطبوعات و روزنامه‌نگاران نیست بلکه به معنای آن است که آستانه تحمل و پذیرش دولتمردان هم ارتقاء پیدا کرده و مطبوعات و روزنامه‌نگاران را جایزالخطا بدانند.
وی ادامه داد: از این رو پیاده کردن نظام جامع دستمزد- که در آن قراردادهای کار میان روزنامه‌نگاران و کارفرما مشخص بوده و با تضمین‌های حقوقی و قانونی همراه باشد و در صورت امکان، روزنامه‌نگاران در مالکیت مؤسسات مطبوعاتی از طریق خرید سهام آنها مشارکت داشته باشند- نیازمند طی فرایندهای طولانی است.
استاد علوم ارتباطات، از زاویه‌ای دیگر به مسئله دستمزد روزنامه‌نگاران می‌نگرد. به اعتقاد وی، روزنامه‌نگاری پیش از آنکه به عنوان یک شغل اقتصادی در نظر گرفته شود، یک وظیفه و مسئولیت اجتماعی است.بنابراین بعد اقتصادی حرفه روزنامه‌نگاری نسبت به مسئولیت اجتماعی آن در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد و کسانی که به این حرفه وارد می‌شوند، در وهله اول، باید دغدغه منافع عامه را داشته باشند.
وی می‌افزاید: از اینکه بگذریم اما، در تامین حقوق روزنامه‌نگاران باید حداقل‌هایی فراهم باشد تا آنها به وادی فساد، زد و بند و ایجاد روابط نامشروع با منابع خبری گرفتار نشوند.چرا که شغل روزنامه‌نگاری همانند قضاوت است که چنانچه فاسد شود می‌تواند حقوق مردم را به راحتی زیر پا گذاشته و به منافع شخصی خود بیندیشد.
فرقانی اهمیت حرفه روزنامه‌نگاری را از حرفه قضاوت مهمتر می‌داند چرا که به اعتقاد وی، قاضی با حقوق فردی سروکار دارد، اما روزنامه‌نگار با حقوق اجتماعی. وی تصریح می‌کند: اگر روزنامه‌نگار یک نارسایی را در جایی لاپوشانی کند، نقدی را مطرح نکند یا از افشای سوء استفاده و فسادی چشم‌پوشی کند، به منافع جامعه خیانت کرده است. بنابراین برای اینکه روزنامه‌نگاری سالمی داشته باشیم ضروری است تضمین‌های حداقلی به لحاظ معیشت و حقوق برای شاغلان این حرفه فراهم کنیم.
در این صورت است که می‌توان نسبت به شکل‌گیری روزنامه‌نگاری حرفه‌ای با دوام و مسئولیت‌پذیر امیدوار بود. چون مسئولیت را کسانی می‌پذیرند که قصد دارند برای یک عمر در حرفه‌ای فعالیت کنند، زندگی خود را با درآمد آن حرفه تنظیم کرده و در واقع، سرنوشت خود را با آن گره بزنند.
این استاد دانشگاه می‌افزاید: تا فراهم شدن شرایط جامعه برای نهادینه شدن نظام جامع حقوقی روزنامه‌نگاری، می‌توان پیمان دسته‌جمعی کار را- که میان روزنامه‌نگاران و مدیران مطبوعات برای سامان یافتن دستمزد روزنامه‌نگاران بسته می‌شود- به صورت مستقل به اجرا در آورد.