به گزارش فارس، روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با فرا رسیدن روزهای منتهی به اواخر اردیبهشت ماه سال ۹۲ و آغاز ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری وارد مرحله جدیدی می‌شود. این در حالی است که با تصویب قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای نگهبان روند اجرای قانون انتخابات تا حدودی با گذشته تفاوت کرده است.
هیات مرکزی نظارت بر انتخابات متولی اصلی برگزاری انتخابات
پیش از این، با تشکیل ستاد انتخابات در وزارت کشور و انتصاب رئیس ستاد از سوی وزیر کشور، مراحل اجرایی انتخابات آغاز می‌شد اما در قانون جدید روند متفاوتی برای این مسئله پیش‌بینی شده است.
با تصویب این قانون تغییری عمده در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران روی داد؛ به این ترتیب که با تغییر ماده ٣١ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، وزارت کشور که پیش از این خود مستقیماً مسئول برگزاری انتخابات بود، از این پس مکلف است زیرنظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات عمل کند.
وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس (به انتخاب نمایندگان و بدون حق رأی در هیأت) بخشی از اعضای این هیأت هستند.
اما علاوه بر اینها هفت نفر به عنوان «معتمدان مردمی» هم در این هیأت حضور خواهند داشت. وزیر کشور موظف است 30 نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به هیأت مرکزی نظارت (تعیین شده از طرف شورای نگهبان) معرفی کند تا هفت نفر از میان آنان به عنوان معتمدان مردمی انتخاب شوند.
دبیر ستاد انتخابات در انتظار تأیید هیئت مرکزی
بر اساس قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری، وزیر کشور حداقل 5 ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری، 30 نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت‌های لازم باشد به عنوان معتمد به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی کند. در نهایت از بین این 30 نفر، 7 نفر از سوی شورای نگهبان برای عضویت در هیئت اجرایی انتخابات معرفی خواهند شد.
از این رو تأیید نهایی دبیر ستاد انتخاباتی کشور به عهده هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات است.
تعلل پنج ماهه وزارت کشور
تشکیل هیئت نظارت بر انتخابات بدون مشخص شدن نامزدهای معتمد امکان‌پذیر نیست و البته در متن قانون به صراحت به این نکته اشاره شده است که معرفی این اعضا باید حداقل 5 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شود، اما در این میان وزارت کشور تعللی چند ماهه را نسبت به معرفی معتمدین نشان داد.
این تعلل منجر به واکنش‌هایی از سوی برخی شخصیت‌ها نسبت به این مسئله شده است. در نهایت در اواخر فروردین ماه، وزارت کشور اسامی مورد نظر خود را به شورای نگهبان معرفی کرد تا اعضای نهایی هیئت اجرایی انتخابات معرفی شوند.
همه چیز در انتظار شورای نگهبان
به نظر می‌رسد که مشخص شدن تکلیف دبیر ستاد اصلی اجرایی انتخابات همچنان در انتظار تشکیل جلسه هیئت اجرایی مرکزی انتخابات است و همچنان این مسئله به دلیل تعلل وزارت کشور معطل مانده است که البته پس از معرفی کاندیداهای تأیید شده توسط شورای نگهبان امید است که وزارت کشور این هیئت را تشکیل دهد.
گام بعدی چیست؟
گام بعدی که پیش روی دولت برای برگزاری انتخابات قرار دارد ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است که از 17 اردیبهشت ماه در محل وزارت کشور آغاز و تا پنج روز ادامه خواهد داشت. پس از آن نیز مراحل اصلی تأیید صلاحیت توسط شورای نگهبان و همچنین آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آغاز خواهد شد؛ نکته‌ای که ضرورت تشکیل هر چه سریعتر هیئت اجرایی انتخابات را ضروری می‌سازد.