در سال گذشته 10میلیارد دلار مواد غذایی با دلار 1226تومان وارد و یک میلیارد و 800میلیون دلار ارز مرجع به بخش دارویی تزریق شده است. با وجود این مقایسه قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت قرمز و مرغ، برنج و شکر و برخی اقلام دارویی و نه البته همه داروها، با قیمت‌های جهانی بیانگر این واقعیت تلخ است که کالاهای وارداتی با دلار 3500تومان در داخل به فروش رسیده است چرا که تعدادی شرکت دولتی درآمد ارزی ناشی از سهم دولت از صادرات نفت را با دلار 1226دریافت و با تبدیل آن به کالاهای وارداتی این کالاها را با دلار 3500تومان می‌فروشند.
هرچند چند قلم کالا مثل روغن و برخی از اقلام داریی را به نرخ 1226تومان توزیع می‌کنند تا این سؤال نزد افکار عمومی ایجاد نشود که چرا دلار سهم دولت با 1226تومان به خزانه واریز می‌شود اما مردم همه‌‌چیز را با دلار 3500تومان خریداری می‌کنند؟!. با وجود این از چندی پیش مقرر شده تا حتی روغن نباتی که هزینه واردات سالانه آن نزدیک به یک میلیارد دلار است با نرخ نزدیک به ارز مبادله‌ای به فروش رسد.
اگر روغن به نرخ 1226تومان به فروش نرسد به استثنای برخی از اقلام دارویی، همه کالاها با ارز آزاد به مصرف‌کنندگان ایرانی عرضه خواهد شد بااین شرایط شرکت‌هایی که ارز دولتی با نرخ 1226تومان دریافت می‌کنند چگونه قادر به پاسخگویی به افکار عمومی خواهند بود؟! این سیاستگذاری‌های یک شبه و متناقض ارزی موجب شده تا مسئولان دولتی رویکردهای متناقضی به مصوبات خود داشته باشند. لغو ارز مرجع واردات کالاهای اساسی و سپس اعلام تداوم آن توسط معاون ریاست‌جمهور در واقع چیزی بیش از تداوم سیاست‌های متناقض ارزی سال قبل نیست اما به هر حال دولت باید نشان دهد که 25میلیارد دلار درآمد نفت سهم دولت در سال 1391که با دلار 1226تومانی به فروش رفته در چه مواردی هزینه شده است؟
همچنین از ابتدای امسال نیز همه درآمد نفت با دلار 1226تومان به‌فروش رسیده اما به استثنای برخی اقلام دارویی بقیه کالاها هیچ‌گاه با دلار 1226تومانی به‌دست مردم نرسیده و به‌نظر می‌رسد سخنان اخیر معاون رئیس‌جمهوری نیز تنها مانوری برای تداوم سیاست‌های ارزی پیشین است گرچه دولت باید در مورد نحوه هزینه کرد ارز در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد چرا که نرخ کنونی ارز بیانگر همه ناکارآمدی‌های دولت است.
در شرایطی که بدهی معوقه دولت به پیمانکاران 24هزار میلیارد تومان و مجموع بودجه عمرانی تخصیصی سال گذشته فقط هشت هزار میلیارد تومان بوده می‌توان گفت که دولت بودجه عمرانی سه سال آینده را در حالی پیش خور کرده که طرح‌های عمرانی ناشی از سفرهای استانی رئیس‌جمهوری نیمه کاره به حال خود رها شده است با این شرایط پاسخ دولت به مطالبات مردم در مورد پروژه‌های عمرانی چیزی بیش از یک ورقه سفید نخواهد بود.
این شرایط موجب شده تا مجموع بدهی‌های معوقه دولت به اقتصاد به رقم 130هزار میلیارد تومان افزایش یابد و با این روند درآمد ریالی دولت از محل فروش نفت نیز تا سه سال آینده پیش خور شده است. باید توجه کرد که در سال 91هزینه پرداخت 50درصد یارانه نقدی و 100درصد مسکن مهر از محل چاپ اسکناس بدون پشتوانه تأمین شده که عامل اصلی تورم است. در واقع بانک مرکزی در سال گذشته به اندازه 50درصد اسکناسی که از زمان مظفرالدین شاه تا‌کنون در کشورمان چاپ شده بود، اسکناس چاپ کرده است.
اقتصاد ایران در سال های اخیر شرایط جدیدی را تجربه کرده است. در واقع همه سیاست‌های اقتصادی دولت کپی برداری ناشیانه‌ای از الگوی آمریکای لاتین بوده است؛ چرا که آنچه در ایران تحت عنوان سهام عدالت اجرایی شد عینا با همین نام در برزیل انجام شده بود و پروژه مسکن مهر نیز عینا با همین نام در ونزوئلا اجرایی شده بود.
پرداخت یک میلیون تومان به هر نوزاد نیز که مطرح اما عملی نشد، طرحی است که قبلا در ونزوئلا انجام شده بود. گرچه اجرای این سیاست در اوج درآمدهای نفتی مقدور بوده اما اکنون با یک سوم شدن درآمد نفت، دولت قادر به اداره ساختمان پاستور هم نیست چه رسد به انقلاب نارنجی. با وجود این شکل‌گیری انقلاب نارنجی برای حمایت از پابرهنگان با درآمد نفت و چاپ اسکناس بدون پشتوانه همانند کشورهای آمریکای لاتین همچنان در دستور کار دولت است.
روی دیگر سیاستگذاری‌های متناقض دولت را می‌توان در مناقشات اخیر قیمت‌گذاری خودرو مشاهده کرد. وقتی براساس قیمت‌گذاری تجاری خودرو مقرر شده تا به هر میزانی که خودروسازان خودرو را گران‌تر بفروشند، درآمد حاصل از این اضافه قیمت نصیب دولت شود، به‌نظر می‌رسد چانه‌زنی‌های اخیر دولتمردان در برابر مصوبه شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو و مقابله با گرانی این محصول، بیشتر نمایشی برای فرار از مواجهه با افکار عمومی به‌دلیل رشد چند برابری قیمت خودرو است.